احتجاجًا على الإجراءات الحكومية.. اجتماع هام لرجال الأعمال والتجار والصناع في غرفة تجارة وصناعة شمال الخليل

الخليل-معا- طالب اقتصاديون ورجال اعمال وصنًاع وتجار، طالبوا الحكومة الفلسطينية وسلطة النقد بضرورة التحرك العاجل لإعادة النظر في السياسات الضريبية، وتسهيل الإيداعات النقدية، وإبقاء قنوات التواصل والتنسيق مفتوحة مع ممثلي القطاع الخاص، بما يحفظ استقرار الاقتصاد ويحمي المصلحة الوطنية.

وأكدوا استعدادهم لاتخاذ خطوات تصعيدية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، داعين إلى فتح حوار حقيقي وجاد مع جميع الجهات ذات العلاقة.

جاء ذلك خلال اجتماع طارئ، عقد في مقر غرفة تجارة وصناعة وزراعة شمال الخليل، بحضور عدد كبير من رجال الأعمال والتجار والصنًاع والاقتصاديين، احتجاجًا على السياسات الحكومية الأخيرة، في مقدمتها الإجراءات الضريبية، ومشكلة الإيداعات النقدية في البنوك، إضافة إلى التحديات الناتجة عن إغلاق المعابر، وتوجهات الحكومة بفصل القطاع الصناعي عن الغرف التجارية الصناعية الزراعية.

وفي كلمته خلال الاجتماع، تحدث محمود علان رئيس الغرفة عن التحديات الخطيرة التي يواجهها القطاع الخاص الفلسطيني، معتبرًا أن الإجراءات الضريبية الحالية تمثل عبئًا غير محتمل على الشركات والمنشآت، في وقت يعاني فيه الاقتصاد الوطني من ركود وتراجع في القدرة الشرائية واغلاقا للمعابر وتقطيع أوصال المنطقة.

وأشار إلى أن أزمة الإيداعات النقدية في البنوك باتت تهدد استقرار الأعمال اليومية، وتعيق حركة السوق بشكل مباشر، حيث تعاني الشركات من صعوبة في إيداع الأموال أو سحبها، ما يؤثر على دورة العمل والالتزامات المالية.

وفيما يتعلق بمستقبل الغرف التجارية والصناعية، أبدى رئيس الغرفة ومجلس إدارة الغرفة رفضهم القاطع لتوجهات الحكومة الرامية إلى فصل القطاع الصناعي عن الغرف التجارية الصناعية الزراعية، معتبرين أن هذا التوجه يُضعف من وحدة تمثيل القطاع الخاص، ويؤدي إلى تفكيك الجسم الاقتصادي الجامع الذي يمثل مصالح جميع الفئات.

وأكد علان، بأن كافة الخيارات مطروحة من قبل مجلس إدارة الغرفة في حال استمرار الحكومة بتوجهاتها لفصل الصناعة عن التجارة.