رام الله: ورشة تناقش التوجه نحو إطار قانوني ناظم للشراكة بين القطاعين العام والخاص

وكالات – مصدر الإخبارية

نظّمت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل تعريفية في قاعة وزارة الاقتصاد الوطني بمجمع الوزارات في مدينة رام الله، بمشاركة ممثلين عن عدد من المؤسسات الرسمية، وذلك في سياق توجهات الحكومة الفلسطينية نحو مأسسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وهدفت الورشة إلى مناقشة التوجه نحو إطار قانوني ناظم لهذه الشراكة، في خطوة تمهيدية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار تشريع قانوني يرسّخ التعاون بين القطاعات وفقًا للأصول الدستورية والقانونية.

وقدّم فريق وزارة التخطيط عرضًا شاملًا حول مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في السياق العالمي، والأسباب التي تدفع لتبني هذا النموذج في فلسطين، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية والمالية الراهنة.

كما تطرق العرض إلى الإشكاليات التي يمكن أن تُعالج من خلال هذه الشراكة، وأثرها المتوقع في تخفيف الضغط على الموازنة العامة، وتحفيز الاستثمارات المحلية والدولية، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد الوطنية.

وشهدت الورشة نقاشًا ثريًا بين المشاركين، حيث تم تبادل الآراء والمقترحات حول آليات تطوير الشراكة وتعزيز دورها في دفع عجلة التنمية الوطنية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي ختام الورشة، أوصى المشاركون بضرورة تكثيف جهود التعاون بين الدوائر الحكومية من خلال دائرة الشراكات في وزارة التخطيط، للعمل على إصدار تشريع قانوني يُؤطر آلية تنفيذ الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يتماشى مع النظم الدولية المعمول بها، ويُصاغ بما ينسجم مع التشريعات الوطنية ويستجيب لاحتياجات شعبنا في تحسين مستوى الخدمات.

كما خرجت الورشة بعدة مخرجات عملية، من أبرزها: البحث عن مشاريع جديدة قابلة للتنفيذ ضمن نموذج الشراكة، تأهيل الكوادر الحكومية المعنية بتنفيذ ومتابعة هذه المشاريع، ونشر التوعية المجتمعية بمفهوم ومزايا الشراكة بين القطاعين العام والخاص.