وزارة العدل تعقد جلسة مشاورات عامة حول تعديل قانون الجرائم الإلكترونية رقم (10) لسنة 2018 وتعديلاته

رام الله-معا- عقدت وزارة العدل جلسة مشاورات عامة حول تعديل قرار بقانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية وجرائم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتعديلاته، وبالتعاون مع البعثة الأوروبية لمساندة الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون EUPOL COPPS، بحضور وزير العدل المستشار شرحبيل الزعيم، ورئيسة البعثة الأوروبية السيدة كارين ليمدال، وبمشاركة منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية، وممثلي المؤسسات الرسمية والأمنية والقضائية، والمنظمات الدولية، وعدد من الاكاديميين والقانونيين والحقوقيين.

وتأتي جلسة المشاورات العامة استنادا إلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 30/4/2025 بشأن تشكيل لجنة وطنية لتعديل قرار بقانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية وجرائم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتعديلاته تضم وزارة العدل ووزارة الداخلية والنيابة العامة ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومؤسسات المجتمع المدني، وحرصا من الحكومة على الشراكة المجتمعية في تطوير تشريعات تتماشى مع أحكام القانون الأساسي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والالتزام بحماية حرية الرأي والتعبير، والخصوصية، والحق في المحاكمة العادلة.

وأكد وزير العدل المستشار شرحبيل الزعيم في افتتاح جلسة المشاورات العامة، وباسم الحكومة الفلسطينية انها تنعقد في لحظة دقيقة، تتقاطع فيها الحاجة إلى تعزيز حماية المجتمع الفلسطيني من الجرائم الإلكترونية، مع مسؤوليتنا السياسية والقانونية في صون الحقوق والحريات الأساسية، وتحقيق العدالة للجميع.

وأن المشاورات العامة هي امتداد للملاحظات القيّمة التي وردت اللجنة من المواطنين، ومن منظمات المجتمع المدني، عبر منصة التشريع الإلكترونية، كما أنها تجسّد التزام الحكومة بمبدأ الشراكة والشفافية في تطوير السياسات العامة وتحديث الأطر التشريعية، لمكافحة الجريمة الالكترونية بما يضمن التجريم وانفاذ القانون وفعالية التحقيق والملاحقة والمحاكمة، مع احترام الخصوصية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

بدورها، أكدت رئيسة البعثة الأوروبية السيدة كارين ليمدال، ان البعثة تؤمن بأن قانون الجرائم الإلكترونية ينبغي أن يحقق التوازن الضروري بين الأمن والحقوق الأساسية. كما ينبغي أن يتضمن القانون تعريفات واضحة للجرائم الإلكترونية، وأن يشمل رقابة وضمانات قضائية كافية، وأن يحترم الحق في الخصوصية وحرية التعبير، وأن يضمن الشفافية والمساءلة في التنفيذ.

وكانت الجلسة الأولى بعنوان نطاق القانون ونصوص التجريم (التطبيق العملي) وادارها العقيد حقوقي بشار الأحمد/ ممثل وزارة الداخلية وتحدث فيها كل من القاضي رامز جمهور رئيس هيئة جنايات محكمة بداية رام الله، والاستاذ سفيان أبو زهيرة رئيس نيابة مكافحة الجرائم الالكترونية والرائد مهندس محمد مسعود، مدير وحدة الجرائم الإلكترونية وجرائم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الشرطة والاستاذ فادي مرجانة مدير عام الحاسوب الحكومي.

اما الجلسة الثانية فكانت بعنوان المعايير الدولية وضمانات حقوق الانسان بإدارة د. سجى يوسف من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتحدث فيها الأستاذ عصام العاروري رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة لحقوق الانسان 'ديوان المظالم' والمستشار القانوني أشرف أبو حية ممثل شبكة المنظمات الأهلية والمستشار القانوني يوسف عبد الصمد من وزارة العدل.

وأوصى المجتمعون على وجوب مراعاة التعديل على حماية الحقوق والحريات العامة التي كفلها القانون الأساسي والاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها دولة فلسطين خاصة الحق في حرية التعبير وحماية الخصوصية وحماية البيانات الشخصية.

ومن الجدير ذكره أن القرار بقانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية وجرائم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتعديلاته مازال منشورا على منصة التشريع وبإمكان المهتمين والمختصين بأداء ملاحظاتهم عليه وذلك على الرابط التالي https://econsultation.moj.pna.ps/consultation-details/65