الإعلامي الحكومي يفنَّد مزاعم المؤسسة الأمريكية حول اقتحام مركز التوزيع برفح

أعرب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عن استغرابه الشديد من المزاعم التي وردت في بيان لما تُعرف بمؤسسة 'غزة للإغاثة الإنسانية' (GHF)، والتي اتهمت فيها فصائل المقاومة الفلسطينية بعرقلة إيصال المساعدات إلى ما يُسمى 'مواقع التوزيع الآمن'.

ونفى المكتب الحكومي، في بيان صحافي، اليوم الثلاثاء، بشكل قاطع ادعاءات المؤسسة الأميركية الإسرائيلية، مؤكداً أن 'الحديث عن فرض حواجز من قبل المقاومة لمنع وصول المواطنين إلى المساعدات هو محض افتراء، ويتنافى مع الواقع الموثق ميدانياً'.

وأوضح البيان أن ما جرى في رفح جنوبي القطاع، كان نتيجة فوضى عارمة تسبب بها سوء إدارة الشركة التي تدير هذه المراكز بالتنسيق مع جيش الاحتلال، حيث اندفع الآلاف من المدنيين الجائعين نحو مراكز التوزيع التي أقيمت في مناطق عسكرية مكشوفة، وسط إطلاق نار مباشر من قوات الاحتلال.

ووصف البيان ما يُعرف بـ'مواقع التوزيع الآمن' بأنها ليست سوى 'غيتوهات عازلة عنصرية'، أقيمت تحت إشراف مباشر من الاحتلال، وتُعد نموذجاً قسرياً لـ'ممرات إنسانية مفخخة'، تُستغل لأغراض أمنية بحتة، ولا تمت للمعايير الإنسانية بصلة.

وأكد المكتب الإعلامي أن تكرار GHF لرواية الاحتلال يفقدها الحياد والمصداقية، ويضعها في موقع الشريك الأخلاقي في 'جريمة الإبادة الجماعية الجارية بحق أكثر من 2.4 مليون فلسطيني' في قطاع غزة، عبر الحصار والتجويع المتعمّد.

وأشار البيان إلى أن الشركة المدعومة من سلطات الاحتلال استولت على عدد من شاحنات المساعدات التي كانت مخصصة للتوزيع من قبل مؤسسة إنسانية دولية، بعد خداعها وإيهامها بأن الشحنات ستوزع داخل القطاع بشكل رسمي، ثم تم تحويلها إلى المراكز العازلة وتوزيعها بشكل فوضوي، ما فاقم من معاناة المدنيين.

وشدد المكتب على أن ما روّجته GHF يمثل 'تزويراً للحقائق وتغطيةً على جريمة تم تنفيذها تحت حراب الاحتلال'، داعياً المؤسسات الدولية إلى الحذر من الانخراط في مسارات إنسانية مُسيّسة تُستخدم كغطاء لشرعنة الحصار وعزل السكان وتجويعهم.

وأكد البيان أن الجهات الحكومية في غزة لم تعرقل أي جهد إغاثي، لكنها ترفض رفضاً قاطعاً أي مساعدات تمر من خلال آليات يفرضها الاحتلال، معتبراً أن 'كرامة الإنسان الفلسطيني وسلامته لا يمكن أن تكون رهينة مشاريع أمنية'.

ودعا البيان جميع المؤسسات الإنسانية إلى العودة للعمل عبر المعابر الرسمية فقط، والتمسك بالمعايير الدولية، والعمل على توثيق جرائم التجويع والانهيار الإنساني في غزة بدلاً من التستر عليها أو المشاركة فيها.