الجهاد الإسلامي: "العدل الدولية" تماطل في اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف سياسة التجويع الإسرائيلية بحق قطاع غزة

اتهمت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الاثنين، محكمة العدل الدولية بالمماطلة في اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف سياسة التجويع التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، محملةً في الوقت ذاته المؤسسات والحكومات العربية والإسلامية الصامتة مسؤولية استمرار معاناة الغزيين.

وقالت الحركة في بيان صحفي وصل 'شمس نيوز'، إن 'محكمة العدل الدولية في لاهاي بدأت جلساتها بناءً على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على رأي استشاري غير ملزم حول سياسة التجويع'، مشيرة إلى أن 'الجلسات جاءت بعد أن أصدرت المحكمة، خلال الأشهر الأولى من بداية العدوان، قراراً يأمر الاحتلال باتخاذ تدابير فورية لمنع ارتكاب أعمال إبادة جماعية، إلا أن الكيان لم يمتثل لذلك'.

وأضاف البيان: 'كان الأجدى بالمحكمة أن تطالب فوراً باحترام قرارها وبوقف فوري لسياسة الحصار والتجويع التي تستهدف إبادة المدنيين الأبرياء، في مستهل جلسات الاستماع التي تستغرق خمسة أيام، ما يوحي وكأن الممارسات الإجرامية للكيان محل نقاش قانوني'.

وأكدت الحركة أن تعطيل إدخال الغذاء والدواء والوقود يشكل جريمة حرب صريحة وفقاً للقانون الدولي، تحت كل الظروف، مشددةً على أن العدو ذاته لا ينكر أنه يستخدم الحصار كسلاح لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية. 

وذكّرت الجهاد الإسلامي بأن المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في نوفمبر 2024، مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير حربه يؤاف غالانت لاتهامهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية عبر تجويع السكان.

وأشارت إلى أنه 'حري بمحكمة العدل الدولية إصدار توصية تلزم الحكومات والدول بتنفيذ هذه المذكرات، وتجريم كل الحكومات التي تتنصل من تنفيذها'.

ونبَّهت إلى أن 'المماطلات القانونية لن تطعم جائعاً ولن تنقذ طفلاً، ولا قيمة لعدالة ينالها الأبرياء بعد فوات الأوان'، وحمَّلت جميع الحكومات والمؤسسات الصامتة على جرائم الاحتلال، وفي مقدمتها الحكومات العربية والإسلامية، مسؤولية تجويع شعبنا في غزة، جراء استمرار هذا الصمت بعدما تنكر العدو لكل الاتفاقات وخرق كل التفاهمات، بدعم علني وسافر من الإدارة الأمريكية التي تشجعه على الاستمرار في ارتكاب المزيد من الجرائم، وتمده بالسلاح والعتاد والغطاء السياسي.