الكشف عن لغز "الجثة الخطأ" التي أعادتها حماس: فلسطيني متعاون مع الجيش الإسرائيلي

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice رام الله - دنيا الوطن

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الأربعاء، أن الجثمان الرابع الذي أعادته حركة 'حماس' إلى إسرائيل مساء الثلاثاء لا يعود لأي من الرهائن الإسرائيليين، بل لفلسطيني يُدعى خليل دعّاس من مدينة أريحا في الضفة الغربية، كان يعمل مع الجيش الإسرائيلي خلال عملياته في شمال قطاع غزة.

ووفق ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية (كان)، فإن دعّاس كان يرافق قوات الجيش أثناء عمليات تفتيش الأنفاق في منطقة جباليا، ولقي مصرعه عندما نزل إلى أحد الأنفاق قبل أن يتم اختطاف جثته. وأضافت أن السلطات الإسرائيلية كانت قد اعتقلته قبل عامين بتهم أمنية، قبل أن يتبيّن لاحقاً أنه عمل كعميل ميداني لصالح الجيش.

وأوضحت الهيئة أن إسرائيل ترفض تسلّم الجثة رسمياً، لكون دعّاس ليس إسرائيلياً بل كان يعمل معهم بصفة 'مرتزق'، وهو ما أثار جدلاً داخل الأوساط الأمنية والإعلامية الإسرائيلية.

وكانت حركة حماس قد سلّمت إسرائيل، مساء الثلاثاء، أربعة جثامين ضمن صفقة تبادل الجثث التي تلت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، إلا أن الفحوصات التي أجراها معهد الطب العدلي في تل أبيب أكدت أن ثلاثة فقط تعود لرهائن إسرائيليين، فيما الجثمان الرابع لا يتطابق مع أي من ملفات المفقودين أو الرهائن.

بدورها، نقلت صحيفة 'يديعوت أحرونوت' عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن الجثمان يعود لفلسطيني من سكان الضفة الغربية المحتلة 'كان يشتبه بتعاونه مع الجيش الإسرائيلي وقتل العام الماضي في غزة'، فيما نشرت وسائل إعلام فلسطينية صوراً للجثة وسلاحٍ قيل إنه كان بحوزته لحظة مقتله.

وأشار تحقيق سابق للصحيفة ذاتها إلى أن دعّاس لم يكن جندياً في الجيش الإسرائيلي، بل مدنياً فلسطينياً اتُّهم بالتعاون الاستخباري مع تل أبيب، واعتُقل عام 2020 في سجن عوفر بتهم أمنية. كما أكد سكان من مخيم عقبة جبر في أريحا أنهم لم يروه منذ فترة طويلة، مرجحين أنه كان يقيم في غزة خلال الفترة الأخيرة.

وكان اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ يوم الجمعة الماضي قد نصّ على تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس، حيث أطلقت حماس جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء وسلّمت ثماني جثث، فيما أفرجت إسرائيل عن نحو 1950 أسيراً فلسطينياً اعتُقلوا منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر 2023، بينهم 250 أسيراً محكوماً بالمؤبد أو بأحكام طويلة، تم إبعاد مئة منهم إلى خارج الأراضي الفلسطينية.