ضريبة جديدة على المنازل مرتفعة القيمة لزيادة حصيلة الموازنة البريطانية

تستعد الحكومة البريطانية لفرض ضريبة جديدة تطال مئات الآلاف من المنازل مرتفعة القيمة، في إطار مساعي وزارة الخزانة لتأمين ما يصل إلى 25 مليار جنيه إسترليني لسد فجوة المالية العامة.

وكشفت صحيفة 'تليجراف' البريطانية، أن وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز، تخطط لفرض رسم إضافي بقيمة 600 مليون جنيه إسترليني سنويا على المنازل الأعلى قيمة، خصوصا في لندن وجنوب شرق إنجلترا، وذلك عبر استخدام منظومة الضريبة العقارية الحالية لإعادة تقييم نحو 2.4 مليون عقار من الفئات المرتفعة خلال السنوات المقبلة، بما يمثل واحدا من كل عشرة منازل في إنجلترا.

وبحسب ما أفادت به مصادر مطلعة، سيُفرض رسم إضافي على 300 ألف منزل من الأعلى قيمة داخل الفئات المستهدفة، إلا أن الحكومة لم تفصح بعد عن معايير تحديد المنازل التي ستخضع للضريبة الجديدة، ما يترك ملايين الملاك في حالة من عدم اليقين، وسط تحذيرات من تأثير ذلك على تجميد سوق العقارات، وفقا لـ'تليجراف'.

ورغم أن مساعدين لحزب العمال يصفون الرسوم الجديدة بـ'ضريبة القصور'، فإنها ستطال شريحة واسعة من الطبقة المتوسطة، إذ يُصنف 1.3 مليون منزل ضمن الفئة F، وهي الفئة التي تضم العديد من الأسر المتوسطة الدخل، وتواجه هذه الأسر احتمالا بدفع رسوم إضافية تصل إلى مئات الجنيهات فوق متوسط فواتير الضريبة العقارية الحالية البالغة 3,293 جنيها سنويا، بينما ستدفع الأسر المقيمة في أغلى المنازل آلاف الجنيهات الإضافية.

واتهم ميل سترايد، وزير الخزانة في حكومة الظل، حزب العمال بـ'شن حرب طبقية ضد الطبقة الوسطى'، قائلا إن فرض ضريبة جديدة على منازل العائلات سيعاقب الطموحين ويستهدف الناس العاملين.

وتشير تحليلات صحيفة 'تليجراف' إلى أن 26 مجلسا محليا من بين 296 في إنجلترا سيشهد إعادة تقييم لأكثر من ربع المنازل داخل نطاقه، بينما سيقع أكثر من 15% من المنازل في لندن وجنوب شرق البلاد ضمن نطاق الضرائب الأعلى. وتشمل هذه المناطق أكثر من 65 ألف منزل في باكينجهامشير، و59 ألفا في وستمنستر، و46 ألفا في كنسينغتون وتشيلسي.

وبعد أيام من الارتباك السياسي، تراجعت ريفز عن خطة لرفع ضريبة الدخل، بعدما خلص مكتب المسؤولية المالية إلى أن الزيادة لن تحقق الإيرادات المتوقعة، وكانت ريفز قد ناقشت مع المكتب زيادة ضريبة الدخل بمقدار 2 بنس لكل جنيه، مقابل خفض مماثل في التأمين الوطني، في خطوة كانت ستخالف تعهدات حزب العمال الانتخابية، غير أن التقديرات المالية لم تدعم المقترح.

وسادت الأسواق حالة من الاضطراب فور الكشف عن تراجع الحكومة عن رفع ضريبة الدخل، إذ ارتفعت عوائد السندات الحكومية وافتتح مؤشر فاينانشيال تايمز 100 تداولاته على انخفاض بنحو 1.1%.

وتحاول ريفز الآن سد فجوة قدرها 25 مليار جنيه عبر مجموعة من الإجراءات، من بينها خفض الإنفاق وزيادة بعض الضرائب النوعية، مع الاعتماد على مراجعة مكتب المسؤولية المالية، الذي قدّم للحكومة دعما إضافيا بلغ 1.7 مليار جنيه بفضل تراجع تكاليف الاقتراض.

ويُنظر إلى الضريبة العقارية الحالية في إنجلترا على أنها نظام 'رجعي' لأنها تعتمد على تقييمات عقارية تعود إلى عام 1991، ما يجعل بعض أصحاب المنازل الصغيرة يدفعون ضرائب أعلى، كنسبة من قيمة المنزل، مقارنة بملاك العقارات الأكبر حجما، وتذكر التقارير أن قصر باكينجهام، على سبيل المثال، يدفع ضريبة سنوية تبلغ 2,034 جنيها فقط، وهو مبلغ يقل عن ضرائب منزل شبه منفصل مكوّن من ثلاث غرف نوم في منطقة كيندال شمال البلاد.

وتسعى وزارة الخزانة، وفقا لما ذكرته المصادر لصحيفة 'تليجراف'، إلى تصميم آلية تضمن تدفق الإيرادات الإضافية إلى الخزانة المركزية وليس إلى المجالس المحلية. وتشير التقديرات الأولية إلى أن الضريبة الجديدة لن تُطبق قبل عام 2028، لإتاحة الوقت الكافي لإعادة تقييم العقارات.

وتخطط الحكومة البريطانية لإتاحة خيار لأصحاب المنازل بتأجيل دفع الضريبة الإضافية إلى حين بيع العقار أو بعد الوفاة، تجنبا لحالات قد تجبر فيها الضريبة أصحاب المنازل الصغيرة، لكن باهظة القيمة، على مغادرتها، وقال متحدث باسم وزارة الخزانة 'لا نعلق على التكهنات المتعلقة بالتغييرات الضريبية خارج المناسبات المالية الرسمية'.