خطة أمريكية لإنشاء مجتمعات بديلة في غزة

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، اليوم الجمعة،21 نوفمبر 2025 ، أن الولايات المتحدة تعمل على إنشاء مجتمعات سكنية للفلسطينيين داخل المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل في قطاع غزة ، ضمن خطة تهدف إلى إعادة توطين السكان بعيداً عن مناطق نفوذ حركة حماس .

وبحسب الصحيفة، جلبت واشنطن فرقاً من المهندسين إلى تلك المناطق، وبدأت بالفعل برفع الأنقاض وإزالة المخلفات، في محاولة لجذب السكان المدنيين من المناطق الخاضعة لسيطرة حماس. وتشرف هذه الفرق على عمليات إزالة الأنقاض والذخائر غير المنفجرة انطلاقاً من مركز التنسيق المدني العسكري جنوب إسرائيل، الذي أسسه الجيش الأمريكي.

وأوضحت الصحيفة أن هذه التحركات تُعد “اعترافاً ضمنياً” بأن تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة، والتي تشمل نزع سلاح حماس في غزة وإقصاءها عن السلطة، “غير مرجّح في المدى القريب”.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين وعرب أن واشنطن تعمل على تنفيذ مخطط لإقامة “مجتمعات آمنة بديلة” في مناطق داخل القطاع تُعرف أمريكياً باسم “المنطقة الخضراء”. ومن المتوقع أن تشمل هذه المجتمعات مساكن ومستشفيات ومدارس مخصصة للنازحين، كمرحلة انتقالية قبل البدء بإعادة إعمار واسعة ودائمة.

ويأمل المسؤولون الأمريكيون أن تشكّل هذه المجتمعات نموذجاً لإعادة الإعمار، وأن تنجح في استقطاب السكان بعيداً عن مراكز سيطرة حركة حماس. وتشير الصحيفة إلى أن شعبية الحركة ارتفعت منذ وقف إطلاق النار نتيجة تصديها للعدوان الإسرائيلي وقدرتها على المواجهة.

ووفق التقرير، من المقرر أن يُقام أول تجمع سكني من هذا النوع في مدينة رفح، التي شهدت دماراً واسعاً خلال الحرب، وتخضع للسيطرة الإسرائيلية منذ مايو/أيار الماضي.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي قوله إن “واشنطن لا تفكر في التعاون مع أي ميليشيا معادية لحماس داخل قطاع غزة”، في إشارة إلى رغبتها بتجنب خلق صراع داخلي جديد.

وفي السياق ذاته، تعمل الولايات المتحدة وحلفاؤها على إنشاء قوة أمنية دولية لتأمين القطاع ضمن خطة ترامب التي حصلت هذا الأسبوع على موافقة مجلس الأمن. ويأمل المسؤولون الأمريكيون أن تتقلص مناطق سيطرة حماس تدريجياً إلى أن تختفي بشكل كامل.

ويشير التقرير إلى أن الإدارة المدنية وإعادة الإعمار ستخضع مؤقتاً لإشراف “مجلس السلام” الذي أنشأه ترامب، إلى حين تسليم السيطرة النهائية إلى حكومة فلسطينية لاحقاً، فيما تتولى القوة الأمنية الدولية والشرطة الفلسطينية مسؤوليات الأمن.