وقف نار شامل وحكم مدني لعام ونصف.. تعرّف على الخطة الانتقالية المصرية لإدارة قطاع غزة

تواصل مصر التحضير لترتيبات المرحلة الانتقالية التي يُفترض أن تعقب وقف إطلاق النار، بما فيها ملف الإدارة المؤقّتة لقطاع غزة.

يتزامن ذلك مع تقارير تحدثت عن مقترح مصري شامل لوقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ نهاية الشهر الجاري حيث يجري وفد حماس في القاهرة مباحثات مع المخابرات المصرية، وسط تقدير مصري بوجود فرصة زمنية محدودة لاتفاق.

ووفق مصادر مصرية مطّلعة، فإنّ القاهرة تدعم الأسماء الفلسطينية المطروحة لتولّي مهمّة الإدارة المؤقّتة خلال المرحلة الانتقالية».

تُشير وسائل إعلام عربية إلى تفاصيل جديدة حول المقترح المصري لإنهاء الحرب. وبحسب التقارير، سيُنفَّذ الاتفاق على مرحلتين، ويشمل إنهاء الحرب وإعادة جميع الأسرى، بالإضافة إلى إدارة مؤقتة لقطاع غزة من قِبل قوات دولية وعربية.

ينص الاتفاق أيضًا على التزام حماس بوقف إطلاق نار طويل الأمد وتجميد جميع أنشطة جناحها العسكري خلال الفترة الانتقالية. وستتوقف حماس عن إنتاج وتهريب الأسلحة إلى غزة، وتلتزم بعدم استخدامها، وسيكون هناك إطار نهائي متفق عليه لمستقبل أسلحة غزة. كما ينص على وجود منفى رمزي لعدد من قادة حماس في الخارج، وأن قوات دولية وعربية ستتولى إدارة قطاع غزة مؤقتًا.

وقدم وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي تفاصيل إضافية عن خطة القاهرة لما بعد اليوم التالي للحرب في غزة.

وفي مقابلة مع التلفزيون المصري، قال إنه ينبغي إعادة الشرطة الفلسطينية الموجودة في غزة - سواءً أكانت من القوات العاملة حاليًا في الميدان، أو تلك التي تتدرب في مصر والأردن - والتي ستشكل 'نواة حقيقية لفرض الأمن والقانون في القطاع'.

فيما يتعلق بالحكم في قطاع غزة، أشار عبد العاطي إلى وجود تفاهم مع جميع الأطراف لتشكيل هيئة مؤقتة تضم 15 من أبرز التكنوقراط والمهندسين والأطباء في غزة، ممن لا ينتمون لأي تنظيم فلسطيني. سيحكمون القطاع لمدة 16 شهرًا، على أن تعود السلطة الفلسطينية خلال هذه الفترة وتتولى زمام الأمور.

وفي هذا الإطار، وبحسب صحيفة الأخبار اللبنانية تستعدّ مصر لاستضافة اجتماعات فلسطينية – فلسطينية في أثناء المدّة المقبلة، في إطار مساعي ترتيب البيت الفلسطيني.