الحملة الأكاديمية الدولية تدين بشدة القرار الأمريكي بحق "فرانشيسكا ألبانيزي"

رام الله- معا- نددت وادانت الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والأبرتهايد الإسرائيلي بالقرار الذي اتخذته الادارة الأمريكية بفرض عقوبات على المقررة الخاصة المعينة من قبل 'مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة' بشأن حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

واعتبرت الاكاديمية الدولية ان القرار الأمريكي يهدف لتعطيل وعرقلة جهود فرانشيسكا ألبانيز، وسعيها الدائم لتحقيق العدالة من خلال المحكمة الجنائية الدولية وان الموقف الأمريكي محاولة رسمية لإسكات الخبيرة الأممية عن أداء عملها، وإظهار الحقيقة بشأن الإبادة الجماعية والعدوان المستمر والانتهاكات والجرائم الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصرة والضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وأكدت الأكاديمية الدولية بأنه على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية أن تتصدى وترفض بقوة القرار والجهود السافرة للإدارة الأمريكية لما لذلك من آثار وتداعيات على تحقيق العدالة ومحاسبة مجرمي الحرب وتعتبره تدخلاً مباشراً في عمل منظومة الأمم المتحدة، واعتداءً سافراً على مبادئ القانون الدولي، وخصوصاً ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949. كما يُعتبر هذا القرار انتهاكاً واضحاً لقرار الجمعية العامة رقم 60/251 (2006) المتعلق بإنشاء مجلس حقوق الإنسان، والذي ينص على استقلالية آليات المجلس. وهو استمرار للهجوم الأمريكي على محكمة الجنايات الدولية من قضاة ومدع عام وموظفين عاملين فيها.

وأشارت الأكاديمية الدولية الى إن استهداف المقررة الخاصة فرانشيسكا ألبانيز أتى نتيجةً لأدائها المهني الملتزم بمعايير حقوق الإنسان الدولية، وشجاعتها في تسليط الضوء على جرائم الاحتلال الإسرائيلي، والتي تشمل القتل خارج القانون، والإبادة والتطهير العرقي، والاستيطان غير القانوني، والحصار الجماعي، وفرض نظام فصل عنصري (أبارتهايد).

ودعت الأكاديمية الدولية في بيانها لتوفير الحماية الكاملة للمقررة الخاصة فرانشيسكا ألبانيز، وضمان تمكينها من أداء مهامها، وضرورة ان يتخذ الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان موقف واضح بإدانة التدخل الأمريكي، واهمية حماية استقلالية المقررين الخاصين، مع أهمية تحرك منظمات حقوق الإنسان والهيئات القانونية، للحفاظ على مصداقية النظام الدولي لحقوق الإنسان.