شيك أميركي على بياض لـ(إسرائيل)... نهاية الاحتكار

'سنذهب إلى الحرب وحدنا إن لزم الأمر'، و'كلّ ما نقوم به هو بموافقة تامّة من حليفتنا الأهم أميركا'. في المقابل: 'نحن موافقون على كلّ الإجراءات التي تتّخذها (إسرائيل) للدفاع عن نفسها'. عبارات صدرت من بنيامين نتنياهو ودونالد ترامب في سياقات متباعدة، بعد زيارة الأول المشهودة إلى واشنطن التي التقى فيها الثاني، وكشفت أجواؤها تباعد الرجلَين في الأولويات وفي الأسلوب، خلافاً لما أريد ترويجه من تماهٍ كامل واستجابة لمتطلّبات الحليف الشرق أوسطي بمجرّد الإشارة. بُذلت جهود محمومة لإخفاء المسافة التي تفصل رئيس وزراء حكومة متطرّفة، يحكم منذ ما يناهز 16 عاماً ويعتقد أنه على حافّة تحقيق حلم (إسرائيل) 'التاريخي'، عن رئيس عائد، مثقلٍ بدراما الفترة السابقة، وتحدّيات مرحلة جديدة شديدة التعقيد والغموض، ولأنه لا مجال أمامه لتغيير حرف في مدوّنة السلوك الأميركي تجاه إسرائيل، رغم تغيّر الظروف وطبيعة التعقيدات الطارئة، فقد اختزل الاستجابة لمطالب ضيفه المتعجرف بما معناه 'افعل ما تشاء'.

سرعان ما التقطت دول المنطقة والقوى الغربية الإشارة المبهمة، وبدأت فوراً في التحرّك بناء عليها؛ الدول العربية ودول الجوار تحديداً، والمنخرطة منذ أشهر عديدة في سلسلة لا تكاد تنتهي من المشاورات والاجتماعات والجولات، أملتها خطورة اللحظة التي تقف فيها بلا يقين أمام اسرائيل في نسختها الأكثر توحّشاً واستعجالاً لتسديد اللكمة الأخيرة لجوارها اللدود. وفي الجهة الأخرى، دول منصهرة ضمن كيانات تنتهج سياسات موحّدة تقريباً في القضايا الدولية الأهم، على غرار الاتحاد الأوروبي، وتطمح إلى ريادة من نوع ما، تمنحها من جديد أسبقيةً وأحقّيةً وحضوراً في منطقة الشرق الأوسط، وقوى إقليمية ترى في ملامح الانعزالية الأميركية (في ظلّ ترامب)، وفي ما يوحي بتغيّر في سلّم أوليات صراعات واشنطن في العالم، فرصةً وتوقيتاً مناسبَين لترسيخها لاعباً أساساً، أكثر توازناً وموثوقيةً في الشرق الأوسط المأزوم والمطعون باستمرار.

ولم تكن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القاهرة لتفهم وتؤوّل خارج هذا السياق. لذلك، ميّزتها لمسةٌ مشحونةٌ بالدلالات التاريخية والثقافية والإنسانية، وبالقدر نفسه من الزخم كانت نتائجها، بغضّ النظر عن مدى قابليتها للتجسيد واقعاً. ففي مشاهدَ مؤثّرة، رافق ماكرون مضيفه عبد الفتاح السيسي إلى مستشفىً (العريش) يعالج فيه مصابون من غزّة الجريحة المنكوبة، التي تكاد نكبَتُها تدخل طيّ المعتاد، فالنسيان، وعاين بالبصر والسمع بشاعة أفعال (إسرائيل) بالإنسان الفلسطيني، طفلاً وشابّاً وامرأةً وشيخاً، وأدلى (وعلى وجهه علامات صدمة لا تخطئها النفس ولا العين) بتصريحاتٍ هي من نوع 'ما قبل وما بعد'، وهي في هذا الظرف 'ما بعد رؤية الحقيقة'، عارية من دون رتوش أو تبريرات. فقرّر وقال إن فرنسا ستعمل لإعلان اعترافها بالدولة الفلسطينية في يونيو/ حزيران المقبل، وأكّد دعم بلاده رؤية الدول العربية في إعمار قطاع غزّة ورفض تهجير سكّانه الذين صمدوا أمام الجحيم. علّمت الوقائع كثيرين أن يتوخّوا الواقعية وحسن التقدير لمخرجات زيارات مهمّة وكاشفة، كزيارة ماكرون، التي لم يُخفِ في طيّاتها المكثّفة الجانبين العملي والبراغماتي فيها، إذ حرصت باريس على إعادة ترويج طائراتها المقاتلة الشهيرة من طراز رافال، التي تحاول جاهدةً إيجاد موقع لها في سوق السلاح العالمية، قبيل تسلّم مصر دفعتها الثانية منها، في صفقة وقّعتها عام 2024، في هذه الأجواء السياسية والأمنية الملبّدة بالغيوم.

ولكلّ شيء ثمنه، ما هو قابل للدفع وما هو غير قابل لذلك، فقد راقبت إسرائيل بتوجّس حيثيات الزيارة، وكلّ حرف وكلمة قيلت فيها، وبحرص شديد على ألا تذهب بعيداً في معاقبة حليفة بحجم فرنسا الرسمية (وغير الرسمية)، فقد أمعنت وبعبارات شديدة اللهجة في إفراغ فكرة 'اعتراف باريس بدولة فلسطينية' من معناها، واتهمت ماكرون بـ'ترويج الأوهام' و'تقديم مكافاة للإرهاب'، وشكّكت في قدرة فرنسا على الإيفاء بوعدها، وهي 'الغارقة في إشكالات وخصومات سياسية عاصفة'، بل ذهب وزير خارجيتها جدعون ساعر إلى حدّ تهديدها بفقدان نفوذها الإقليمي... وأردفت ذلك كلّه بإلغاء تأشيرات 27 نائباً فرنسياً قبل يومين من زيارتهم الأراضي الفلسطينية المحتلة، بموجب قانون يسمح للسلطات الإسرائيلية بحظر دخول الذين 'يمكنهم العمل ضدّ دولة إسرائيل'، في خطوة لافتة وصفها برلمانيون بأنها 'قطيعة كبيرة في العلاقات الدبلوماسية'، فيما رأى فيها بعضهم وخزةً مؤلمةً، ولكن محسوبة. ولسائل أن يتساءل: إذا كان هذا ردّ إسرائيل على خطوة فرنسا المنفردة، فماذا لو ذهبت فرنسا إلى ما هو أبعد، وأوعزت إلى دول الاتحاد الأوروبي، الذي تحتلّ فيه أحد مواقع القيادة، بالتنسيق والإقدام معاً على إعلان الدولة الفلسطينية (وكان ذلك ممكناً)، فكيف سيكون الردّ يا تُرى؟ وأيّ نموذج كانت ستقدّمه فرنسا للعالم؟ وأيّ مكانة كان سيتبوّأها ذلك عالمياً وعربياً وشرق أوسطياً؟... هذا الشرق الذي تحاول فرنسا إعادة التموقع فيه بعيداً من صورة المُستعمِر القديم، بل في هيئة الشريك الصديق المتفهّم، الذي لا يفرض نفسه، بل يأتي استجابةً لطلب ودعوة، يقترح ويجمع، لا يملي ولا يفرّق. وفي لبنان، بعد الحرب الخاطفة، وفي سورية 'الجديدة'، صور عديدة لطبيعة هذه العلاقة، التي تحرص فرنسا كثيراً على رسمها في الأذهان.

وسط هذا الغياب الأميركي شبه الحاضر والحضور شبه الغائب، تبرُز أيضاً موسكو، المنشغلة بحرب استنزافٍ مع أوكرانيا، لاعباً ذا شأن ووزن في المشهد، بعباراتٍ واضحة لا حاجة لترجمتها أو تأويلها، مفادها أن من بين أسباب استمرار مأساة الفلسطينيين وتعذّر إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي 'احتكار واشنطن ملفّ الحلّ بين الجانبين'، واستبعاد أطراف أخرى أكثر توازناً وأقلّ انحيازاً وخضوعاً للضغوط والابتزاز، وهو قولٌ ردّدته سابقاً وفي أكثر من مناسبة، وآخرها عند استقبال رأس الدولة الروسية أسرى سابقين حاملين الجنسية الروسية، أفرجت عنهم حركة حماس، وكان مشهداً كفيلاً بالردّ على أيّ استفهام إنكاري: ما علاقة روسيا بالحرب على غزّة وبالصراع برمّته؟ أو القول 'يكفيها انغماساً في حرب لا أحد يعلم متى تنتهي'، إذ يبدو أن روسيا تعرف جيّداً كيف تفصل بين الملفّات، وكيف تعيد صياغة العلاقات والقوة في هذا العالم المتغيّر بسرعة. فعلى امتداد أشهر، وفي عزّ حربها مع أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، استقبلت موسكو وفوداً من شتى الفصائل الفلسطينية، بلا تفضيل ولا تمييز، وبلا أجندة ظاهرة، غير الهدف الذي يتصدّر خطاب روسيا الرسمي، وجوهره توحيد الصفّ الفلسطيني ودعمه سياسياً ودبلوماسياً واقتصادياً، وصولاً إلى تمكينه من دولته التي يستحقّها بعد نضاله الطويل. وفي مشهد استقبال الأسرى في الكرملين، شكر الرئيس فلاديمير بوتين حركة حماس على 'حركتها الإنسانية' بإطلاق سراحهم وتسهيل عودتهم إلى وطنهم وأحضان عائلاتهم، وأكّد أن 'علاقات روسيا طويلة الأمد، والمستقرّة، مع مختلف التنظيمات الفلسطينية، تفسّر موقفاً كهذا. ولم يمرّ هذا الشكر من دون أن تتلقّفه إسرائيل، كما هو دأبها، بعبارات وعناوين صحافية، تراوحت بين 'الصدمة' و'المثير للاشمئزاز' و'المدهش'، إزاء عدم استخدام موسكو عبارة 'مختطفين'.

لم تأت ما تعتبرها إسرائيل 'مصائبها' فرادى، فبالتزامن تقريباً مع المواقف السابقة، أو بفاصل أيام قليلة فقط، تصدر الصين (بكل الثقل الذي تمثّله) وماليزيا بياناً مشتركاً، تؤكّدان فيه أن غزّة جزء لا يتجزّأ من أرض فلسطين، وتذكّران بضرورة التمسّك بمبدأ 'الفلسطينيون يحكمون فلسطين' في إدارة غزّة ما بعد الحرب، وترفضان التهجير القسري لسكّان القطاع، وشفعتا ذلك كلّه بالدعوة إلى إقامة دولة فلسطينية، ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. وسبق هذا البيان موقفٌ لافتٌ في عباراته ودقّتها وأثرها، وصفت فيه بكّين الحرب على غزّة بأنها 'وصمة عار على الحضارة'.

لقائل أن يقول، وهو يتأمّل هذه المواقف ويرى في الوقت نفسه كيف تستمرّ الحرب دونما كبير أثر على من قرّرها وشنّها وتفنّن في عذابات ضحاياها من الأبرياء: وماذا بعد المواقف والتصريحات والبيانات؟... تكمن الإجابة عن هذا السؤال الحارق والمشروع أساساً في فكرة 'المراكمة'، التي بها (ومن خلالها) بنت إسرائيل قوّتها حكايةً وسرديةً ودولةً تحظى بهذا التعاطف كلّه، والدعم اللامحدود واللامشروط، وقد بُذِل في ذلك جهد وعمل، ووُضِعت استراتيجيات، وتعاقبت أجيال لإبقاء البنيان قائماً وصلباً، ويتبيّن اليوم أن سحب حجر واحد من إحدى زوايا هذا البنيان كفيل بإفقاده توازنه، رغم حالة النكران والمكابرة.

تتبدّل النغمة داخل الجوقة التي سادها 'انسجام' عقوداً طويلة، ويُسمع صوت فرنسا بهذا الوضوح كلّه، وتتعالى في الخلفية أصوات أخرى أخيراً، بيان ثلاثي ألماني فرنسي بريطاني، يطالب إسرائيل بإنهاء الحظر على المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزّة، بسرعة ومن دون عوائق، ومحذّراً من أيّ محاولات لتقليص مساحة الأراضي الفلسطينية أو إخضاعها لأيّ تغيير ديمغرافي'.

سواء كانت مواقف مبدئيةً أو حساباتٍ لدول تشعر بالتغييرات التي تحدث حولها وداخلها، وتحاول أن تتأقلم بالوتيرة المناسبة وتكون جزءاً منها، بدل أن تخضع لها وتدفع ثمنها لاحقاً، لا يهم ذلك كثيراً اليوم، بل الأهم استيعاب حقيقة أن الرعاة والمُموِّلين يتغيّرون، وأن لاعبين جدداً يبرزون، ويثبتون أن احتكار قضية مصيرية كالقضية الفلسطينية له تاريخ صلاحية قد ينتهي في أيّ لحظة. شهر يونيو/حزيران على الأبواب، ووعد فرنسا بإعلان دولة فلسطينية فيه سيكون كاشفاً حدود أصحاب المواقف الجديدة. والصين وروسيا وماليزيا تترك هامشاً خصباً للتكهّنات بشّأن ما تقدّمنه فعلياً للمسألة الفلسطينية بعد البيانات المؤثّرة، وبعيداً منها، وترامب المنشغل بحرب القرن التجارية لإنهاء 'ظلم الشركاء التجاريين واستغلالهم'، وزعيم القوة التي احتكرت إدارة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي برضا إسرائيلي كامل يكاد يكون إلزاماً، سيكون أمام تحدّي سحب الوكالة وإنهاء الاحتكار. فهل سيقبل 'شركاءَ' في هذا الملفّ بالذات، ملفّ مليء بالآثام وهو الطامح إلى جائزة نوبل للسلام؟