"عشيَّة يوم الأسير الفلسطيني".. الاحتلال يُواصل وحشيَّته بحقِّ الأسرى وسط صمتٍ دوليّ

قالت مؤسسات الأسرى عشية يوم الأسير الفلسطيني الذي يتزامن للعام الثاني على التوالي مع استمرار الإبادة الجماعية، إنّ منظومة الاحتلال 'الإسرائيلي' تواصل وحشيتها بحق الأسرى والمعتقلين وسط صمت دوليّ، وعجز مرعب كما هو الحال أمام استمرار الإبادة، الأمر الذي ساهم في تصاعد الجرائم المنظمة بحق الأسرى، والتي أدت إلى استشهاد (63) أسيراً على الأقل ممن تم الإعلان عن هوياتهم فقط، من بينهم (40) شهيدا من غزة، فيما يواصل الاحتلال إخفاء هويات العشرات من الشهداء، واحتجاز جثامينهم، علماً أنّ عدد الشهداء الأسرى الموثقة أسمائهم منذ عام 1967، (300) شهيد كان آخرهم الطفل وليد أحمد من سلواد.

وأضافت المؤسسات في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أنّ 'قضية الأسرى شكّلت وجهاً آخر من أوجه الإبادة، نتيجة لمستوى الجرائم –غير المسبوقة- التي رصدناها ووثقناها منذ بدء حرب الإبادة، وهي كذلك تشكّل أساسا لجرائم انتهجها الاحتلال بحقّ الأسرى على مدار عقود طويلة، إلى جانب محاولته المستمرة الانقضاض على ما تبقى للأسرى من حقوق، وبقي الأسرى طوال العقود الماضية في حالة مواجهة دائمة ومتواصلة من أجل الحفاظ على أدنى شروط الحياة الاعتقالية التي تمكنوا من فرضها بالنضال وخوض العديد من الإضرابات والمعارك واستشهد خلالها أسرى'.

وعكست الشهادات والإفادات من الأسرى داخل سجون الاحتلال التي نقلتها الطواقم القانونية والشهادات التي جرى توثيقها من المفرج عنهم، مستوى صادم ومروع لأساليب التّعذيب الممنهجة، تحديداً في روايات معتقلي غزة، وتضمنت هذه الشهادات إلى جانب عمليات التّعذيب، أساليب الإذلال – غير المسبوقة- لامتهان الكرامة الإنسانية، والضرب المبرح والمتكرر، والحرمان من أدنى شروط الحياة الاعتقالية اللازمة.

ونجد أنّ الاحتلال عمل على مأسسة جرائم بأدوات وأساليب معينة، تتطلب من المنظومة الحقوقية الدولية النظر إليها كمرحلة جديدة تهدد الإنسانية جمعاء وليس الفلسطيني فحسب، وهذا ما ينطبق أيضا على قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

وأشارت إلى أنّ حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، كانت قد صعدت من حملاتها التحريضية واستهداف الأسرى منذ ما قبل حرب الإبادة وكان من الواضح أنها في سياق التصعيد إجرامها ضد الأسرى من خلال عمليات القمع ومحاولتها سلب الأسرى ما تبقى لهم من حقوق وكانت المرحلة التي سبقت الإبادة، مقدمة لنواياها التي دعت لإعدام الأسرى عبر وزيرها الفاشي المتطرف (بن غفير) والذي شكل عنوانا يمثل منظومة الاحتلال الإسرائيلي برمتها، التي عملت على التحريض على الأسرى لقتلهم وإطلاق النار على رؤوسهم لحل مشكلة الاكتظاظ في السّجون، وهذه الدعوة هي عنوان المرحلة التي يعيشها الأسرى فعليا في ظل وجود حكومة تنفذ إبادة على مرأى من العالم وبدعم من قوى دولية واضحة.

هذه مقدمة لأبرز التّحولات والملاحظات التي شهدنها في هذه المرحلة والتي لا تزال مستمرة، حتى بمستوى الشهادات التي نتلقاها عن الجرائم المتواصلة بحقّ الأسرى والمعتقلين، تستعرض المؤسسات عبر تقرير خاص، أبرز ملامح المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة، ومستوى التوحش الذي مارسته منظومة الاحتلال بحقّ المعتقلين والأسرى منذ لحظة الاعتقال وسياق عمليات الاعتقال الممنهجة، مرورا بالتحقيق، ولاحقا في السجون والمعسكرات.

وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، التّصعيد من عمليات الاعتقال الممنهجة، والتي يرافقها جرائم، أبرزها عمليات الإعدام الميداني، والتحقيق الميداني، إلى جانب عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، وعمليات التّخريب والتّدمير الواسعة في منازل المواطنين، ومصادرة المركبات، والأموال، ومصاغ الذهب، إضافة إلى عمليات التدمير الواسعة التي طالت البُنى التّحتية كما جرى في جنين وطولكرم، وهدم منازل تعود لعائلات أسرى، واستخدام أفراد من عائلاتهم رهائنا، إضافة إلى استخدام معتقلين دروعاً بشرية.

وقد بلغت حصيلة حالات الاعتقال منذ بدء الإبادة (16400) حالة اعتقال، من بينهم أكثر من (510) من النساء، ونحو (1300) من الأطفال. هذا المعطى لا يشمل حالات الاعتقال من غزة والتي تقدر بالآلاف، بما فيهم النساء والأطفال، حيث شكّلت جريمة الإخفاء القسري أبرز الجرائم التي مارسها الاحتلال بحقّ معتقلي غزة وما يزال.

وقد عمل الاحتلال على استحداث معسكرات خاصّة لاحتجاز معتقلي غزة والضفة، مع تصاعد أعداد المعتقلين، إلى جانب السّجون المركزية، وكان من أبرزهم معسكر (سديه تيمان) الذي شكل العنوان الأبرز لجرائم التعذيب، وسجن (ركيفت) إضافة إلى معسكر (عناتوت) ومعسكر (عوفر)، ومعسكر (نفتالي)، ومعسكر (منشة) وهي معسكرات تابعة لإدارة جيش الاحتلال، وهي فقط المعسكرات التي تمكنت المؤسسات من رصدها وقد يكون هناك سجون ومعسكرات سرّية. وقد استخدمت دولة الاحتلال جملة من الأدوات لترسيخ جريمة الإخفاء القسري، وذلك من خلال تطويع القانون بفرض تعديلات على ما يسمى بقانون (المقاتل غير الشرعي)، وكذلك منع اللجنة الدّولية للصليب الأحمر من زيارتهم، وعدم الإفصاح عن أعدادهم وأماكن احتجازهم، وظروف اعتقالهم، أو أي شيء يتعلق بمصيرهم، وتعمد الاحتلال بالتعامل معهم كأرقام، ولاحقا تمكّنت الطواقم القانونية في ضوء التعديلات التي تمت الكشف عن مصير آلاف المعتقلين من غزة.

وقد شكّلت قضية المعتقلين الإداريين التّحول الأبرز إلى جانب جملة الجرائم الممنهجة التي نفّذها الاحتلال منذ بدء حرب الإبادة، وقد تصاعد أعداد المعتقلين الإداريين ليكون الأعلى تاريخيا، فقد وصل عدد المعتقلين الإداريين حتى بداية نيسان/ أبريل، (3498) من بينهم أكثر من (100) طفل، و(4) أسيرات، مع العلم أنّ عدد المعتقلين الإداريين قبل الحرب، بلغ نحو (1320) معتقل، وهذا التصاعد ترافق مع قدوم حكومة الاحتلال المتطرفة، أي قبل بدء الإبادة. وبالعودة إلى السياق التاريخي لجريمة الاعتقال الإداري، نؤكد أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية استخدمت سياسة الاعتقال الإداري التعسفي بحق الفلسطينيين، وعلى مدار كل تلك الأعوام اعتقل عشرات الآلاف من الفلسطينيين إدارياً. وإلى جانب جريمة الاعتقال الإداريّ صعّد الاحتلال من الاعتقال على خلفية حرية الرأي والتعبير بذريعة (التحريض)، حيث استخدم منصات التواصل الاجتماعي أداة مركزية للقمع واعتقال المزيد بين صفوف المواطنين.

وتخيم الجرائم الطبية على شهادات الأسرى، تحديدا مع استمرار انتشار مرض (الجرب- السكايبوس) الذي حوّلته منظومة السّجون إلى أداة تعذيب، وأدى إلى استشهاد أسرى، فغالبية الزيارات التي تتم للأسرى مؤخرا تسيطر عليها انتشار مرض الجرب، وتحديدا في سجني (النقب، ومجدو، إلى جانب سجن عوفر) الذي يتصاعد فيه المرض، مع انعدام كافة الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى الحد من انتشاره، حيث تتعمد منظومة السجون حرمان الأسرى من أدوات النظافة والملابس والتعرض للشمس، والاستحمام بشكل منتظم، إلى جانب الاكتظاظ غير المسبوق بين صفوف الأسرى.