العدل تعقد جلسة مشاورات حول تعديل قانون الجرائم الإلكترونية

بيت لحم 2000 -عقدت وزارة العدل جلسة مشاورات عامة حول تعديل قرار بقانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية وجرائم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتعديلاته، بالتعاون مع البعثة الأوروبية لمساندة الشرطة الفلسطينية وسيادة القانونEUPOL COPPS، بحضور وزير العدل المستشار شرحبيل الزعيم، ورئيسة البعثة الأوروبية كارين ليمدال، وبمشاركة منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية، وممثلي المؤسسات الرسمية والأمنية والقضائية، والمنظمات الدولية، وعدد من الأكاديميين والقانونيين والحقوقيين.

وتأتي جلسة المشاورات العامة استنادا إلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 30/4/2025 بشأن تشكيل لجنة وطنية لتعديل قرار بقانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية وجرائم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتعديلاته تضم وزارة العدل ووزارة الداخلية والنيابة العامة ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومؤسسات المجتمع المدني، وحرصا من الحكومة على الشراكة المجتمعية في تطوير تشريعات تتماشى مع أحكام القانون الأساسي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والالتزام بحماية حرية الرأي والتعبير، والخصوصية، والحق في المحاكمة العادلة.

وأكد الزعيم في افتتاح جلسة المشاورات العامة، وباسم الحكومة أنها تنعقد في لحظة دقيقة، تتقاطع فيها الحاجة إلى تعزيز حماية المجتمع الفلسطيني من الجرائم الإلكترونية، مع مسؤوليتنا السياسية والقانونية في صون الحقوق والحريات الأساسية، وتحقيق العدالة للجميع.

وأضاف أن المشاورات العامة هي امتداد للملاحظات القيّمة التي وردت اللجنة من المواطنين، ومن منظمات المجتمع المدني، عبر منصة التشريع الإلكترونية، كما أنها تجسّد التزام الحكومة بمبدأ الشراكة والشفافية في تطوير السياسات العامة وتحديث الأطر التشريعية، لمكافحة الجريمة الالكترونية بما يضمن التجريم وانفاذ القانون وفعالية التحقيق والملاحقة والمحاكمة، مع احترام الخصوصية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

بدورها، أكدت ليمدال، أن البعثة تؤمن بأن قانون الجرائم الإلكترونية ينبغي أن يحقق التوازن الضروري بين الأمن والحقوق الأساسية. كما ينبغي أن يتضمن القانون تعريفات واضحة للجرائم الإلكترونية، وأن يشمل رقابة وضمانات قضائية كافية، وأن يحترم الحق في الخصوصية وحرية التعبير، وأن يضمن الشفافية والمساءلة في التنفيذ.

وكانت الجلسة الأولى بعنوان نطاق القانون ونصوص التجريم (التطبيق العملي) وادارها ممثل وزارة الداخليةالعقيد حقوقي بشار الأحمد، وتحدث فيها رئيس هيئة جنايات محكمة بداية رام الله،القاضي رامز جمهور، ورئيس نيابة مكافحة الجرائم الالكترونيةسفيان أبو زهيرة، ومدير وحدة الجرائم الإلكترونية وجرائم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الشرطةالرائد مهندس محمد مسعود، ومدير عام الحاسوب الحكوميفادي مرجانة.

اما الجلسة الثانية فكانت بعنوان المعايير الدولية وضمانات حقوق الانسان بإدارة سجى يوسف من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتحدث فيها رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة لحقوق الانسان 'ديوان المظالم'عصام العاروري، والمستشار القانوني أشرف أبو حية ممثل شبكة المنظمات الأهلية والمستشار القانوني يوسف عبد الصمد من وزارة العدل.

وأوصى المجتمعون بوجوب مراعاة التعديل على حماية الحقوق والحريات العامة التي كفلها القانون الأساسي والاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها دولة فلسطين خاصة الحق في حرية التعبير وحماية الخصوصية وحماية البيانات الشخصية.

يذكر أن القرار بقانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية وجرائم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتعديلاته مازال منشورا على منصة التشريع وبإمكان المهتمين والمختصين بأداء ملاحظاتهم عليه على الرابط التالي:https://econsultation.moj.pna.ps/consultation-details/6