اخبار فلسطين
موقع كل يوم -سما الإخبارية
نشر بتاريخ: ١٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥
حذّر المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني، من أن الملايين من اللاجئين الفلسطينيين سيُحرمون من الخدمات الأساسية ما لم تحصل الوكالة على تمويل جديد وكبير.
وأوضح لازاريني، أن محاولات تهميش الأونروا هي جزء من جهد أوسع لتغيير الأسس الراسخة للحل السياسي المستقبلي للصراع الفلسطيني 'الإسرائيلي'. وقال، إن عامين من الحرب الوحشية في غزة تسببا 'بخسائر بشرية واحتياجات وصدمات نفسية فادحة'.
وأشار المفوض العام إلى أن الأونروا تقدم 40 بالمئة من خدمات الرعاية الصحية الأولية في قطاع غزة، وتوفر التعليم لأكثر من 340 ألف طفل عبر دورات تعليمية أو
منصات تعلم عبر الإنترنت، لافتًا إلى أن موظفي الوكالة يواصلون العمل رغم القصف والنزوح والحصار، في ظل خسائر بشرية جسيمة تجاوزت 380 من كوادرها.
وأضاف أن الوكالة تواجه عجزاً مالياً قدره 200 مليون دولار حتى نهاية الربع الأول من عام 2026، رغم إجراءات التقشف وضبط التكاليف التي بلغت 150 مليون دولار خلال العام الجاري، محذراً من أن استمرار هذا العجز قد يؤدي إلى تقليص نطاق الخدمات المقدمة وجودتها.
وأكد، أن دعم الأونروا يمثل استثماراً في المسار السياسي المستقبلي وتضامناً حقيقياً مع كل الأطراف الملتزمة بالسلام الدائم، داعياً الدول الأعضاء إلى اتخاذ خطوات ملموسة لتحديد دور الوكالة ضمن عملية سياسية واضحة زمنياً، وضمان تمويلها الكامل حتى اكتمال هذه العملية. وتشن 'إسرائيل' منذ بدء الإبادة الجماعية على غزة حملة ادعاءات مضللة ضد “الأونروا”، من أجل خفض المساعدات المقدمة للمنظمة، وإلغائها ووقف عملها في إغاثة أهالي قطاع غزة وأطفالهم، فيما طالبت 'الأونروا' أدلة على مزاعم واتهامات 'إسرائيل' إلا أن الأخيرة لم تقدم دليلًا واحدًا.
وأُسّست أونروا في ديسمبر/كانون الأول 1949 بقرار من الأمم المتحدة رقم 302 لتوفير الإغاثة والعمل للاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا جراء النكبة 1948. ومنذ تأسيسها، أصبحت أونروا مظلة دولية مخصصة للاجئين الفلسطينيين ولذريّتهم، تقدم خدمات التعليم والصحة والإغاثة في حقول عملياتها (الأردن، لبنان، سوريا، الضفة الغربية، قطاع غزة).
وهو تفويض فريد؛ فهي ليست مجرد وكالة إغاثة، بل حامل لرمزية حقوق اللاجئين الفلسطينيين الجماعية الذين يُنظر إليهم ليس كمجموعة أفراد بحاجة إلى مأوى، بل كفئة جماعية لديها حقوق تاريخية وسياسية، من بينها حق العودة الذي نصّ عليه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدةرقم 194 لعام 1948م.
