غزة تُفرَّغ بالنار: شبح التهجير للواجهة من جديد

خاص - شبكة قُدس: رغم أن أوامر الإخلاء القسري والخرائط العسكرية الصادرة عن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم تتوقف طوال أشهر الحرب، فإن سكان قطاع غزة اكتسبوا مع الوقت خبرة خاصة في قراءة هذه الأوامر وفهم دلالاتها. فقد باتوا يميزون بين الإخلاء الذي يسبق 'غارة جوية' محدودة، وبين الإخلاء الذي يُمهّد لـ'هجوم بري' شامل، حيث يكمن الفرق بين الموت بالقصف الجوي وحده، أو الموت تحت وطأة نيران متزامنة من الجو والبر والمدفعية.

تحوّلت هذه الأوامر إلى أداة رئيسية يستخدمها الاحتلال لإرباك السكان وضرب استقرارهم، لا فقط كإجراء عسكري، بل كوسيلة منهجية لتفكيك النسيج الاجتماعي وتحويل تفاصيل الحياة اليومية إلى فصول متكررة من النزوح والمعاناة. ومع كل موجة إخلاء جديدة، تُجبر آلاف العائلات على ترك منازلها وسط القصف والانهيارات، دون أي ضمانة للعودة، ودون أدنى مقومات للعيش في أماكن اللجوء المؤقت.

لكن الأخطر أن هذه السياسات لا تُنفذ فقط لتحقيق أهداف تكتيكية في ساحة المعركة، بل تتصل بمسار أعمق وأكثر تهديدًا، يتمثل في الدفع التدريجي نحو تهجير السكان قسرًا من مناطقهم الأصلية، عبر تكرار النزوح تحت القصف وخلق شعور دائم بانعدام الأمان. 

هذه الدينامية الممنهجة تمهّد فعليًا لمشروع تطهير عرقي بطيء، لا يُعلن صراحة، لكن يُفرض بالقوة، وبما يؤدي فعليًا إلى إفراغ الأرض من سكانها تحت ضغط الموت المتنقّل، وخلق وقائع ديمغرافية جديدة على الأرض.

'غيتو رفح': بوابة التهجير الجماعي

منذ انطلاق العملية العسكرية الإسرائيلية المسماة 'عربات جدعون'، بدأ جيش الاحتلال في تنفيذ ملامح ما يُعرف بـ'خطة غزة الصغيرة'، التي وضعها رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال، إيال زامير. وبحسب ما كشفته قناة 'كان 11' العبرية، تقوم هذه الخطة على إجلاء سكان شمال ووسط القطاع، على نحو يُحاكي ما جرى في مدينة رفح. وتشمل الخطة تمشيطًا ميدانيًا واسعًا، يتبعه تمركز طويل الأمد داخل مناطق محددة من قطاع غزة، بما يُمثل انتقالًا استراتيجيًا من سياسة 'اضرب واهرب' إلى نمط الاحتلال الثابت.

وتتضمن الخطة أيضًا إنشاء مناطق تُوصف بـ'الإنسانية' في جنوب القطاع، وتحديدًا في المساحة الواقعة بين ما يُعرف بمحور موراغ ومحور فيلادلفيا، بهدف توزيع المساعدات الغذائية من خلال شركات خاصة أو منظمات دولية.

وبات من الواضح أن حكومة الاحتلال تسعى إلى إعادة إنتاج نموذج 'الصوملة' داخل غزة، من خلال تحويل مراكز توزيع المساعدات، وخصوصًا تلك التي تمولها الولايات المتحدة، إلى أفخاخ أمنية، تستدرج السكان الجائعين إلى أماكن مكشوفة، ثم تستهدفهم بالنيران، في مشهد دموي تكرّر مرارًا.

من جهة أخرى، نُقلت تصريحات عن مصادر سياسية مرتبطة بمكتب بنيامين نتنياهو، تؤكد أن الخطة العسكرية الحالية تتضمن احتلال قطاع غزة بشكل فعلي، باعتباره المسار الأنسب من وجهة نظر الحكومة لـ'حسم المعركة' واستعادة الأسرى. 

وقد عبّر نتنياهو بوضوح خلال اجتماعاته الأمنية عن قناعته بأن الحلّ يكمن في الانتقال من الغارات المحدودة إلى التوغل والبقاء الميداني، وهو ما يتسق مع رؤيته حول تفعيل 'خطة ترامب' التي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من غزة تحت مسمى 'الخروج الطوعي'، وسط معلومات عن اتصالات متقدمة مع دول أجنبية بهذا الخصوص.

وبعد إتمام المرحلة الأولى من 'خطة غزة الصغيرة'، والتي أسفرت عن تجميع سكان القطاع داخل ثلاث جيوب سكانية: غرب مدينة غزة، ومخيمات وسط القطاع، ومنطقة المواصي غرب خانيونس؛ بدأت الأنظار تتجه إلى المرحلة التالية من العدوان. 

فوفقًا لتقارير جيش الاحتلال التي يُورد الإعلام العبري جزءًا من تفاصيلها، فإن الاحتلال يفرض سيطرته الكاملة أو النارية على نحو 70% من مساحة القطاع، بينما تبقى الكتلة السكانية الأكبر محصورة داخل ما لا يزيد عن 30% من الأراضي.

في هذا السياق، تؤشر التسريبات حول محتوى 'خطة عربات جدعون' إلى نية واضحة لدى صناع القرار في تل أبيب لتهيئة مدينة رفح كمنطقة تجمع نهائي للنازحين، عبر حصرهم في مساحة ضيقة تفصل بين محور فيلادلفيا وموراغ، وهي المنطقة التي تشهد حاليًا عملية عسكرية واسعة النطاق لتطهيرها من أي وجود مقاوم، وتعبيدها كمسرح قابل للاحتواء والرقابة.

تهدف الخطة، في جوهرها، إلى إنشاء مناطق عازلة تحت الإشراف الإسرائيلي المباشر، يتم من خلالها ضبط تدفق المساعدات، ومن ثم دفع السكان تدريجيًا إلى خيارات 'الخروج' من القطاع، سواء عبر الضغط العسكري أو التجويع أو الانهيار الكامل لمقومات الحياة. 

ما يجري هو امتداد صريح لما حاول الاحتلال تطبيقه سابقًا تحت مسمى 'الجزر الإنسانية'، وخطط 'الجنرالات' التي تركز على تفكيك البيئة المقاومة في شمال القطاع من خلال التطهير والتجويع، وصولًا إلى هندسة ديموغرافية جديدة يُقصى فيها الفلسطينيون من أرضهم، بصمت ورعب، لا بضجيج قرارات دولية.

أوامر الإخلاء القسري: إلى 'المواصي' من جديد

توازيًا مع تصاعد المخاوف من خطط التهجير الجماعي، عاد العدوان العسكري الإسرائيلي بزخمه إلى واجهة المشهد في قطاع غزة، حيث سُجّل ارتفاع ملموس في حدة القصف، خاصة في المناطق الشرقية والشمالية من مدينة غزة، وفي أحياء شمال القطاع بأسره. 

وترافقت الغارات مع عمليات نسف ممنهجة للمنازل في مناطق التوغّل البري، في ظل تصاعد لافت في عدد الضحايا، مع ارتكاب مجازر متكررة طالت العائلات داخل منازلها ومخيمات النازحين.

هذا التصعيد جاء متزامنًا مع إصدار جيش الاحتلال لأوامر إخلاء قسري جديدة، استهدفت مناطق واسعة من مدينة غزة ومخيم جباليا، وأُبلغ السكان بها عبر منشورات على منصة 'إكس'، ورسائل نصية مباشرة. دعا الجيش من خلالها السكان إلى التوجه جنوبًا نحو منطقة 'المواصي' غرب خان يونس، والتي ما زال يروج لها إعلاميًا على أنها 'منطقة آمنة وإنسانية'، رغم أن الوقائع الميدانية والتقارير الأممية تُفنّد هذا الادعاء، وتؤكد أنه لا يوجد مكان آمن في غزة، وأن 'المواصي' ذاتها تفتقر لأي مقومات للحياة وتضم مئات آلاف النازحين المتكدسين.

وقد شملت أوامر الإخلاء أحياء واسعة، من بينها الزيتون الشرقي، البلدة القديمة، التركمان، اجديدة، التفاح، الدرج، الصبرة، إضافة إلى جباليا البلد، جباليا النزلة، معسكر جباليا، الروضة، النهضة، الزهور، النور، السلام، وتل الزعتر. وهدّد جيش الاحتلال الأهالي بعبارة حاسمة: 'أخلوا فورًا جنوبًا إلى منطقة المواصي'.

وتُعدّ هذه الموجة من أوامر الإخلاء هي الأولى من نوعها بهذه الصيغة منذ انهيار التهدئة الأخيرة، التي ترافقت مع تركيز الأوامر السابقة على دفع السكان إلى المناطق الغربية من مدينة غزة. أما الآن، فإن الدعوة تعود مجددًا للنزوح من شمال القطاع ووسطه إلى أقصى الجنوب، في سياق يُعيد تفعيل مرحلة الحصار المتحرك والضغط السكاني باتجاه منطقة واحدة تُستخدم كغيتو مغلق.

بالتوازي، تحدثت وسائل إعلام عبرية عن تعزيزات كبيرة لجيش الاحتلال، وعودة 'الفرقة 98' ولواء 'الناحل' إلى ساحة القتال في شمال القطاع، بعد انسحابهما المؤقت خلال الأسابيع الماضية على خلفية التصعيد بين الاحتلال وإيران. ووفقًا للتسريبات، تأتي هذه التحركات في إطار نقاشات مكثفة داخل 'الكابينت' السياسي-الأمني، حول مستقبل العمليات العسكرية، والخطوة التالية من التصعيد.

وتكشف هذه النقاشات، التي تُسرَّب عمدًا للإعلام العبري، عن استمرار الدفع الإسرائيلي نحو استكمال خطة إفراغ المناطق من سكانها تباعًا، كمقدمة لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة 'عربات جدعون'، وسط تكرار النمط ذاته: تدمير الأحياء، إصدار أوامر الإخلاء، حشر السكان في رقعة ضيقة، ثم تصوير ذلك كواقع لا مفر منه، تمهيدًا لتطبيع سيناريو التهجير الجماعي.

تطهير عرقي… بغطاء 'إنساني'

لم تكن أوامر الإخلاء القسري مجرد خطوات عسكرية ميدانية، بل شكلت حلقة مركزية في عمليات تطهير عرقي ممنهجة استهدفت أحياء ومدن ومخيمات قطاع غزة على امتداد الحرب. وقد وثّقت ورقة علمية صادرة عن مركز الزيتونة للدراسات – أعدها الباحث ضياء نعيم الصفدي – كيف تحاول 'إسرائيل' تغليف هذه الجريمة بمظهر قانوني زائف، عبر استخدام أوامر الإخلاء لتحييد المسؤولية عن التهجير القسري، وذر الرماد في عيون المجتمع الدولي.

تُظهر الورقة أن الاحتلال، حين ينوي قصف منطقة في قطاع غزة، يُصدر تحذيرات مسبقة للسكان – تُعرف بـ'أوامر الإخلاء' – في محاولة للإيحاء بالالتزام بالقانون الدولي. غير أن هذا التكتيك لا يُخفي الحقيقة: وهي أن الإخلاء القسري بالقوة، وتحت القصف، يُشكّل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، ويقع تحت تصنيفات 'جريمة ضد الإنسانية'، و'جريمة حرب'، بل وحتى 'جريمة إبادة جماعية'.

وبحسب الدراسة، فإن دولة الاحتلال – التي تُعد من أكثر الدول خرقًا لأحكام القانون الدولي – قد ألقت منذ 7 أكتوبر 2023 آلاف المناشير الورقية والإلكترونية على رؤوس سكان القطاع، تطالبهم بإخلاء مساكنهم واللجوء إلى مناطق أخرى داخل غزة، أو التوجه جنوبًا. 

وغالبًا ما تُرفق هذه الأوامر بقصف فوري أو وشيك، وتشمل مناطق واسعة، دون توفير أي ضمانات للسلامة أو العودة، بل في كثير من الأحيان تكون أوامر الإخلاء نفسها بمثابة مصيدة للموت.

تُقدَّر أعداد الفلسطينيين الذين أجبروا على النزوح الداخلي – وفق هذه الأوامر – بنحو مليونَي نازح، ما يُمثّل واحدة من أوسع موجات التشريد القسري في التاريخ المعاصر، دون أن يُفتح ملف المساءلة القانونية الدولية بشكل جدي.

ويتجاوز الغرض من هذه الأوامر مجرد إرباك الجبهة الداخلية، بل يستهدف تفكيك البنية المجتمعية ودفع السكان إلى نقطة الانهيار، تمهيدًا لتنفيذ سياسة التهجير الجماعي. وهو ما ظهر بوضوح قبيل التهدئة في يناير 2025، حين نفّذ الاحتلال ما عُرف بـ'خطة الجنرالات' التي امتدت على مدار 100 يوم، وشملت تدميرًا منهجيًا للبيئة الحضرية في شمال القطاع، عبر التجويع، والقصف السجادي، وتفجير البنية التحتية بشكل كامل.

لاحقًا، جرى تطبيق النموذج ذاته في مدينة رفح، التي تحولت إلى مركز لعملية تطهير عمراني غير مسبوق منذ مايو 2024، ولم تتوقف حتى الآن. ومع عودة العدوان، أعادت قوات الاحتلال استكمال سيناريو التدمير الشامل في شمال غزة وخان يونس، بما يكرّس خطة تقطيع القطاع إلى بقع من الركام، تُصنَّف لاحقًا على أنها 'غير صالحة للعيش'، في محاولة لتبرير التهجير بوصفه 'ضرورة إنسانية'.

وفي هذا السياق، نقلت صحيفة هآرتس عن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قوله خلال لقاء مع ضباط احتياط مطلع مايو: 'نخوض حربًا قد تمثل فرصة تاريخية للتخلص من عدد كبير من الفلسطينيين'، مضيفًا أن التدمير في غزة ليس ردًّا على المقاومة، بل جزء من مخطط مدروس لتهجير السكان.

وتقاطع هذا التصريح مع ما قاله وزير المالية وزعيم الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش، خلال مؤتمر الاستيطان الذي نظمته صحيفة 'ماكور ريشون' في مستوطنة عوفرا، حيث قال: 'غزة ستُدمَّر بالكامل'، مشيرًا إلى أن الفلسطينيين سيُدفعون إلى جنوب محور موراغ، ومن هناك سيبدأون 'بالمغادرة بأعداد كبيرة نحو دول ثالثة'.

هذه التصريحات، جنبًا إلى جنب مع الوقائع الميدانية، تُغلق باب الشك: إن ما يجري ليس مجرد معركة عسكرية، بل مشروع استراتيجي متكامل لاستكمال نموذج التدمير الشامل، وخلق وقائع ميدانية لا تتيح للنازحين العودة إلى مناطقهم، ما يدفع بالمجتمع الدولي – تحت ذريعة 'غياب إمكانية العودة' – إلى التساوق مع الطرح الإسرائيلي للتهجير القسري. وهو ما يتقاطع مع الطرح الذي روّج له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حين تحدث صراحة عن ضرورة التفكير بخيارات 'خروج طوعي' للفلسطينيين من غزة بعد انتهاء الحرب.

وتحسم هذه المؤشرات بوضوح، أن ما تشهده غزة ليس مجرد تصعيد عسكري عابر، بل تنفيذ متدرج لسياسات تهجير قسري وتطهير عرقي ممنهج، تحت غطاء العمليات الحربية وأوامر الإخلاء 'الإنسانية'. إذ يتقاطع المسار الميداني مع التصريحات الرسمية التي تكشف نوايا واضحة لإعادة هندسة الواقع الديمغرافي للقطاع بالقوة. 

ومع استمرار هذه السياسات، يصبح الصمت الدولي تواطؤًا، ويغدو الواجب الإنساني والقانوني أمام المجتمع الدولي هو كسر دائرة الإفلات من العقاب، ووقف هذا المشروع التهجيري الذي يهدد بتصفية الوجود الفلسطيني في غزة.