خاص مدير هيئة البترول: انقطاع الغاز والوقود ينذر بكارثة إنسانية حقيقية في غزة

حذر المدير العام للهيئة العامة للبترول إياد الشوربجي، من أن انقطاع الغاز والوقود ينذر بكارثة إنسانية حقيقية في قطاع غزة، ويفاقم معاناة المواطنين بشكل كبير.

وقال الشوربجي في تصريحات لصحيفة 'فلسطين' اليوم الأحد: إغلاق المعابر وما يترتب عليه من توقف إمدادات الغاز والوقود له 'انعكاسات سلبية خطيرة على حياة المواطنين الذين يعانون أصلا من جراء آثار الحرب والعدوان والحصار الإسرائيلي التي تسببت في تدمير شامل وواسع لقطاع غزة'.

ونبه إلى أن انقطاع الغاز والوقود ينذر بكارثة إنسانية لما يتبعه من توقف الكثير من السلع والخدمات الأساسية والحيوية مثل المخابز والمستشفيات والمواصلات والاتصالات ويهدد بتوقف إمدادات المياه والنشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن جميع هذه الخدمات تعمل على الوقود والغاز، لافتا إلى أن من التداعيات أيضا توقف قدرة الناس على الطهي بسبب عدم توفر الغاز المنزلي.

وأوضح الشوربجي أنه لا يوجد أي مخزون من الغاز في قطاع غزة لأن الكميات التي كانت تدخل لا تكفي لسد احتياجات المواطنين، لذلك فإن ما كان يدخل من الغاز يستهلك على الفور.

ويحتاج قطاع غزة شهريا لنحو 7000 طن من الغاز على الأقل في حين أن ما كان يدخل في الفترة الأخيرة لا يتجاوز 3500 طن على أعلى تقدير وأحيانا لا يتجاوز 2000 طن، ما يعني أن نسبة العجز تصل لنحو 70‎%، أما الآن فقد توقف الإمداد كليا بسبب إغلاق الاحتلال للمعابر، بحسب الشوربجي.

وفيما يخص الوقود، بين أن الكميات الموجودة هي فقط لاستخدام بعض المرافق الإنسانية مثل المؤسسات الصحية والبلديات وغيرها، وهذه الكميات لا تكفي سوى لعدة أيام، وقد تتوقف في أي لحظة مسببة كارثة إنسانية كبيرة.

وأضاف: باقي القطاعات الإقتصادية بما في ذلك القطاع الخاص فلا يتم إمدادها مطلقا بأي كميات بشكل رسمي، وما هو موجود فقط عبارة عن بعض الكميات القليلة جدا التي تباع في السوق السوداء ولا تكفي لتلبية الحد الأدنى من استهلاك المواطنين.

وبسبب ذلك فإن الأسعار متضخمة بشكل كبير جدا -بحسب الشوربجي- ما يزيد من معاناة المواطنين الذين يعانون أصلاً من الفقر والعوز وتردي الأوضاع المادية والمعيشية.

وعن الجهود المبذولة لضبط الأسعار، قال المدير العام لهيئة البترول: ثمة جهود كبيرة تبذلها الجهات الإدارية والحكومية المختصة لمحاولة تهذيب الأسعار وكبح جماحها ووقف تسارع وتيرة الغلاء، من خلال مراقبة الأسواق ومتابعة كبار التجار والموردين ومحاولة تحديد وتسعير السلع ومنع الاحتكار واستغلال المواطنين.

لكنه أوضح أن هذه الجهود لا يمكن أن تكفي وحدها لحل المشكلة الكبيرة إلا في حال تدفق المساعدات والبضائع بشكل طبيعي ووصولها للأسواق والمواطنين بشكل كاف من خلال فتح المعابر ووقف الحصار الخانق ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وطالب الشوربجي الدول والمنظمات الدولية والإنسانية بالتدخل العاجل والضغط على الاحتلال للبدء الفوري بفك الحصار وفتح المعابر وتدفق المساعدات الإنسانية فورا قبل وقوع 'الكارثة'.

كما طالب 'الشعوب الحرة' بالتحرك العاجل لنصرة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب تجويع وحصار خانق ينذر بكارثة إنسانية كبيرة في غزة، 'فالشعوب تملك قوة فاعلة ومهمة في حال تحركها وضغطها على حكوماتها لإجبار الاحتلال على وقف عدوانه وحربه التجويعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة'.

وتمم حديثه بأن الجهود الإعلامية المتواصلة والمكثفة تصب في ذات الهدف لرفع الظلم الواقع على غزة.

ورغم إبرام اتفاق لوقف حرب الإبادة الجماعية على غزة وتبادل الأسرى على ثلاثة مراحل بدءا من 19 كانون ثان/يناير، فإن الاحتلال الإسرائيلي يواصل خروقه للاتفاق بما في ذلك إغلاق المعابر منذ تسعة أيام ومنع تدفق المساعدات الإنسانية للغزيين المنهكين بتداعيات الحرب.

وخلّفت حرب الإبادة الجماعية على غزة بين 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و19 كانون ثان/يناير، بمساندة الولايات المتحدة وبريطانيا وعدد من الدول الأوروبية، أكثر من 160 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.