منظمات أممية ودولية قلقة من إحالة موظفيها المحتجزين لدى الحوثيين إلى "النيابة الجزائية"

أعربت منظمات أممية ودولية مساء السبت عن 'قلق بالغ' إزاء إحالة موظفيها المحتجزين 'تعسفًا' لدى جماعة الحوثي إلى النيابة الجزائية، وطالبت بالإفراج الفوري عنهم.

وذكر بيان مشترك صادر عن عشر منظمات أممية ودولية 'يساورنا قلق بالغ إزاء ما ورد بشأن إحالة سلطات الأمر الواقع الحوثية لعدد كبير من الزملاء المحتجزين تعسفًا إلى النيابة الجزائية'.

ومن بين الموظفين المحتجزين ثلاثة من موظفي الأمم المتحدة، واثنان من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، وواحد من مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تم اعتقالهم في عامي 2021 و2023، وفق البيان.

وأضاف البيان 'ينتابنا حزن شديد إزاء تلقي خبر هذا التطور المبلغ عنه في الوقت الذي كنا نأمل فيه إطلاق سراح زملائنا'.

واعتبر 'أن توجيه اتهامات محتملة ضد زملائنا أمر غير مقبول ويزيد من فترة احتجازهم دون أي تواصل'.

وحذر من أن هذا القرار 'سيعيق بشكل أكبر قدرتنا على الوصول إلى ملايين الناس في اليمن الذين هم بحاجة إلى المساعدات الإنسانية وخدمات الحماية'.

وجدد البيان نداء الكيانات المتأثرة التابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموظفين المحتجزين بصورة تعسفية في اليمن من قبل الحوثيين.

ووقع البيان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمات الصحة العالمية، رعاية الأطفال الدولية، وأوكسفام الدولية، الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، كير، برنامج الأغذية العالمي، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.

وشنت جماعة الحوثي في يونيو الماضي حملة اعتقالات طالت عشرات العاملين في منظمات أممية ودولية ومحلية في صنعاء، وبعد أيام من حملة الاعتقالات، أعلنت الجماعة إلقاء القبض على عناصر رئيسية بشبكة تجسس أمريكية إسرائيلية مرتبطة بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية.

وطالبت الأمم المتحدة أكثر من مرة جماعة الحوثي بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الموظفين المحتجزين في صنعاء.