اخبار المغرب
موقع كل يوم -العمق المغربي
نشر بتاريخ: ١٣ حزيران ٢٠٢٥
وفقا لصحيفة 'الفارو' الإسبانية، رفضت المحكمة الطعن الإداري الذي تقدم به الشرطي ضد قرار المديرية العامة للشرطة، التي كانت قد فرضت عليه عقوبة إيقاف عن العمل لمدة 90 يوما، معتبرة التهم الموجهة إليه 'مخالفة جسيمة'.
وأوضحت الصحيفة أن المحكمة رأت أن 'الأدلة تثبت بشكل كامل أن الشرطي كان يلتقي في غرفته الفندقية بأربعة شبان مختلفين'، أحدهم قاصر تحت الوصاية.
الشرطي، الذي يعمل في المفوضية العامة للهجرة والحدود، كان مكلفا بمهمة في مدينتي لاس بالماس دي غران كناريا وسبتة المحتلة في الفترة من 11 غشت إلى 2 نوفمبر 2021، بهدف دعم معالجة طلبات اللجوء وإجراء المقابلات.
ووفقا لمحاضر المراقبة التي أجرتها وحدة الشؤون الداخلية، كان الشرطي يتواصل مع شباب من أصول مغاربية في الشوارع، ويعرّف نفسه على أنه شرطي، ثم يعرض عليهم المساعدة في تسريع عملية طلب اللجوء إذا كانوا من طالبي الحماية الدولية.
وسجلت التحقيقات أن الشرطي كان يحدد مواعيد مع هؤلاء الشباب في غرفته الفندقية، حيث كانوا يمكثون حوالي 45 دقيقة ثم يغادرون حاملين أكياسا تحتوي على ملابس ومشروبات غازية، وأحيانا نقودا لم يكونوا يحملونها عند الدخول.
ويؤكد الحكم أن الاتصالات بين المتهم وهؤلاء الشباب كانت تبدأ في نفس اليوم الذي كان يسجّل فيه طلب اللجوء الخاص بهم، متجاوزا بذلك القنوات الرسمية لتسهيل الإجراءات الإدارية.
وكشف العديد من هؤلاء الشباب أن الشرطي كان يستقبلهم في غرفته وهو يرتدي ملابسه الداخلية، ويدعوهم للبقاء والنوم هناك. ووثقت وحدة الشؤون الداخلية أن الشرطي كان يطلب دائما نفس الغرفة في سبتة المحتلة، والتي كانت تحتوي على مدخل مباشر عبر السلالم من خارج الفندق دون المرور بمكتب الاستقبال. أما في لاس بالماس دي غران كناريا، فكان يختار دائما الإقامة في فندق مختلف عن الفندق الذي ينزل فيه باقي زملائه.
إلى ذلك، دخلت جمعية 'متقسش ولدي' على خط القضية، مستنكرة هذه السلوكيات التي تمس بكرامة الإنسان، خاصة عندما يتعلق الأمر بقاصرين أو مهاجرين في وضع هش. وعبرت الجمعية عن قلقها العميق من غياب ردع قضائي جنائي في هذا الملف حتى الآن، رغم خطورته الأخلاقية والإنسانية.
وطالبت الجمعية بفتح تحقيق جنائي عاجل في الموضوع، وعدم الاكتفاء بالإجراء الإداري، محملة السلطات الإسبانية مسؤولية ضمان كرامة المهاجرين المغاربة واحترام حقوقهم الإنسانية، كما أبدت دعمها الكامل لأي ضحية ترغب في التبليغ والمتابعة القضائية أمام المحاكم الوطنية أو الدولية.
