غضب الحريديم في "إسرائيل" من خطة تجنيد إلزامية جديدة تنذر بانتخابات مبكرة

نقل موقع 'واللاه' العبري عن متشددين يهود من التيار الحريدي رفضهم القاطع للخدمة في الجيش الإسرائيلي، مفضلين السجن على التخلي عن معتقداتهم الدينية.

جاء ذلك في أعقاب إعلان رئيس أركان الجيش أيال زمير، عن خطة فورية لزيادة نسبة تجنيد الحريديم لتعويض النقص الحاد في صفوف الجيش منذ هجوم 'طوفان الأقصى' في 7 اكتوبر 2023.

القرار أثار موجة غضب في الشارع الحريدي، الذي يعتبر أن الخدمة العسكرية تهدد نمط حياته القائم على الدراسة الدينية الصارمة والانفصال عن المجتمع العلماني. وقال المتشدد أهارون (21 عامًا): 'لا يمكنني الذهاب إلى هناك. لن أعيش في مدينة مختلطة، لن أذهب إلى مكان يعرض يهوديتي للخطر. مستعد للسجن، ولكن ليس للجيش'.

وأعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خلال جلسة مغلقة للجنة الخارجية والأمن في الكنيست، عن خطة لتجنيد 10.500 حريدي خلال العامين المقبلين، مؤكدا أن 'من يدخل الجيش كمتدين سيخرج منه كذلك'. إلا أن هذه التصريحات لم تقنع قادة المجتمع الحريدي، الذين عبروا عن تشكيكهم في وعود الحكومة، واعتبروها محاولة لفرض واقع جديد بالقوة.

وبحسب الجيش، هناك عجز بنحو 12 ألف جندي في الخدمة النظامية، بينهم 7 آلاف مقاتل، وهو ما دفع القيادة العسكرية إلى إرسال 10 آلاف أمر استدعاء أولي للحريديم، إلا أن 205 فقط استجابوا.

وقال العميد شاي طيب، رئيس قسم تخطيط القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي، إن استنزاف قوات الاحتياط دفع نحو توسيع قاعدة التجنيد، بما يشمل الحريديم، لتعويض النقص 'الحرج'.

وفي حين أن عدد المجندين الحريديم قبل الحرب لم يتجاوز 1800 سنويا، يسعى الجيش لبلوغ 4800 خلال العام الجاري، إلا أن الأرقام الفعلية لا تزال متدنية، ما يجعل الوصول إلى الهدف صعبا في ظل الرفض من الحريديم.

وبحسب تقارير إسرائيلية، يمارس الحريديم ضغوطا متزايدة على أعضاء الكنيست من حزب 'الليكود'، مهددين بتعطيل التصويت في الكنيست، بل وبالذهاب إلى انتخابات مبكرة إذا استمر تمرير قانون التجنيد بصيغته الحالية.

وقالت مصادر مطلعة إن نتنياهو 'بدأ يفقد صبره'، وأبلغ قادة الأحزاب الحريدية بأنهم سيكونون أول الخاسرين إذا سقط الائتلاف وذهب الإسرائيليون إلى صناديق الاقتراع.

رغم محاولات التهدئة، عقد اجتماع الأربعاء الماضي بين نتنياهو، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع يولي إدلشتاين، وممثلي الأحزاب الحريدية، لمحاولة نزع فتيل الأزمة، إلا أن إعلان اللجنة في اليوم التالي عن الدخول في مراحل صياغة نهائية للقانون أعاد التوتر إلى الواجهة.

الشارع الحريدي، الذي كان قد أبدى 'مشاعر تضامن' مع الجيش في بداية الحرب الدموية على غزة من خلال حملات 'الدعم والإغاثة'، يرى اليوم أن الدولة تتجه إلى 'معاقبته'، بحسب تعبير أحد الآباء الحريديم، وسط قناعة تتزايد بأن مشروع قانون التجنيد يهدد بتمزيق التوازن الدقيق الذي يحكم العلاقة بين المؤسسة الدينية والدولة في إسرائيل.