أول رد فلسطيني على تسريب واشنطن نيتها استنساخ تجربة العراق وفرض حاكم أمريكي على غزة

أكد وزير العدل الفلسطيني شرحبيل الزعيم أن السلطة الفلسطينية لا تأخذ التسريبات حول نية الولايات المتحدة تشكيل إدارة أمريكية مؤقتة لقطاع غزة بعد الحرب على محمل الجد.

وقال وزير العدل الفلسطيني إن مثل هذه التسريبات تهدف إلى اختبار ردود الفعل الفلسطينية، في وقت يعاني فيه القطاع من أزمة إنسانية غير مسبوقة، بعد إعلان الأمم المتحدة أن غزة باتت منطقة مجاعة رسميا.

وأوضح الزعيم في تصريحات لوسائل إعلام مصرية أن الحكومة الفلسطينية لم تتلقَ أي عرض رسمي من الولايات المتحدة أو أي طرف آخر بشأن إدارة غزة المستقبلية، مشددا على أن الرئاسة الفلسطينية لم تتفاعل مع هذه التقارير.

وتساءل بحدة: 'هل يقبل أي فلسطيني أو إنسان من أصل فلسطيني أن يحكم غزة وهو يأتي محمولًا على دبابة أمريكية أو إسرائيلية؟'، في إشارة إلى أن أي إدارة مفروضة بالقوة العسكرية لن تحظى بشرعية شعبية.

وجاءت تصريحات الزعيم رداً على تقرير نشرته وسائل إعلام غربية نقلت فيه عن مصادر أن الولايات المتحدة وإسرائيل ناقشتا إمكانية إنشاء إدارة مؤقتة في غزة بقيادة مسؤول أمريكي، على غرار سلطة الائتلاف المؤقتة في العراق عام 2003، بعد الغزو الأمريكي والإطاحة بالرئيس الراحل صدام حسين.

وأفادت المصادر بأن هذه الإدارة ستعمل على 'نزع سلاح' القطاع واستقراره، مع استبعاد حركة حماس والسلطة الفلسطينية من المشاركة، والاستعانة بتكنوقراط فلسطينيين تحت إشراف أمريكي، مشيرة إلى أن دولا أخرى قد تُدعى للمشاركة في هذا النموذج الإداري.

وأكد الزعيم أن الأولوية الحالية للسلطة الفلسطينية هي وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، الذي أسفر عن استشهاد أكثر من 52 ألف فلسطيني وإصابة 118 ألف آخرين، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.

وأشار إلى أن إعلان غزة منطقة مجاعة يستتبعه تداعيات دولية وإقليمية كبيرة، تتطلب تحركًا عاجلاً لإيصال المساعدات وإنهاء الحصار. وشدد على أن أي نقاش حول مستقبل غزة يجب أن يتم بمشاركة الفلسطينيين أنفسهم، بعيدا عن أي فرض خارجي.

وتأتي هذه التسريبات في سياق تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تحدث فيها عن خطة لـ'تطهير' غزة ونقل سكانها إلى مصر والأردن، وهي مقترحات قوبلت برفض قاطع من السلطة الفلسطينية، حماس، مصر، والأردن.

وأثارت هذه التقارير مخاوف من محاولات لتقويض السيادة الفلسطينية وفرض حلول خارجية تهدف إلى إعادة تشكيل الواقع السياسي في القطاع، خاصة في ظل استمرار الحرب التي بدأت في 7 أكتوبر 2023، وأدت إلى تدمير واسع ونزوح حوالي مليوني فلسطيني.