أوروبا تتهم السلطة الفلسطينية بفشلها في إعادة إعمار غزة

اتهمت الدول الخمس الكبرى في الاتحاد الأوروبي: ألمانيا، فرنسا، بريطانيا، إيطاليا وإسبانيا، السلطة الفلسطينية بأنها لا تقوم بما يكفي لتعزيز إعادة إعمار قطاع غزة.

ونقلت صحيفة 'هآرتس' العبرية عن دبلوماسيبن أوروبيين وموظفين كبار في وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي أن دبلوماسيين من سفارات خمس دول أوروبية وصلت الخميس الماضي للاجتماع مع أحد المسؤولين الإسرائيليين في وزارة الخارجية، وقد ناقش الاجتماع بشكل أساسيّ الأوضاع في غزة. وقد فاجأ ممثّلو الدول الأوروبية في الاجتماع عندما أشادوا بـ'إسرائيل' على نشاطاتها في الأشهر الأخيرة في تعزيز إعادة إعمار قطاع غزة وتحفيف الأزمة الإنسانية في القطاع.

وبينت 'هآرتس' أن الأوروبيين أثنوا على التعاون الإسرائيلي مع جهاز إعادة الإعمار الذي تديره الأمم المتحدة، وعلى مضاعفة توفير المياه الإسرائيلية لقطاع غزة وعلى تسهيلاتها على الصادرات من قطاع غزة إلى الداخل المحتل والضفة الغربية والخارج.

وبحسب الصحيفة فقد أشار الدبلوماسيون الأوروبيون إلى أنّه في الاجتماع الذي أقامه قناصل الدول الخمس الكبرى في الاتحاد الأوروبي في رام الله مع مسؤولين في السلطة قبل عدة أيام من ذلك فقد تم نقل رسالة احتجاج شديدة للقيادة الفلسطينية بخصوص عدم التعاون الكافي في كلّ ما يتعلّق بإعادة إعمار غزة.

بالإضافة إلى ذلك، بحسب أحد الدبلوماسيين الأوروبيين الذي كان حاضرا في الاجتماعات، فقد أعرب ممثّلو الدول الخمس لدى اجتماعهم مع المسؤولين في وزارة الخارجية المصرية في القاهرة عن قلقهم لكون مصر لا تساهم في عملية إعادة الإعمار في غزة وتستمر في إغلاق معبر رفح لفترات طويلة.

كما وأجرى الدبلوماسيون من الدول الخمس الكبرى تلك محادثات في عدّة عواصم من دول الخليج مثل السعودية، الإمارات العربية المتحدة، الكويت وقطر، وأعربوا عن احتجاجهم لكون تلك الدول، التي التزمت بنقل مئات ملايين الدولارات لإعادة أعمار القطاع، لم تلتزم بوعودها، وهو الأمر الذي يؤخر حلّ الأزمة في غزة.

ووفقا لما نشرته 'هآرتس'، فرغم الثناء على إسرائيل بشأن غزة، فإنّ جزءًا كبيرا من الاجتماع في وزارة الخارجية في القدس ناقش موضوع تجميد أموال الضرائب الفلسطينية من قبل سلطات الاحتلال في الأشهر الثلاثة الأخيرة ردّا على التوجّه الفلسطيني للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وأوضح الدبلوماسيون الأوروبيون لموظفي وزارة الخارجية بأنّ تجميد أموال الضرائب هو خطوة غير قانونية تخالف اتفاقية أوسلو، ولكن أيضًا هي خطوة تضرّ بالمصالح الإسرائيلية وقد تؤدي إلى انهيار السلطة الفلسطينية وإلى اشتباكات عنيفة في الضفة الغربية.

ورد مسؤول في خارجية الاحتلال حضر الاجتماع أنه ولأسباب سياسية، لا يمكن حتى موعد الانتخابات الإسرائيلية أن يتمّ تنفيذ أية خطوة لصرف أموال الضرائب الفلسطينية.