مستشار قانوني لشهاب: "إسرائيل" تدفع نحو ترانسفير جماعي في غزة عبر "المدينة الإنسانية"

حذّر المستشار القانوني د. أسامة سعد من خطورة خطة الاحتلال الإسرائيلي الهادفة إلى دفع سكان قطاع غزة قسرًا نحو مدينة رفح، تحت مسمى 'المدينة الإنسانية'، مؤكداً أن هذه الخطوة تُعد تطورًا خطيرًا في مسار الحرب المستمرة، وتنطوي على انتهاك جسيم للقانون الدولي، وتنذر بعواقب إنسانية كارثية.

وقال سعد في تصريح صحفي خاص لوكالة شهاب، إن هذه الخطة لا يمكن فصلها عن السياق العام لمحاولات تهجير السكان الفلسطينيين الأصليين من أرضهم، سواء عبر الضغط العسكري المباشر والقتل، أو من خلال الحصار والتجويع والانهيار الاقتصادي، ما يجعلها نموذجًا صارخًا لسياسة 'الترانسفير' أو التهجير القسري المحظور بموجب القانون الدولي.

وأضاف أن 'النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة'، يُعد انتهاكًا صريحًا للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، ويُصنّف ضمن الجرائم ضد الإنسانية إذا جرى ضمن سياسة ممنهجة أو واسعة النطاق، كما ينص على ذلك نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ولفت المستشار القضائي إلى أن تجميع أكثر من مليون فلسطيني في منطقة صغيرة جغرافيًا مثل رفح، بعد تدميرها الكامل بما فيها من بنى تحتية ومرافق صحية وخدمات أساسية، يُهدد بحدوث كارثة إنسانية قد ترقى إلى مستوى جريمة إبادة جماعية، تتحمل 'إسرائيل' بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية المباشرة عنها.

وأكد سعد أن القانون الدولي الإنساني يُلزم سلطات الاحتلال باحترام مبدأي التناسب والتمييز، ويحظر عليها اتخاذ أي إجراءات من شأنها تهجير المدنيين أو تعريضهم للخطر الجسيم، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى المعضلة الكبرى المتمثلة في تواطؤ المجتمع الدولي، وتحديدًا القوى الكبرى المسيطرة على مجلس الأمن وفي مقدمتها الولايات المتحدة، مع السياسات الإسرائيلية القائمة على القتل والاقتلاع.

ودعا سعد المجتمع الدولي، خاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لحماية المدنيين الفلسطينيين من هذا المخطط، مؤكدًا ضرورة الانتقال من مربع الإدانة اللفظية إلى خطوات عملية، أبرزها: تجميد مشاركة 'إسرائيل' في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفرض عقوبات دولية عليها، وحظر تصدير السلاح إليها.

كما طالب سعد الاتحاد الأوروبي بتجميد اتفاقية الشراكة التجارية مع 'إسرائيل'، بسبب انتهاكها الصارخ للبند الثاني من الاتفاق، الذي يُلزم أطرافه باحترام حقوق الإنسان.

وختم بالقول: 'ما يجري في غزة اليوم ليس فقط عدوانًا، بل محاولة ممنهجة لاستكمال مشروع التهجير والإبادة، ولن يتوقف ما لم يتحرك العالم بجدية ومسؤولية وفق ما تقتضيه قواعد القانون الدولي والعدالة الإنسانية'.