سموتريتش يهدد بخطوات حاسمة ستؤدي لانهيار السلطة ردا على العقوبات البريطانية

بيت لحم -معا- ستفرض بريطانيا رسميا عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين، بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، بسبب تصريحاتهما 'الوحشية' بشأن غزة، في قطيعة كبيرة مع واشنطن، وفق ما ذكرت صحيفة 'التايمز' البريطانية اليوم، الثلاثاء.

وقالت مصادر مقربة من سموتريتش، في تصريحات أوردتها القناة 12 الإسرائيلية، إن فرض عقوبات على أي من وزراء الحكومة الإسرائيلية سيُقابل بخطوات 'حاسمة'، أبرزها وقف فوري لما يُعرف بـ'آلية التعويض' للبنوك المراسلة، ووقف تحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية، الأمر الذي سيؤدي إلى 'انهيار فوري للسلطة الفلسطينية واقتصادها ومنظومتها المصرفية'، وفق التهديد.

وأضافت المصادر أن 'الأيام التي كنا نُطعم فيها اليد التي تعضّنا قد ولّت'، معتبرة أن على 'البريطانيين وحلفائهم أن يدركوا تمامًا تبعات أفعالهم'، على خلفية نية لندن فرض عقوبات على وزراء في الحكومة الإسرائيلية، بينهم سموتريتش، بسبب ممارساتهم في الضفة الغربية.

بدوره، زعم رئيس 'المعسكر الوطني'، بيني غانتس، أن 'فرض عقوبات على وزراء في الحكومة الإسرائيلية من جانب الحكومة البريطانية هو فشل أخلاقي عميق ورسالة سيئة إلى العالم كله'، وادعى أن 'إسرائيل تحارب أعداء ثبت أنهم يعتزمون إبادتها. ويجب توجيه ضغط العقوبات إلى إيران وحماس والحوثيين. وأدعو بريطانيا إلى إيقاف هذه العملية، التي تزود وقودا للإرهاب العالمي'.

وفي مؤتمر صحافي عقده بعد ظهر اليوم، أعرب وزير الخارجية الإسرائيلي، غدعون ساعر، عن استنكار حكومته لقرار بريطانيا فرض عقوبات على سموتريتش وبن غفير اللذين وصفهما بـ'منتخبي جمهور'. وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية ستعقد جلسة خاصة مطلع الأسبوع المقبل لبحث سبل الرد على القرار البريطاني.

وستنضم بريطانيا إلى كندا وأستراليا ونيوزيلندا ودول أخرى، اليوم، في تجميد أصول وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير، ووزير المالية سموتريتش، وفرض حظر السفر عليهما.

تعني هذه العقوبات أيضا منع سموتريتش وبن غفير من دخول بريطانيا، ومنع أي مؤسسة مالية مقرها بريطانيا من التعامل معهما. وتشبه هذه العقوبات تلك المفروضة على شخصيات روسية بارزة مرتبطة بالحرب في أوكرانيا.

وتأتي العقوبات بعد أن أصدر رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، الشهر الماضي، بيانًا مشتركًا مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، أبلغ فيه إسرائيل بأنها تنتهك القانون الدولي.

وفي خلفية القرار البريطاني، سعي سموتريتش إلى توسيع مستوطنات الضفة الغربية، وشن حملةً ضد دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتصريحه بأنه لن يسمح 'حتى بدخول حبة قمح واحدة' إلى قطاع غزة. وفي الشهر الماضي، صرّح بأن 'غزة ستُدمّر بالكامل'، وأن الفلسطينيين 'سيغادرون بأعداد كبيرة إلى دول ثالثة'.