عطية يطالب الحكومة بكشف نتائج الدراسة الاكتوارية للضمان الاجتماعي

عمون - وجّه النائب الدكتور خميس حسين عطية، رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي، سؤالًا نيابيًا إلى وزير العمل، استنادًا إلى المادة (96) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، طالب فيه بإجابات واضحة حول عدد من القضايا المتعلقة بالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وعلى رأسها غياب نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة، واستثمارات صندوق الضمان، وتأثير التقاعد المبكر على سوق العمل.

وتضمن السؤال النيابي 14 استفسارًا تفصيليًا شملت الجوانب القانونية والفنية للاستدامة المالية للمؤسسة، وتوزيع استثماراتها، وآليات الرقابة عليها، إضافة إلى تأثيرات تلك القضايا على برنامج التحديث الاقتصادي.

وتاليا نص اسئلة النائب خميس عطية:

سعادة رئيس مجلس النواب

استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملا بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس

النواب ارجو توجيه السؤال التالي الى وزير العمل

نص السؤال:

1- لماذا لغاية تاريخه لم تعلن الحكومة ممثلة بوزارة العمل / المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن نتائج الدراسات الاكتوارية الحادية عشر للواقع المالي للمؤسسة مخالفة بذلك احكام ال مادة18/ والمادة 73 من قانون الضمان الاجتماعي والتي ألزمت المؤسسة بأجرائها كل ثلاث سنوات؟ بيان تلك النتائج والافتراضات لكل من الدراسة الاكتوارية للقطاع العام والخاص وتزويدي بالدراسات الاكتوارية العاشرة للحساب العام والخاص؟

2- كيف تم الإعلان عن الانتقال والبدء بإعداد البرنامج التنفيذي 2 لرؤية التحديث الاقتصادي (2026-2029) دون مراعاة لنتائج الدراسات الاكتوارية التي لم تظهر بعد وأثر تلك الدراسة على المرحلة الأولى من برنامج التحديث الاقتصادي؟

3- كم بلغت فاتورة التقاعد المدني وعدد المتقاعدين منذ عام 2010 للأصيلين والورثة مع بيان نسبة التقاعد المبكر في (القطاع العام والبلديات) والخاص واستنزاف أموال الضمان لكل منهما؟

4-كم بلغ عدد المشتركين في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المعتمد للأردنيين وغير الأردنيين (الأصيلين والورثة) والذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور والبالغ 290 دينار؟

5- ما هي البدائل لتقليل الإقبال على التقاعد المبكر دون الإضرار بحقوق المؤمن عليهم؟

6- هل تؤثر حالات التقاعد المبكر في القطاع العام على هيكل سوق العمل وفرص الشباب؟

7- ما حجم الاستثمارات لصندوق الضمان الاجتماعي؟ وكيف تتوزع على القطاعات (العقارات، البنوك، الطاقة، غيرها)؟

8-ما نسب العوائد السنوية مقارنة بالتضخم ونمو الاقتصاد؟ وهل هذه العوائد كافية لتأمين الاستدامة؟

9- ما هي الأسس والمعايير التي تُعتمد في اتخاذ قرارات الاستثمار؟ وهل هناك رقابة مستقلة؟

10- ما أسباب تركّز الاستثمارات في بعض القطاعات دون غيرها؟ وهل يخضع ذلك لتقييم دوري؟

11- هل يُسمح لممثلي العمال أو النقابات بالمشاركة أو الرقابة على قرارات الاستثمار؟

12- ما هو تقييم أداء شركة إدارة استثمارات الضمان؟ وهل خضعت لمراجعات محايدة؟

13- هل لدى المؤسسة خطة طوارئ في حال تراجع كبير في الأسواق أو الأصول المستثمرة؟

14- ما حجم الاستثمار في المحافظ الخارجية؟ وهل هناك تحفظات رقابية على هذه الاستثمارات؟

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،