للحصول على شقة بديلة.. منصة إلكترونية جديدة للمتأثرين من قانون الإيجار القديم

في خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، أعلنت الحكومة المصرية عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة خلال شهر لتسجيل طلبات الحصول على وحدات سكنية بديلة للمستأجرين المتأثرين بتعديلات قانون الإيجار القديم، الذي أقره مجلس النواب في 30 يونيو 2025.

وتسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى توفير حلول سكنية عادلة وواقعية، قبل انتهاء الفترة الانتقالية المنصوص عليها في القانون، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي لكافة الفئات.

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن المنصة ستُمكّن الحكومة من حصر أعداد المستأجرين المتأثرين بالقانون ومعرفة رغباتهم بشأن نوعية السكن البديل المناسب، سواء كان:

وأكد أن عملية الطرح ستُراعي مختلف الشرائح الاجتماعية، بما يضمن العدالة والشفافية في توزيع الوحدات.

ووفقًا للمصادر الحكومية، ستُفتح المنصة لفترة زمنية محددة، حيث يتعين على كل مستأجر إدخال بياناته وتكوين ملف إلكتروني يشمل:

ويتم بعد ذلك فرز الطلبات إلكترونيًا بالتعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعي والداخلية، لضمان دقة البيانات والتحقق من الاستحقاق. 

وستُعطى الأولوية لكبار السن، وأصحاب المعاشات، وذوي الدخل المحدود، وحاملي بطاقات 'تكافل وكرامة' و'خدمات ذوي الهمم'.

أوضح الحمصاني أن الحكومة تقدم ثلاثة بدائل سكنية للمستأجرين المتأثرين:

وقامت وزارة التنمية المحلية بحصر الأراضي المتاحة للبناء في مختلف المحافظات، وسيتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع شركات وطنية، على رأسها شركة 'المقاولون العرب'.

كما أن الحكومة بصدد إنشاء صندوق تمويل عقاري جديد لسد الفجوة بين أسعار الوحدات السكنية وقدرات المستأجرين، بعد الانتهاء من فرز بيانات المستحقين على المنصة، وذلك حال تصديق رئيس الجمهورية على القانون الذي أقره البرلمان.

الصندوق سيتم تمويله من خلال:

وسيُخصص الصندوق لتغطية فروق الأسعار في النماذج السكنية الثلاثة (الإيجار – الإيجار التمليكي – التمويل العقاري)، مع ضمان عدم تحميل المواطن عبئًا ماليًا يفوق قدرته.

سيتم تصنيف المستحقين داخل كل محافظة إلى ثلاث فئات بناءً على مستوى السكن الحالي:

وذلك لضمان العدالة الاجتماعية وعدم التمييز.

صرّح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هيئة الأوقاف المصرية من أبرز المستفيدين من تعديل القانون، نظرًا لامتلاكها عددًا كبيرًا من الوحدات المؤجرة بأسعار رمزية.

وبعد دخول التعديلات حيز التنفيذ، ستتمكن الهيئة من استرداد هذه الوحدات وإعادة طرحها بسعر السوق، أو استغلالها في مشروعات استثمارية جديدة.

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن الدولة وفّرت أكثر من 5 ملايين وحدة سكنية منذ 2014 بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأضاف أن الدولة لن تُجبر أي مستأجر على الإخلاء دون توفير بديل مناسب، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يعالج أزمة متفاقمة استمرت لأكثر من 40 عامًا، ويحقق توازنًا بين حقوق الطرفين.

وأعلن الوزير عن إنشاء صندوق جديد لدعم المستأجرين، على غرار صندوق الإسكان الاجتماعي، لتقديم دعم مالي مباشر للفئات غير القادرة على دفع الإيجارات الجديدة أو المشاركة في برامج التملك.

بحسب التعديلات الجديدة، فإن العلاقة الإيجارية ستخضع بعد انتهاء الفترة الانتقالية (7 سنوات للسكني، و5 سنوات للتجاري) لأحكام القانون المدني، مما يمنح الطرفين حرية التعاقد.

وسيتعيّن على المستأجرين إخلاء الوحدات بعد هذه المدة، مع إلغاء كافة القوانين السابقة المتعلقة بالإيجار القديم، وهو ما يجعل المنصة الإلكترونية وسيلة جوهرية لتفادي أي أزمة اجتماعية مستقبلية.