مركز دراسات: الاحتلال ينفذ عملية تهجير ديمغرافي ممنهجة في قطاع غزة

كشف مركز الدراسات السياسية والتنموية في ورقة حقائق، اليوم الاثنين، أن ما يجري في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023 يتجاوز الطابع العسكري، ويشكّل مشروعًا منظمًا لإعادة هندسة الواقع الديمغرافي والجغرافي للقطاع، من خلال التهجير القسري وتفكيك التوزيع السكاني القائم.

وأوضحت الورقة التي حملت عنوان 'النزوح القسري وتفكيك التوزيع السكاني: التحولات الديمغرافية في غزة خلال الحرب'، أن أكثر من 90% من سكان غزة نزحوا داخليًا قبل الهدنة الأخيرة في 19 يناير 2025، خاصة من شمال ووسط القطاع باتجاه الجنوب، بفعل القصف المستمر الذي استهدف الأحياء السكنية والبنية التحتية والخدمات الأساسية.

وأشارت إلى دمار شبه كلي في مناطق مثل جباليا وبيت حانون والشجاعية، وفقًا لصور أقمار صناعية من منظمات أممية كـ UNOSAT وOCHA، مبينةً أن منظمات حقوقية وثّقت استهدافًا منهجيًا للبنى المدنية فيما اعتُبر سياسة 'عقاب جماعي' و'تطهير عرقي بطيء'.

وسلّطت الورقة الضوء على منع الاحتلال عودة السكان إلى المناطق المنكوبة عبر تحويلها إلى 'مناطق عسكرية مغلقة'، وفرض قيود على الإعمار، مما يكرّس واقعًا ديمغرافيًا جديدًا.

وبحسب المركز، يعيش أكثر من مليوني فلسطيني في مساحة لا تتجاوز 100 كم² جنوب القطاع، وسط ضغط هائل على الموارد وانهيار البنية التحتية. كما كشفت الورقة عن توجه الاحتلال لتقسيم غزة إلى 'مربعات أمنية' ضمن سياسة 'خفض الكثافة السكانية'.

ورصدت الورقة استهدافًا ممنهجًا لمؤسسات حيوية في مدينة غزة، ضمن سياسة تهدف إلى إفراغ المركز السكاني وتحويله إلى أطراف، بما يعزز تفكيك وحدة القطاع.

وأكد المركز أن التهجير القسري يشكّل جريمة حرب وفق المادة 49 من اتفاقيات جنيف الرابعة، و'جريمة ضد الإنسانية' وفق نظام روما الأساسي، خاصة إذا تم ضمن سياسة ممنهجة، كما هو الحال في غزة.

ودعا إلى تحرك دولي عاجل لوقف عمليات التهجير ومحاسبة المسؤولين عنها، ورفض أي تسويات تتغاضى عن الحق المشروع في العودة أو تكرّس الأمر الواقع.