ما بنود خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة؟.. تعرف على النص الكامل

(CNN) --  أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، عن خارطة الطريق للسلام في غزة، مؤكدًا أنه 'قريب جدًا' من إنهاء الحرب الدائرة منذ قرابة عامين، والتي أودت بحياة عشرات الآلاف.

ونُشرت خطة إطلاق سراح الرهائن ونزع سلاح 'حماس' خلال استقبال ترامب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وحذّر الرئيس الأمريكي من أنه سيعطي الضوء الأخضر لمواصلة العمل العسكري الإسرائيلي ما لم توافق 'حماس' على المقترح.

وقال مسؤول مُطلع، لشبكة CNN، إن مسؤولًا قطريًا رفيع المستوى ومسؤولًا مصريًا رفيع المستوى أطلعا مفاوضي 'حماس'، الاثنين، على الخطة المكونة من ٢٠ بندا. 

وكانت الخطة طُرحت في البداية على القادة العرب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الثلاثاء.

وقال نتنياهو، متحدثًا إلى جانب الرئيس الأمريكي عقب لقائهما في البيت الأبيض، إنه يدعم خطة ترامب، لكنه حذر أيضًا من أنه إذا رفضت 'حماس' المقترح أو قبلته وتصرفت خلافًا له، 'فستُنهي إسرائيل المهمة بنفسها'.

 كما بدا أن نتنياهو يعارض عناصر محددة في الخطة تتعلق بالحكم المستقبلي للقطاع.

وتدعو الخطة الصادرة، الاثنين، والتي تقلصت من 21  بندا إلى 20، إلى 'إنهاء الحرب فورًا' بمجرد موافقة الجانبين على المقترح.

وبموجب الخطة، سيتم إطلاق سراح الرهائن الأحياء وتسليم جثث الموتى الذين تحتجزهم 'حماس' في غضون 72 ساعة، و'ستنسحب القوات الإسرائيلية إلى الخط المتفق عليه استعدادًا لإطلاق سراح الرهائن'. 

وحددت الخطة الأولية هذا الجدول الزمني بأنه في غضون 48 ساعة.

وتقول الخطة: 'خلال هذه الفترة، سيتم تعليق جميع العمليات العسكرية، بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي، وستبقى خطوط القتال مجمدة حتى تتحقق شروط الانسحاب الكامل على مراحل'.

وفي مقابل إطلاق سراح الرهائن، ستُفرج إسرائيل عن 250 فلسطينيا محكومًا عليهم بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 1700 من سكان غزة الذين اعتُقلوا بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بمن فيهم جميع النساء والأطفال المعتقلين في ذلك السياق.

وورد في المقترح المُحدّث: 'مقابل كل رهينة إسرائيلي تُفرج عن رفاته، ستُفرج إسرائيل عن رفات 15 غزيًا متوفى'.

وتجدر الإشارة إلى أن الخطة تصف أيضًا انسحابًا إسرائيليًا نهائيًا في حال رفضت حماس قبوله، مع استمرار إسرائيل في هجومها العسكري على غزة وتسليم الأراضي تدريجيًا لقوة أمنية مؤقتة.

وفي كلا المسارين، يُمثل المقترح المرة الأولى التي توافق فيها إسرائيل علنًا على الانسحاب النهائي من أجزاء من قطاع غزة وتسليم الأراضي لقوة أمنية دولية.

ولا يُحدد المقترح جدولًا زمنيًا لعملية التسليم هذه، ولكنه ينص على أن 'إسرائيل لن تحتل غزة أو تضمها'.

كما يُشير المقترح إلى أنه يجب على إسرائيل زيادة مساعداتها لغزة بشكل كبير حتى لو رفضت 'حماس' المقترح، مع اضطلاع الأمم المتحدة والهلال الأحمر بدور رئيسي. 

ولا يذكر المقترح مؤسسة 'غزة الإنسانية' المثيرة للجدل والمدعومة من الولايات المتحدة.

ويقول المقترح: 'لن يُجبر أحد على مغادرة غزة، وسيكون من يرغب في المغادرة حرًا في ذلك وحرية العودة'.

 وكان الرئيس الأمريكي ألمح سابقًا إلى احتمال حدوث تهجير قسري أثناء إعادة إعمار غزة.

زلا يذكر مقترح يوم الاثنين صراحةً أن إسرائيل لن تهاجم قطر، كما ورد في النسخة المقدمة الأسبوع الماضي. 

وأكد نتنياهو، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء القطري، الاثنين 'أن إسرائيل لن تشن مثل هذا الهجوم مرة أخرى في المستقبل'، وفقًا لبيان صادر عن البيت الأبيض.

ويُذكر أن المقترح ينص على أنه 'لن يُجبر أحد على مغادرة غزة، وسيكون من يرغب في المغادرة حرًا في ذلك وحرية العودة'- على الرغم من تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي حول التهجير القسري ومقترحات 'ملكية' الولايات المتحدة للقطاع الذي مزقته الحرب لتحويله إلى 'ريفييرا الشرق الأوسط'.

مع ذلك، تُشير الخطة إلى 'خطة ترامب للتنمية الاقتصادية لإعادة إعمار غزة وتنشيطها'، والتي 'سيتم إنشاؤها من خلال تشكيل لجنة من الخبراء الذين ساهموا في إنشاء بعض المدن المعجزة الحديثة المزدهرة في الشرق الأوسط'. 

ولا يُحدد المقترح هوية هؤلاء الخبراء أو ما إذا كانت لديهم علاقات تجارية مع الرئيس أو حلفائه.

ويصف المقترح مستويين للحكم المؤقت - هيئة دولية شاملة و'لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية'.

وستُسمى هذه الهيئة الدولية، وفقًا للخطة، 'مجلس السلام'، برئاسة ترامب، 'مع أعضاء ورؤساء دول آخرين سيتم الإعلان عنهم'، بمن فيهم رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير.

وبموجب الخطة، ستعمل الولايات المتحدة 'مع شركاء عرب ودوليين على إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة (ISF) للانتشار الفوري في غزة'. 

وستقوم هذه القوة 'بتدريب ودعم قوات الشرطة الفلسطينية المُعتمدة في غزة، وستتشاور مع الأردن ومصر اللتين تتمتعان بخبرة واسعة في هذا المجال'.

وتنص الخطة على أن 'هذه القوة ستكون الحل الأمني ​​الداخلي على المدى الطويل'.

الخطة

تدعو خطة السلام الأمريكية حكومةً انتقاليةً إلى إدارة غزة حتى تُكمل السلطة الفلسطينية 'برنامجها الإصلاحي' وتتمكن من 'استعادة السيطرة على غزة بشكل آمن وفعال'. 

ولا يوجد جدول زمني لهذا الانتقال إلى السلطة الفلسطينية.

وتنص الخطة على أن 'حماس' لن يكون لها أي سلطة في مستقبل حكم غزة.

ومع ذلك، أشار نتنياهو إلى أنه لن يقبل بإدارة السلطة الفلسطينية لغزة في المستقبل.

وقال: 'ستكون لغزة إدارة مدنية سلمية لا تديرها حماس ولا السلطة الفلسطينية'، مضيفًا لاحقًا أنه يُقدّر 'موقف ترامب الثابت بأن السلطة الفلسطينية لا يمكن أن يكون لها أي دور في غزة دون إجراء تحول جذري وحقيقي'.

وتجدر الإشارة إلى أن الخطة الأمريكية تُقر بإمكانية قيام دولة فلسطينية، واصفةً إياها بأنها 'طموح الشعب الفلسطيني'.

 ولا تنص الخطة على أن الولايات المتحدة ستعترف بهذه الدولة. وقد انتقدت إدارة ترامب بشدة حلفائها الذين اعترفوا بدولة فلسطينية في الأسابيع الأخيرة.

كما ينص على أن 'عناصر حماس الذين يلتزمون بالتعايش السلمي ونزع سلاحهم سيُمنحون عفوًا عامًا'

وكذلك على أنه 'سيتم توفير ممر آمن لعناصر حماس الراغبين في مغادرة غزة إلى الدول المستقبلة'، دون تحديد الدول التي ستستقبلهم.

 ومن غير الواضح ما إذا كان أيٌّ من عناصر 'حماس' سيختار النفي من غزة، خاصةً مع احتمال استهداف إسرائيل لهم خارج حدودها.

البنود الكاملة لخطة ترامب:

ستكون غزة منطقة خالية من التطرف والإرهاب، لا تُشكل تهديدًا لجيرانها.

سيتم إعادة تطوير غزة لصالح سكان غزة الذين عانوا ما يكفي.

إذا وافق الطرفان على هذا المقترح، ستنتهي الحرب فورًا، ستنسحب القوات الإسرائيلية إلى الخط المتفق عليه استعدادًا لإطلاق سراح الرهائن. خلال هذه الفترة، سيتم تعليق جميع العمليات العسكرية، بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي، وستبقى خطوط القتال مجمدة حتى تتحقق شروط الانسحاب الكامل على مراحل.

في غضون 72 ساعة من قبول إسرائيل العلني لهذه الاتفاقية، سيتم إعادة جميع الرهائن، أحياءً وأمواتًا.

بمجرد إطلاق سراح جميع الرهائن، ستفرج إسرائيل عن 250 محكومًا عليهم بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 1700 من سكان غزة الذين اعتُقلوا بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بمن فيهم جميع النساء والأطفال المعتقلين في ذلك السياق، ومقابل كل رهينة إسرائيلي تُفرج عنه، ستفرج إسرائيل عن رفات 15 غزيًا متوفى.

بمجرد إعادة جميع الرهائن، سيتم العفو عن عناصر حماس الذين يلتزمون بالتعايش السلمي ونزع سلاحهم. وسيتم توفير ممر آمن لعناصر'حماس' الراغبين في مغادرة غزة إلى الدول المستقبلة.

بمجرد قبول هذا الاتفاق، سيتم إرسال المساعدات الكاملة فورًا إلى قطاع غزة، وستكون كميات المساعدات، كحد أدنى، متوافقة مع ما ورد في اتفاقية 19 يناير/كانون الثاني 2025 بشأن المساعدات الإنسانية، بما في ذلك إعادة تأهيل البنية التحتية (المياه والكهرباء والصرف الصحي)، وإعادة تأهيل المستشفيات والمخابز، وإدخال المعدات اللازمة لإزالة الأنقاض وفتح الطرق. 

سيستمر دخول التوزيع والمساعدات إلى قطاع غزة دون تدخل من الطرفين من خلال الأمم المتحدة ووكالاتها، والهلال الأحمر، بالإضافة إلى المؤسسات الدولية الأخرى غير المرتبطة بأي شكل من الأشكال بأي من الطرفين، وسيخضع فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين لنفس الآلية المطبقة بموجب اتفاقية 19 يناير 2025. 

ستُحكم غزة بموجب حكم انتقالي مؤقت للجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية، مسؤولة عن تقديم الخدمات العامة والبلديات اليومية لسكان غزة، وستتكون هذه اللجنة من فلسطينيين مؤهلين وخبراء دوليين، تحت إشراف وإشراف هيئة انتقالية دولية جديدة، وهي 'مجلس السلام'، والتي سيرأسها ويرأسها الرئيس دونالد ترامب، مع أعضاء آخرين ورؤساء دول سيتم الإعلان عنهم، بمن فيهم رئيس الوزراء السابق توني بلير، وستضع هذه الهيئة الإطار وتتولى تمويل إعادة تطوير غزة حتى تُكمل السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي، كما هو موضح في مقترحات مختلفة، بما في ذلك خطة الرئيس ترامب للسلام في عام 2020 والمقترح السعودي الفرنسي، ويمكنها استعادة السيطرة على غزة بشكل آمن وفعال، ستدعو هذه الهيئة إلى أفضل المعايير الدولية لإنشاء حوكمة حديثة وفعالة تخدم سكان غزة وتكون مواتية لجذب الاستثمار.

سيتم وضع خطة ترامب للتنمية الاقتصادية لإعادة بناء غزة وتنشيطها من خلال عقد اجتماع للجنة من الخبراء الذين ساعدوا في ولادة بعض المدن المعجزة الحديثة المزدهرة في الشرق الأوسط، وصاغت مجموعات دولية حسنة النية العديد من مقترحات الاستثمار المدروسة وأفكار التنمية المثيرة، وسيتم النظر فيها لتشكيل أطرعمل للأمن وحوكمة فعالة لجذب وتسهيل هذه الاستثمارات التي ستخلق فرص عملٍ وفرصا جديدة وأملًا لمستقبل غزة.

ستنشأ منطقة اقتصادية خاصة بتعرفة جمركية وأسعار دخولٍ تفضيلية يتم التفاوض عليها مع الدول المشاركة.

لن يُجبر أحد على مغادرة غزة، وسيكون من يرغب في المغادرة حرا في ذلك وحرية العودة، سنشجع الناس على البقاء ونمنحهم فرصة بناء غزة أفضل.

توافق 'حماس' والفصائل الأخرى على عدم الاضطلاع بأي دورٍ في حكم غزة، سواءً بشكل مباشرٍ أو غير مباشرٍ أو بأي شكلٍ من الأشكال، وسيتم تدمير جميع البنى التحتية العسكرية والإرهابية والهجومية، بما في ذلك الأنفاق ومنشآت إنتاج الأسلحة، ولن يُعاد بناؤها، وستكون هناك عملية لنزع السلاح من غزة تحت إشراف مراقبين مستقلين، والتي ستشمل وضع الأسلحة بشكلٍ دائمٍ خارج نطاق الاستخدام من خلال عمليةٍ متفقٍ عليها لتفكيكها، وبدعمٍ من برنامجٍ لإعادة الشراء وإعادة الإدماج بتمويلٍ دولي، ويتم التحقق منه جميعًا من قِبل المراقبين المستقلين، وستلتزم غزة الجديدة التزامًا كاملًا ببناء اقتصادٍ مزدهرٍ والتعايش السلمي مع جيرانها. 

سيقدم الشركاء الإقليميون ضمانًا لضمان امتثال حماس والفصائل لالتزاماتها، وعدم تشكيل غزة الجديدة أي تهديد لجيرانها أو شعبها. 

ستعمل الولايات المتحدة مع الشركاء العرب والدوليين على إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة (ISF) للانتشار الفوري في غزة، وستقوم هذه القوة بتدريب ودعم قوات الشرطة الفلسطينية في غزة، وستتشاور مع الأردن ومصر اللتين تتمتعان بخبرة واسعة في هذا المجال، وستكون هذه القوة الحل الأمني ​​الداخلي طويل الأمد. ستعمل قوة الاستقرار الدولية مع إسرائيل ومصر للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية، إلى جانب قوات الشرطة الفلسطينية المدربة حديثًا، ومن الضروري منع دخول الذخائر إلى غزة وتسهيل التدفق السريع والآمن للبضائع لإعادة بناء غزة وإنعاشها. سيتم الاتفاق على آلية لفض النزاع بين الطرفين.

إسرائيل لن تحتل غزة أو تضمها مع ترسيخ قوات الأمن الإسرائيلية سيطرتها واستقرارها، ستنسحب القوات الإسرائيلية وفقًا لمعايير ومعالم وجداول زمنية مرتبطة بنزع السلاح، يُتفق عليها بين الجيش الإسرائيلي  والجهات الضامنة والولايات المتحدة، بهدف ضمان أمن غزة وعدم تهديدها لإسرائيل أو مصر أو مواطنيها، وعمليًا، سيُسلم الجيش الإسرائيلي تدريجيًا أراضي غزة التي يحتلها لقوات الأمن الإسرائيلية وفقًا لاتفاقية يُبرمها مع السلطة الانتقالية حتى يتم انسحابه الكامل من غزة، باستثناء وجود محيط أمني سيبقى حتى يتم تأمين غزة بشكل كامل من أي تهديد إرهابي متجدد.

في حال تأجيل 'حماس' أو رفضها لهذا المقترح، فإن ما سبق، بما في ذلك توسيع نطاق عملية المساعدات، سيُنفذ في المناطق الخالية من الإرهاب التي سُلّمت من الجيش الإسرائيلي إلى قوات الأمن الدولية.

سيتم إطلاق عملية حوار بين الأديان، قائمة على قيم التسامح والتعايش السلمي، سعياً لتغيير عقليات وتصورات الفلسطينيين والإسرائيليين، من خلال التأكيد على منافع السلام.

مع تقدم إعادة إعمار غزة، ومع تطبيق برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية بأمانة، قد تتهيأ الظروف أخيراً لمسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة، وهو ما ندرك أنه طموح الشعب الفلسطيني.

ستُطلق الولايات المتحدة حواراً بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي لتعايش سلمي ومزدهر.