اخبار المغرب
موقع كل يوم -العمق المغربي
نشر بتاريخ: ١٢ أيار ٢٠٢٥
علمت جريدة 'العمق' من مصادر برلمانية أن رؤساء الفرق والمجموعة النيابية توصّلوا، على هامش المنتدى البرلماني الاقتصادي المغربي الموريتاني المنعقد في نواكشوط، إلى توافق مبدئي حول مسارين اثنين لتعديل المادة 265 من مشروع قانون المسطرة الجنائية: إما تمتيع أعضاء البرلمان بالامتياز القضائي الممنوح لكبار مسؤولي الدولة كوزراء الحكومة ومستشاري الملك ورجال السلطة والقضاء، أو حذف هذا الامتياز بشكل نهائي من القانون.
وفي الوقت الذي اقترحت فيه فرق ومجموعة المعارضة، في تعديلاتها المقدمة بشكل متفرق، حذف مقتضيات المادة 265 من مشروع قانون المسطرة الجنائية التي تنص على منح الامتياز القضائي لكبار مسؤولي الدولة، يرتقب أن تتقدم فرق الأغلبية بتعديل جديد يقضي بتمتيع أعضاء البرلمان بهذا الامتياز، وهو التعديل الذي رجحت مصادر للجريدة أن يحظى بقبول وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وقد دافعت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية في تعديلاتها التي اطلعت عليها 'العمق'، على حذف هذا الامتياز من رئيس الحكومة وأعضائها، ورئيسي مجلسي النواب والمستشارين، معتبرة أن هذا الامتياز يتعارض مع روح دستور 2011، الذي ألغى الامتياز القضائي المنصوص عليه في دستور 1996، وأقر بمسؤولية أعضاء الحكومة جنائيًا أمام محاكم المملكة.
المجموعة نفسها اعتبرت أن المساواة بين جميع البرلمانيين في الحقوق والواجبات تقتضي عدم منح أي امتياز استثنائي لرؤساء المجالس أو أعضائهما، مشيرة إلى أن قرارات القضاء الدستوري كرّست مبدأ المساواة بين النواب والمستشارين بغض النظر عن مهامهم داخل المؤسسة التشريعية، وأن الحصانة الممنوحة لهم هي حصانة موضوعية مرتبطة بالتعبير عن الرأي والتصويت، وليست إجرائية تعيق المساءلة أمام القضاء.
من جهته، طالب الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بحذف المادة المثيرة للجدل وكل المواد المرتبطة بها، استنادا إلى الفصل السادس من الدستور الذي ينص على أن 'الجميع متساوون أمام القانون'، بما في ذلك السلطات العمومية، معتبرا أن الحفاظ على هذا الامتياز يكرّس التمييز بين المواطنين ويقوض مبدأ سيادة القانون.
في المقابل، اختار فريق التقدم والاشتراكية تعديلا في اتجاه توسيع لائحة المستفيدين من الامتياز القضائي، باقتراحه إضافة رؤساء مؤسسات دستورية مثل رئيس الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، ورئيس مجلس المنافسة، ورئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، على اعتبار حساسية المهام التي يضطلعون بها.
