السُّلطة تواصل فرض قيود على مستحقَّات عائلات الشُّهداء والجرحى بغزَّة

تواجه عائلات الشهداء والجرحى في قطاع غزة أزمة مالية خانقة نتيجة استمرار السلطة في رام الله في فرض قيود على صرف مستحقاتهم المالية.

ويعيش أهالي الشهداء والجرحى في قطاع غزة أوضاعًا اقتصادية صعبة، بعد مرور أكثر من 14 شهرًا دون تلقيهم أي مخصصات مالية.

وفي فبراير/ شباط، أصدر رئيس السلطة محمود عباس مرسومًا يُلغي قوانين وأنظمة تتعلّق بدفع مخصصات لعائلات الشهداء والأسرى في سجون الاحتلال، ويحيلها إلى مؤسسة حكومية، وهو ما لقي استنكارًا فلسطينيًا واسعًا، بوصفه استجابة لضغوط أمريكية وإسرائيلية.

ويقضي المرسوم بـ'نقل برنامج المساعدات النقدية وقاعدة بياناته ومخصصاته المالية، المحلية والدولية، من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي'.

وعلى الرغم من مرور أكثر من عام على صدور المرسوم، إلا أن عائلات الشهداء والجرحى في غزة لم يتلقوا مستحقاتهم المالية، مما زاد من معاناتهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

قيود على التوكيلات

قالت رسمية العايدي، والدة أحد الشهداء: 'تلقيت مخصصات ابني الشهيد خلال الأشهر الثلاثة الأولى من حرب الإبادة التي بدأها الاحتلال في السابع من أكتوبر 2023، لكن بعد ذلك توقفت المخصصات المالية بالكامل، دون أي حلول واضحة.'

وأضافت العايدي في حديثها لصحيفة فلسطين: 'خلال الأيام الماضية، طلبت من جهات في رام الله كتابة توكيل عبر نقابة المحامين في غزة، ودفعنا لهم 100 شيكل لتوكيل أحد الأشخاص الموثوقين في الضفة الغربية.'

وأوضحت أنه بعد إتمام إجراءات التوكيل، تفاجأت باتصال من الشخص الذي وكلته لاستلام مخصصها الشهري في رام الله، حيث أخبرها أن موظف البريد رفض إعطاءه المخصص.

وما حصل مع العايدي واجهته أيضًا عائلة الشهيد محمد حمدان، حيث رفضت السلطة تسليم مخصصه الشهري إلى موكله في رام الله.

قال وليد حمدان، والد الشهيد، في حديثه لصحيفة فلسطين: 'العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة دمر كل شيء، والأسعار أصبحت جنونية، ولا يوجد مصدر دخل لنا إلا مخصص ابني الشهيد.'

وأضاف: 'حاولت بطرق متعددة سحب مخصص ابني من مكتب بريد رام الله، ولكن جميعها فشلت بسبب القيود التي تفرضها السلطة هناك، وكأن الأمر مقصود.'

وأوضح أن الشعب الفلسطيني في هذا التوقيت بحاجة إلى التكاتف، لا إلى فرض القيود والضغط على أهالي الشهداء والجرحى في مصدر رزقهم.

وطالب حمدان السلطة في رام الله برفع القيود المفروضة على مستحقات أهالي الشهداء والجرحى.