فاينانشال تايمز تكشف: شركة "بوسطن" الأميركية خططت لتهجير سكان غزة تحت غطاء "مؤسسة غزة الإنسانية"

كشف تحقيق أجرته صحيفة 'فاينانشال تايمز' أن مجموعة بوسطن للاستشارات التي ساعدت في تأسيس 'مؤسسة غزة الإنسانية'، وتنصلت منها بعد مقتل مئات الفلسطينيين في أثناء توجههم للحصول على مساعدات، أعدت نموذجاً بطلب إسرائيلي لتهجير الفلسطينيين من غزة و'إعادة توطينهم'، إلى جانب إبرامها عقداً بملايين الدولارات للمساعدة في برنامج المساعدات.

وبحسب فينانشال تايمز، في تحقيقها الذي نشر الجمعة، فقد 'امتد عمل مجموعة بوسطن 7 أشهر وغطى أكثر من 4 ملايين دولار من الأعمال التعاقدية، وعمل أكثر من 12 موظفاً منها مباشرة على المشروع بين أكتوبر وأواخر مايو. كذلك وضع فريق المجموعة نموذجاً مالياً لإعادة إعمار غزة بعد الحرب تضمن تقديرات لتكاليف إعادة توطين مئات الآلاف من الفلسطينيين من القطاع، والأثر الاقتصادي لمثل هذا النزوح الجماعي، وقدّر أحد السيناريوهات أن أكثر من 500 ألف من غزة سيغادرون القطاع مع احتساب إعادة توطين بتكلفة 9 آلاف دولار للشخص، ونحو 5 مليارات دولار إجمالاً'.

وزعمت مجموعة بوسطن أن كبار مسؤوليها تعرضوا للتضليل 'مراراً وتكراراً بشأن نطاق العمل من قبل الشركاء الذين يديرون المشروع'، وأشاروا إلى تنصلهم من هذا العمل. ووصف 9 أشخاص مطلعين على عمل مجموعة بوسطن الاستشارية لصحيفة فينانشال تايمز كيف أصبحت 'إحدى أعرق الشركات الاستشارية في العالم متورطة بشكل متزايد في مخطط يدعمه البيت الأبيض، ولكنه مدان دولياً'.

وكانت مجموعة بوسطن قد زعمت الشهر الماضي أنها كانت تعمل في غزة للمساعدة في إنشاء منظمة إغاثة تعمل جنباً إلى جنب مع جهود الإغاثة الأخرى، ولم تفصح عن حجم أعمالها في غزة. وأشارت الصحيفة إلى أن المؤسسة زعمت أن العمل الإضافي، إلى جانب العمل الخيري، لم يكن 'مصرحاً به'، وأنها ألقت باللوم على سوء تقدير اثنين من كبار شركائها في مكتبها الدفاعي في واشنطن العاصمة.

وقالت المؤسسة لصحيفة فينانشال تايمز: 'أكد تحقيقنا الجاري الذي أجرته شركة محاماة خارجية خيبة الأمل التي عبرنا عنها منذ أسابيع. لم يكشف عن نطاق هذه المشروعات، بما في ذلك للقيادة العليا، والعمل المنفذ كان انتهاكاً مباشراً لسياستنا وعملياتنا. وأوقفنا العمل وطردنا الشريكين القائدين له، ولم نتقاضَ أي رسوم، ونتخذ خطوات لضمان عدم تكراره هذا الأمر'.

وتعاقدت مجموعة بوسطن، حسبما تقول فينانشال تايمز، مع شركة أوربيس (شركة مقاولات أمنية في منطقة واشنطن) التي كانت تعد دراسة نيابة عن معهد تاشليت، وهو مركز أبحاث إسرائيلي. واختيرت مجموعة بوسطن الاستشارية نظراً لعلاقتها الطويلة مع فيليب رايلي، العميل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية الذي عمل لدى أوربيس، وأن 'رايلي كان أيضاً مستشاراً بدوام جزئي في قسم الدفاع في مجموعة بوسطن الاستشارية، حيث كان يعمل الشريكان العسكريان المخضرمان مات شلوتر وريان أوردواي قبل فصلهما أخيراً'.

وأضافت الصحيفة أنه 'في أواخر 2024 أسس رايلي الشركة الأمنية سيف ريتش سوليوشنز باستخدام مخطط وضعه فريق شلوتر (من مجموعة بوسطن للاستشارات)، ثم أنشئت 'مؤسسة غزة الإنسانية' لجمع التمويل للعملية من الحكومات المتعاونة، وقدم فريق مجموعة بوسطن خطط أعمال أكثر تفصيلاً للشركتين، وبعد أن أصبح رايلي عميلاً لدى الشركة تخلى عن دوره الاستشاري'. وأوضحت فاينانشال تايمز، نقلاً عن أشخاص مطلعين، أن المناقشات بحلول يناير الماضي 'انتقلت إلى مرحلة جديدة من العمل، حيث تلقت الشركة أجراً مقابل المساعدة في تأسيس عمليات 'مؤسسة غزة الإنسانية'، وأن التعاقد المدفوع لم يتم مع 'مؤسسة غزة الإنسانية'، بل جرى من خلال الشركة الاستثمارية الخاصة في شيكاغو McNally Capital المالكة لشركة أوربيس، التي استثمرت اقتصادياً في شركة سيف ريتش سوليوشنز'.

وأشارت شركة McNally Capital في تصريحاتها إلى 'دعوة الحكومة الأميركية إلى إيجاد حلول مبتكرة'، وأنها 'سعيدة بدعمها شركة سيف ريتش سوليوشنز في خطوة مهمة نحو تلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة على نطاق واسع'. وكشفت الصحيفة نقلاً عن مصدر أن التمويل انتهى في إبريل الماضي، وأنها تلقت في مايو 'تعهداً من دولة بمبلغ 100 مليون دولار'. وقالت الصحيفة: 'في مراحل مختلفة، كان هناك تكهنات بأنها الإمارات أو دولة أوروبية قد تموّل مؤسسة غزة'. ووفقاً لمجموعة بوسطن الاستشارية، نفذ فريق شلويتر (بالشركة) في إبريل/ نيسان، دون علم الإدارة، مشروعاً جانبياً منفصلاً لقطاع غزة بعد الحرب، وكيف يمكن إعادة إعماره.

وطلب الداعمون الإسرائيليون من مجموعة بوسطن إعداد 'نموذج مالي معقد' يمكن استخدام افتراضاته لاختبار مجموعة من السيناريوهات، بما في ذلك سيناريو تهجير أعداد كبيرة من السكان الفلسطينيين في غزة، وقُدِّم نموذج افتراضات لتكاليف التهجير الطوعي لسكان غزة وإعادة بناء مساكن للمدنيين واستخدام نماذج تمويل مبتكرة عبر تقنية 'بلوتشين'، والنتائج المحتملة.

وتضمن السيناريو المصمم لـ'التهجير الطوعي' منح السكان حزمة مالية تقدر بـ5 آلاف دولار أميركي ودعماً للإيجار لمدة 4 سنوات، وللغذاء لمدة عام، وافترض السيناريو أن ربع سكان غزة سيغادرون، وأن ثلاثة أرباعهم لن يعودوا أبداً. ونقلت الصحيفة عن شخص عرّفته بأنه مطلع على العمل: 'لا يوجد أي عنصر إكراه هنا. نسبة 25% هي مجرد رقم مؤقت. سكان غزة هم من سيقررون. إنها ليست خطة لإفراغ قطاع غزة'، وفق زعمه. وبحسب النموذج، فإن تكلفة الانتقال خارج غزة ستكون أقل بـ23 ألف دولار أميركي للشخص الواحد، من تكاليف تقديم الدعم له في غزة خلال فترة الإعمار.

وقالت الصحيفة: 'لم يصمم فريق بوسطن المخطط المالي لما بعد الحرب، وإن شلويتر (عضو المكتب الدفاعي بالشركة) هو الذي صممه وأخبر زملاءه أن العمل كان مشمولاً بالعقد الحالي، ولم تكن هناك حاجة إلى موافقات جديدة'، مضيفة أنه جرى التحقيق ووضع المسؤولان في الفريق الدفاعي في إجازة إدارية في بداية الشهر الماضي.