ألمانيا تُقرّر إعادة البت في طلبات اللجوء المقدمة من غزة

قرر المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين في ألمانيا، النظر في طلبات اللجوء المقدمة من فلسطينيين من قطاع غزة ، وذلك بعد إلغاء قرار بتعليق البت فيها.

وبررت وزارة الداخلية الألمانية في ردها على طلب إحاطة من البرلمانية عن حزب “اليسار” كلارا بونجر استئناف البت بأن المكتب الاتحادي يتابع الوضع في قطاع غزة باستمرار، موضحة أن المكتب خلص إلى أن حالة عدم اليقين بشأن الأوضاع هناك لم تعد مسألة مؤقتة فحسب، وذلك في ضوء استمرار عمليات القتال وتوسعها لتشمل كامل أراضي القطاع، بالإضافة إلى فشل العديد من اتفاقيات وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

ورحبت بونجر بإعادة البت في طلبات اللجوء من غزة ووصفتها بأنها “متأخرة للغاية”. وقالت إن هؤلاء الأشخاص بحاجة إلى الحماية و”يجب السماح لهم بالوصول”. 

وأضافت: “نظرا للوضع المأساوي هناك، ما كان ينبغي تطبيق هذا الإيقاف أصلا”، مشيرة إلى أن الدعاوى القضائية العديدة المرفوعة ضد المكتب بتهمة التقاعس ساهمت إلى حد كبير في العدول عن هذا القرار.

ويستقبل وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت نظراءه من عدة دول في الاتحاد الأوروبي في منطقة “تسوج شبيتسه” الجبلية بولاية بافاريا جنوبي ألمانيا اليوم الجمعة لإجراء محادثات حول الهجرة. ولم يتضح بعد ما إذا كان الاجتماع سيتناول أيضا طلبات اللجوء من قطاع غزة.

يذكر أن المكتب الاتحادي في ألمانيا قرر في يناير/ كانون الثاني 2024 وقف البت في طلبات اللجوء المقدمة من فلسطينيين من قطاع غزة. واستند المكتب في ذلك إلى المادة 24 من قانون اللجوء، التي تنص على إمكانية تأجيل البت في طلبات اللجوء في حال وجود “حالة عدم يقين مؤقتة”. وبحسب رد وزارة الداخلية لم يعد من المفترض أن هذه الحالة قائمة.

وأدى قرار وقف البت في الطلبات إلى اتخاذ العديد من الإجراءات القضائية ضد المكتب الاتحادي. ووفقا للوزارة، أصدرت محاكم ألمانية خلال الفترة ما بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و30 أبريل/ نيسان 2025 أحكاما في 238 دعوى بالتقاعس تقدم بها أشخاص من قطاع غزة أو المناطق الفلسطينية.

وبحسب بيانات الوزارة، أدين المكتب الاتحادي بالتقاعس في 187 قضية، ما يلزمه بالبت في طلبات اللجوء المقدمة من هؤلاء الأشخاص. وفي ثلاث قضايا، حصل المدعون على حماية ثانوية بقرارات قضائية، بينما أوقفت محاكم الإجراءات في 48 قضية أخرى. ولم تقدم الوزارة أي معلومات إضافية حول هذه القضايا الموقوفة.