التنفيذية تقرر عقد اجتماع للمجلس الوطني بعد وقف إطلاق النار في غزة

قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ، مساء الثلاثاء الأول من تموز 2025 ، العمل على عقد اجتماع للمجلس الوطني الفلسطيني مباشرة بعد وقف إطلاق النار في قطاع غزة .

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة التنفيذية استعرضت فيه الأوضاع السياسية والأمنية وخاصة أعمال التخريب والتدمير وجرائم القتل التي تقوم بها عصابات المستوطنين بحق أبناء شعبنا في مختلف المناطق في الضفة الغربية بمساعدة جيش الاحتلال ورعاية حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل، والاستيلاء على أراض ومزارع المواطنين وتهجير المواطنين وحرق منازلهم وتحويلها إلى مقرات عسكرية لقوات الاحتلال.

وحيّت اللجنة التنفيذية أبناء شعبنا بصمودهم وتصديهم لعصابات المستوطنين وجيش الاحتلال مؤكدين تمسكهم بممتلكاتهم ورفض تهجير المواطنين من منطقة إلى أخرى.

وطالبت اللجنة التنفيذية، بحصر وتوزيع المساعدات الإنسانية من خلال وكالة الاونروا وحدها دون غيرها. مؤكدة توحيد جهود القوى والفصائل الفلسطينية كافة، والتصدي لمحاولات الضم الصامت لأراضينا التي تقوم بها سلطات الاحتلال، ودعت إلى تعزيز الوحدة الوطنية على الأرض وتنظيم لجان الحماية في جميع المناطق، لنكون أكثر قوة وفعالية في مجابهة قطعان المستوطنين وأعمالهم الوحشية، مؤكدة تلاحم المؤسسات الوطنية كافة مع أبناء شعبنا وتوفير الإمكانيات المادية اللازمة لهم في معركتنا لإفشال المخططات الاستيطانية.

كما ناقشت اللجنة التنفيذية الأوضاع في قطاع غزة في ظل استمرار الحصار وحرب الإبادة الجماعية التي يقوم بها جيش الاحتلال بحق أبناء شعبنا وحرمانهم من أبسط مقومات العيش والحياة، وحتى الأطفال الرضع منهم.

وفي ذات السياق، دعت المجتمع الدولي ومؤسساته إلى وقف فوري لإطلاق النار أولاً متزامناً مع تقديم وتنظيم المساعدات الإنسانية لأهلنا في قطاع غزة.

وأكدت اللجنة التنفيذية استمرار الجهود السياسية والدبلوماسية عربياً واقليمياً ودولياً من أجل سرعة انعقاد المؤتمر الدولي الذي كان مقرراً في شهر يونيو (حزيران) في نيويورك برئاسة المملكة العربية والسعودية وفرنسا تحت مظلة الأمم المتحدة من أجل تطبيق قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية وفي مقدمتها حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية على طريق إنهاء الاحتلال.

وفي إطار الأزمة المالية الشديدة التي نواجهها، أكدت اللجنة التنفيذية أهمية تحرك المجتمع الدولي لوضع حد لاستمرار دولة الاحتلال الإسرائيلي في سرقة أموال المقاصة تحت ذرائع واهية، كما قررت التنفيذية بذل المزيد من الجهود مع الأشقاء العرب للالتزام بتنفيذ ما قررته القمم العربية المتعاقبة بتقديم مساعداتها لدولة فلسطين في إطار الالتزامات وشبكة الأمان العربية.

وناقشت اللجنة التنفيذية دعاوى التعويضات المرفوعة أمام المحاكم الإسرائيلية ضد منظمة التحرير الفلسطينية، والسلطة الوطنية الفلسطينية ووضع استراتيجية قانونية وطنية ودولية لحماية المال العام الفلسطيني وحقوق الشعب الفلسطيني وممثليه الشرعيين.

وأقرت اللجنة التنفيذية تشكيل الفريق القانوني الوطني لمواجهة دعاوى التعويضات الإسرائيلية المزعومة.

كما اتخذت اللجنة التنفيذية مجموعة من القرارات والإجراءات الخاصة ببقية بنود جدول أعمال جلستها ومتابعة التنفيذ.