مبتورو غزَّة. . . أزمة إنسانيَّة متفاقمة وحقوق تسلبها حرب الإبادة

يعيش مبتورو الأطراف في قطاع غزة واقعًا إنسانيًا بالغ القسوة في حرب الإبادة المستمرة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023، التي تسببت في آلاف حالات البتر الجديدة، وفاقمت معاناة هذه الفئة الهشة.

ووسط غياب الرعاية التأهيلية والنفسية، وانهيار مراكز الخدمات الطبية بفعل حرب الإبادة الجماعية، يضطر آلاف المصابين للعيش بأجساد منقوصة في بيئة غير مهيأة، محرومين من أبسط حقوقهم في العلاج والكرامة، في حين يتحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذا الواقع المأساوي، بحسب ما يؤكده مصطفى عابد، المختص في الإغاثة الطبية.

يقول عابد لصحيفة 'فلسطين': 'إن الأشخاص ذوي البتر في قطاع غزة يواجهون واقعًا كارثيًا ومعاناة مركبة منذ بداية الحرب الإسرائيلية في السابع من أكتوبر 2023'، موضحًا أن هذه الفئة أصبحت من أكثر الفئات حرمانًا من حقوقها الأساسية، سواء في الخيام أو مراكز الإيواء.

ويوضح أن مراكز الإيواء الحالية غير مجهزة إطلاقًا لاستقبال حالات مبتوري الأطراف، حيث يعيشون في بيئة رملية غير مهيأة، تفتقر للممرات الآمنة والمراحيض المناسبة والأسِرّة المخصصة لحالتهم، ما يزيد من صعوبة الحركة ويضاعف الألم الجسدي والنفسي لديهم.

ويؤكد أن الإحصائيات تشير إلى أن عدد حالات البتر في قطاع غزة منذ عام 1987 وحتى العام الجاري بلغ نحو 6500 حالة، بينما خلفت الحرب الجارية ما بين 4000 إلى 4500 حالة بتر جديدة، لتبلغ نسبة حالات البتر 30% من إجمالي الإصابات الحركية الشديدة.

ويضيف أن هذه النسبة غير مسبوقة وتعكس حجم الجرائم الإسرائيلية الناتجة عن القصف المباشر للأطراف، والتأخير في تقديم الرعاية الطبية، والنقص الحاد في الإمكانيات الجراحية والتأهيلية.

ويشير عابد إلى أن آلاف المصابين لم يتلقوا أطرافًا صناعية حتى الآن، وأن العديد ممن سبق وأجريت لهم عمليات بتر يعيشون اليوم بأطراف صناعية غير صالحة، أو مكسورة، أو غير مناسبة تمامًا، بسبب تعطل المراكز، وانقطاع الدعم، ونقص المواد الخام والكادر المؤهل.

وينبه إلى أن المنظومة التأهيلية في غزة شبه منهارة، وأن خدمات العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي والدعم النفسي متوقفة أو شبه معدومة، موضحًا أن مراكز التأهيل باتت غير قادرة على الاستمرار نتيجة تدمير منشآتها، وتوجيه التمويل نحو الاحتياجات الإنسانية العاجلة فقط.

ويردف: 'إن هناك نقصًا كبيرًا في الكراسي المتحركة، والعكاكيز، والمستلزمات الطبية الأساسية مثل الشاش والمعقمات والأدوية الموضعية، مما أدى إلى إصابة العديد من الحالات بمضاعفات صحية خطيرة، مثل الالتهابات والتقرحات، وبعضها اضطر إلى الخضوع لبتر إضافي نتيجة غياب التدخل الطبي العاجل'.

ويؤكد عابد أن أغلب مبتوري الأطراف باتوا يعتمدون كليًا على أفراد أسرهم لقضاء احتياجاتهم اليومية، في ظل انعدام الرعاية التمريضية، مما زاد من شعورهم بالعجز والضغط النفسي، لافتًا إلى أن الحرب تركت أثرًا نفسيًا بالغًا على هذه الفئة، تمثل في الصدمة، الاكتئاب، العزلة، فقدان الأمل، والعنف الداخلي، مؤكدًا أن غياب الكوادر النفسية يزيد من تعقيد حالتهم.

ويبيّن أن المؤسسات العاملة في قطاع التأهيل تقدم خدمات محدودة وضعيفة، وأن الأطراف الصناعية التي توفرها بعض الجهات كمركز الأطراف الصناعية ومستشفى حمد للتأهيل لا تفي بالطلب الكبير، مشيرًا إلى أن عملية التصنيع بطيئة بسبب نقص المواد الخام وتعطل خطوط الإنتاج، والنزوح المتكرر للعاملين في مؤسسات التأهيل.

ويشدد عابد على أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا الواقع الكارثي، نتيجة استهداف المدنيين بشكل مباشر، وتدمير المنشآت الطبية، ومنع إدخال المستلزمات والأجهزة التأهيلية والأدوية، مؤكدًا أن هذه السياسة المتعمدة تمثل شكلاً من أشكال العقاب الجماعي وتفاقم من واقع الإعاقة في غزة.

ويختم حديثه بالتأكيد على أن مبتوري غزة لا يحتاجون فقط إلى أطراف صناعية، بل إلى تأهيل شامل، دعم نفسي، بيئة إنسانية آمنة، وخطة وطنية ودولية لإعادة دمجهم في المجتمع، مضيفًا: 'هؤلاء لا يفتقدون أطرافهم فقط، بل يُحرمون من كرامتهم، وحقهم في الحياة كبشر كاملين'.