في خطوة مفاجئة .. نتنياهو يوزع بتجميد اتفاق الغاز مع مصر!

في خطوة تكشف عن تداخل المصالح الاقتصادية مع الحسابات السياسية والأمنية، كشفت صحيفة 'يسرائيل هيوم' العبرية، المقرّبة من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي مجرم الحرب بنيامين نتنياهو، أن الأخير أوعز بشكل مفاجئ بتجميد تنفيذ اتفاق الغاز الضخم الموقع مع القاهرة مطلع أغسطس/آب الماضي. 

القرار، وفق الصحيفة، لن يُرفع إلا بعد مراجعة شخصية من نتنياهو، الذي يعتزم مناقشة تفاصيل الصفقة مع وزير الطاقة إيلي كوهين وأعضاء الكابينت الأمني السياسي.

يذكر أن الاتفاق، المبرم بين شراكة 'ليفياثان' للطاقة وشركة 'بلو أوشن إنرجي' المصرية، ينص على توريد 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى مصر حتى عام 2040، بقيمة تقديرية تصل إلى 35 مليار دولار. 

ومن المقرر أن يبدأ التنفيذ على مرحلتين، أولاهما في النصف الأول من عام 2026. وكان يُنظر إلى هذه الصفقة على أنها خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، بينما تمنح 'إسرائيل' منفذاً إضافياً نحو الأسواق الأوروبية.

وبحسب ما أوردته 'يسرائيل هيوم', فإن تجميد الاتفاق لا يرتبط فقط بالجوانب الاقتصادية، بل جاء في سياق اتهامات إسرائيلية لمصر بـ'انتهاك الملحق العسكري' في اتفاقية كامب ديفيد، عبر زيادة حجم قواتها العسكرية وعتادها في سيناء. 

كما أشارت الصحيفة إلى ما اعتبرته 'تراجع دور قوة المراقبين متعددة الجنسيات' هناك، وهو ما أثار قلق المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.

هذا التطور يأتي متزامناً مع تقارير عن تعزيز الجيش المصري وجوده العسكري على الحدود الشرقية لمواجهة تدفق محتمل للاجئين الفلسطينيين في ظل توسع العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة.

ردود الفعل المصرية

القاهرة التزمت الصمت الرسمي حتى مساء الثلاثاء، إلا أن السفير المصري السابق أيمن زين الدين علّق عبر حسابه في 'فيسبوك'، معتبراً أن الخطوة، إذا صحت، تمثل 'فرصة ممتازة لمصر لإلغاء هذا الاتفاق غير الموفق'، محذراً من آثاره الخطيرة على المدى الطويل.

محللون رأوا في الخطوة محاولة من نتنياهو لاستخدام ورقة الطاقة ضمن لعبة الضغط المتبادل مع القاهرة. فالصفقة التي بدت في ظاهرها اقتصادية، تحوّلت عملياً إلى أداة سياسية في يد الاحتلال، تُستخدم للضغط على مصر وربط مستقبلها في قطاع الطاقة بالملف الأمني في سيناء.

المحلل السياسي د. إياد القرا اعتبر أن القرار 'مؤشر بالغ الخطورة'، إذ يضع مصر في دائرة استهداف أوسع ضمن مشروع 'إسرائيل الكبرى'. 

وبحسب القرا، فإن هذا التصعيد لا يقتصر على مصر وحدها، بل يمتد ليشمل إيران وتركيا وباكستان، كقوى إقليمية يراها الاحتلال عائقاً أمام مخططاته التوسعية. 

وأضاف أن الخطوة تأتي في سياق الحرب على غزة والضفة الغربية، باعتبارها تمهيداً لمرحلة إقليمية أوسع يسعى الاحتلال لفرضها.

أبعاد استراتيجية

التجميد الإسرائيلي يعكس إدراكاً بأن الغاز الطبيعي بات سلاحاً سياسياً لا يقل خطورة عن السلاح العسكري، حيث يتداخل في رسم خرائط النفوذ والتحالفات في الشرق الأوسط. 

فبينما تطمح مصر لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للطاقة، تسعى 'إسرائيل' إلى ضمان السيطرة على مفاصل هذا القطاع، واستخدامه كورقة مساومة في ملفات سياسية وأمنية تتجاوز حدود غزة وسيناء لتطال مستقبل المنطقة بأسرها.