"أكثر ضراوة".. زامير يجهز خطة بديلة لـ"المدينة الإنسانية" في غزة

أفادت القناة '12' العبرية بأن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير قدم خطة للسيطرة على قطاع غزة بديلة لفكرة 'المدينة الإنسانية'.

وتتضمن الخطة الجديدة، التي قدمها زامير في الأيام الأخيرة 'خطة قتالية أشد ضراوة مما رأيناه حتى الآن، على خلفية تعثر المفاوضات، وتحظى بردود فعل إيجابية للغاية من الوزراء الإسرائيليين' وفق مانقلت القناة عن مصادر مطلعة.

وقالت القناة إن الجيش الإسرائيلي يعتقد أن الخطة البديلة ستمكن من تحقيق هدفي الحرب 'إعادة جميع الأسرى وانهيار حماس' ومع ذلك، أمر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وفقا لمقربين منه، بتعليق التعامل معها 'حرصا منه على استنفاد فرص إبرام صفقة أسرى'.

وستطبق خطة رئيس الأركان الجديدة إذا انهارت مفاوضات إطلاق سراح الرهائن، أو إذا فشلت حماس وإسرائيل في الاتفاق على بنود صفقة شاملة وشروط إنهاء الحرب، عند انتهاء وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، وفق المصادر.

وتتضمن الخطة 'الاستيلاء على أراض أكبر بكثير مما يسيطر عليه الجيش الإسرائيلي اليوم في غزة، واستعدادات أكثر جدية على المحاور، بطريقة تظهر لحماس أنها تفقد أراضيها يوما بعد يوم، لأن الجيش الإسرائيلي سيسيطر على المزيد والمزيد من الأراضي مع مرور الوقت'.

وقالت القناة إن مسؤولو مجلس الوزراء أشادوا بالخطة، ويتساءلون عن سبب عدم الترويج لها بجدية أكبر.

وقال المسؤولون: 'بدلا من التعامل مع المدينة الإنسانية التي تقوض أهداف الحرب، يجب أن نتعامل بجدية مع خطة تعزز أهداف الحرب'.

ويشير هؤلاء المسؤولون بأصابع الاتهام إلى رئيس الوزراء، الذي أصدر تعليماته بتعليق العمل على الخطة في الوقت الحالي.

جدير بالذكر أن خطة 'المدينة الإنسانية' في رفح هي مشروع تخطط له الحكومة الإسرائيلية لنقل وتجميع نحو 600 ألف فلسطيني من سكان قطاع غزة في منطقة معزولة جنوب القطاع، تقع بين محوري 'فيلادلفيا' و'موراج' على أنقاض مدينة رفح.

وتهدف الخطة، بحسب الرواية الإسرائيلية، إلى 'فصل المدنيين عن الفصائل المسلحة' عبر إخضاع السكان لفحوص أمنية صارمة وعدم السماح لهم بمغادرة المنطقة لاحقا.

وتصف مصادر فلسطينية ودولية هذا المشروع بأنه سياسة تهجير جماعي وعزل ممنهج، حيث يتم نقل النازحين قسرا من مناطق أخرى في القطاع إلى هذه المنطقة الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي الكاملة. كما تخطط إسرائيل لإقامة نقاط توزيع مساعدات في المدينة الإنسانية، مع تحميل مسؤولية الإشراف على المساعدات لدول ومنظمات دولية، وليس للأمم المتحدة مباشرة.