الأسرى الإداريون في بيانٍ لهم: "ساندوننا شعبيًا وسياسيًا"

فلسطين المحتلة- قُدس الإخبارية: طالب الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال بمساندة خطواتهم الاحتجاجية التي شرعوا بها منذ 5 أيام، والتي تتمثل بمقاطعة محاكم الاحتلال وعدم الاعتراف بها، لكونها غير قانونية، ولا إنسانية.

وقال الأسرى في بيانٍ لهم اليوم الثلاثاء، 'إننا نهيب بالقيادة السياسية وعلى رأسها السيد الرئيس محمود عباس بالتحرك السريع لمؤازرتنا بهذه الخطوة وتقديم كافة أشكال الدعم السياسي والقانوني لإنجاحها، ونناشد سيادته وعلى مقدمتها رفع قضيتنا إلى المحاكم الدولية المختصة كمحكمة الجنايات الدولية'.

كما أكد الأسرى في مطالبهم على ضرورة رفع هذه القضية إلى الجهات الإقليمية والدولية المختصة من أجل تصنيف هذه القضية استناداً لاتفاقيات جنيف وغيرها من الوثائق الدولية، إضافة إلى دعوة السفراء في كافة دول العالم للقيام بحملات إعلامية ودبلوماسية تتبع الدول التي يتواجدون فيها للتحرك والضغط على الاحتلال لوقف هذا الاعتقال الإجرامي.

وأضاف الأسرى في بيانهم، 'نثمّن جهود كافة فصائلنا وكوادرنا الوطنية والإسلامية ومؤسساتنا الحقوقية وكافة مؤسسات المجتمع المدني ونؤكد عليها لأخذ دورها في تحمّل مسؤوليتها بالاستنفار الجماهيري وحشدها في هذه المعركة حتى تحقيق هدفنا في وقف هذا الاعتقال الظالم.

وطالبوا كافة المؤسسات والقنوات والصحف الإعلامية والوطنية والعربية والإسلامية وكافة المنابر الإعلامية الحرة بالعالم بأن تقوم بتغطية هذه الخطوة بشكل فعال ومستمر من أجل حشد رأيي عالمي مندداً بهذا الاعتقال التعسفي ومطالباً بإلغائه.

ووفقًا لبيان الأسرى، 'فان خطوتنا هذه لمقاطعة محاكم الاحتلال لقطع الطريق على الاحتلال ومحاولاته المخادعة والمضللة للرأي العام العالمي، بإيهامه أن ما يقوم به يجري وفق القانون وحق لدولتهم لحماية أمنها من خطر مزعوم يشكله أسرى يمثلون النخبة السياسية والفكرية في شعبنا المقاوم لهذا الاحتلال والمتطلّع لحقه في حياة حرة كريمة كباقي شعوب الأرض'.

وتلجأ سلطات الاحتلال إلى تمديد وتجديد الاعتقال الإداري لمرات عديدة وصلت لأكثر من عشر مرات بحق العديد من الأسرى، وكان أقلها أربع مرات، وقد تراوحت فترات الاعتقال بين 24 شهر إلى 60 شهر من الاعتقال الواحد، فيما بلغ مجموع السنوات التي قضاها العديد من الأسرى 15 سنة، والكثيرون أمضوا فترات تتراوح بين 5 أعوام إلى 15 عامًا، وذلك بدون توجيه تهمة واضحة وبدعوى وجود ملفٍ سريّ.