خاص حقوقي: إعادة احتلال غزة جريمة حرب مكتملة الأركان وتكريس لسياسة الإبادة

أكد المدير العام لمؤسسة الحق الحقوقية، شعوان جبارين، أن أي خطوة لإعادة فرض السيطرة العسكرية الإسرائيلية الكاملة على قطاع غزة تمثل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وتشكل تصعيدا خطيرا في مسار الإبادة الجماعية وسياسات التطهير العرقي، بما يهدد حياة المدنيين ويقود إلى انهيار شامل للأوضاع الإنسانية في القطاع المحاصر.

وأشار جبارين في حديثه لصحيفة 'فلسطين' إلى أن القرارات التي اتخذها المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في دولة الاحتلال، والقاضية بالسيطرة الكاملة على غزة وتهجير ما يقارب مليون فلسطيني قسرا من مدينة غزة وشمالها نحو الجنوب، تمثل انتهاكا فاضحا للقانون الدولي الإنساني ولقرارات الشرعية الدولية، وتتناقض مع حكم محكمة العدل الدولية الصادر عام 2024، الذي أكد عدم مشروعية الاحتلال وضرورة إنهائه فورا.

وحذر جبارين من أن تنفيذ هذا المخطط العسكري سيؤدي إلى ارتكاب مجازر واسعة النطاق بحق المدنيين، خاصة في ظل استمرار العمليات البرية المكثفة وغياب أي ممرات آمنة أو تجهيزات إنسانية، الأمر الذي يفاقم الكارثة التي يعيشها سكان غزة.

وأضاف أن إعادة الاحتلال لما تبقى من مناطق القطاع سيقضي على أي قدرة متبقية للاستجابة الإنسانية، ويعيق عمل المنظمات الدولية، وفي مقدمتها وكالة الأونروا، ما يعني عمليا فرض حصار مطلق وحكم بالموت البطيء على السكان.

وشدد جبارين على أن هذه السياسات القائمة على القتل الجماعي والتجويع والحصار الممنهج، تمثل تمهيدا لفرض تهجير خارج حدود فلسطين التاريخية، وتأتي ضمن سياق أوسع من الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك الاستيطان الاستعماري، وضم الأراضي، وإرهاب المستوطنين، والاعتداء على دور العبادة الإسلامية والمسيحية، واحتجاز أموال الشعب الفلسطيني، وتقويض أي فرصة لتحقيق حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأكد أن محاولات الاحتلال تبرير هذه الخطط بمصطلحات مثل 'فرض النظام' أو 'السيطرة الأمنية' ليست سوى تلاعب لغوي للهروب من الالتزامات القانونية باعتباره قوة احتلال، والتي تفرض عليه حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات وتقديم الخدمات الأساسية. وأوضح أن هذه الإجراءات تهدف إلى إعادة رسم الخريطة الجغرافية والديموغرافية للقطاع وصناعة نكبة جديدة، أكثر مأساوية من نكبة 1948.

ودعا جبارين إلى موقف فلسطيني موحد يقوم على برنامج وطني نضالي وشراكة سياسية شاملة لمواجهة هذه المخططات، مع تحرك عربي وإسلامي ودولي عاجل لتشكيل جبهة ضغط لوقف الجرائم الإسرائيلية، وإحالة الملف كاملا إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، وتفعيل آلية 'متحدون من أجل السلام' في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والدفع نحو فرض عقوبات دولية على دولة الاحتلال وتعليق عضويتها في الأمم المتحدة، وتشكيل آلية حماية دولية عاجلة للمدنيين الفلسطينيين.

كما حمل جبارين الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم بصفتها شريكا سياسيا وعسكريا في استمرار الاحتلال وسياساته، وأدان الصمت الدولي الذي يرقى إلى حد التواطؤ، مطالبا الأمم المتحدة ووكالاتها، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتحرك الفوري لإدخال المساعدات الإنسانية والوقود دون قيود، وضمان وصولها إلى كل المتضررين، خاصة في ظل النزوح القسري والظروف الكارثية التي يعيشها مئات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني.

وختم جبارين بالتأكيد على أن إنهاء الاحتلال بكافة أشكاله وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس، هو السبيل الوحيد لضمان العدالة والأمن والاستقرار، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.