نداء استغاثة في غزة لانتشال آلاف الشهداء من تحت الأنقاض

أطلقت اللجنة الوطنية لشؤون مفقودي حرب الإبادة الإسرائيلية نداءً عاجلاً إلى المجتمع الدولي والجهات الرسمية الفلسطينية والمصرية، للمطالبة بتحرك فوري لانتشال آلاف الجثامين التي لا تزال مدفونة تحت أنقاض البيوت المدمرة منذ بدء الحرب.

وقال المتحدث باسم اللجنة، علاء الدين العكلوك خلال مؤتمر صحفي في مدينة غزة أمس، إن 'رائحة الركام والموت لا تزال تملأ شوارع القطاع، بينما يقف العالم متفرجاً على واحدة من أبشع المآسي في التاريخ المعاصر، موضحاً أن ما يقرب من عشرة آلاف شهيد ما زالوا مدفونين تحت أنقاض منازلهم التي تحولت إلى مقابر جماعية.

وأضاف أن اللجنة تعبر عن 'ألم عميق امتد لعامين'، في ظل صمت عالمي مريب وتقصير واضح من المؤسسات الدولية المعنية بشؤون المفقودين، مشيراً إلى أن 'الاهتمام بانتشال جثامين (القتلى) الإسرائيليين يقابله تجاهل تام لجثامين (الشهداء) الفلسطينيين، في مشهد يعكس ازدواجية المعايير وظلم المجتمع الدولي تجاه ضحايا العدوان' على غزة.

وطالب العكلوك رئيس السلطة في رام الله محمود عباس بإطلاق الهيئة الوطنية للمفقودين وتفعيل القنوات السياسية والقانونية واللوجستية لرعاية شؤون الضحايا وعائلاتهم، والقيام على أمر رفع الانقاض وانتشال جثامين الضحايا.

كما طالب المجتمع الدولي والدول المعنية بـ'التحرك العاجل لإدخال فرق متخصصة ومعدات ثقيلة لرفع الأنقاض، وإنشاء مختبرات لفحص الحمض النووي للتعرف على الهويات'، داعياً إلى عدم ترك الجثامين تحت بند 'مجهولي الهوية'.

ووجه العكلوك نداءً خاصاً إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للتدخل العاجل والسماح بإدخال المعدات والمستلزمات اللازمة لرفع الأنقاض الثقيلة، مؤكدًا أن 'غزة اليوم تستصرخ ضمير الأمة العربية والإنسانية لإنقاذ جثامين أبنائها'.

آلية دولية مستقلة

من جانبه، أكد مدير المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسراً، أحمد مسعود أن ترك آلاف الجثامين تحت الأنقاض لأشهر طويلة وحرمان العائلات من وداع أبنائها أو دفنهم بكرامة يُعد جريمة مستمرة تدخل ضمن جرائم الإخفاء القسري وانتهاك اتفاقيات جنيف الدولية'، مضيفاً أن استمرار هذه الحالة 'يمثل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية'.

ودعا مسعود الأمم المتحدة والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف إلى إنشاء آلية دولية مستقلة ومحايدة لانتشال الجثامين المفقودة في غزة، وإدراج الملف ضمن التحقيقات الجارية في المحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب إرسال فرق خبراء مختصين في قضايا الاختفاء القسري والبقايا البشرية، مشددًا على ضرورة توفير حماية قانونية وعملياتية لأي فرق إنقاذ تتولى عمليات الانتشال.

وأشار إلى أن المركز سيواصل العمل على التوثيق والمتابعة الدولية عبر الفريق الأممي المعني بحالات الاختفاء القسري، وتقديم ملفات قانونية تخص كل مفقود حتى تُعرف مصائرهم ويُعاد لكل إنسان اسمه وكرامته.

أما رئيس الهيئة العليا للعشائر أبو سلمان المغني، فأكد في كلمته دعم العشائر الكامل لمطالب اللجنة الوطنية والمركز الحقوقي، مشيراً إلى أن 'المئات من العائلات لا تعرف أين دفن أبناؤها، ولا كيف يمكن إخراجهم من تحت الركام'، معتبراً أن هذه القضية 'ليست مطلباً فئوياً بل مطلباً وطنياً وإنسانياً جامعاً'.

ووجه المغني رسالة إلى المجتمع الدولي قائلاً: 'ننتظر منكم وقفةً جادة ومسؤولة لإخراج جثامين أهلنا من تحت الأنقاض كي يطمئن القلب وتشعر العائلات بأن أبناءها قد دفنوا بالطريقة التي تليق بكرامتهم الإنسانية'.

كما توجه بحديثه إلى مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي قائلاً: 'كما ساهمتم في إخراج الجثامين الإسرائيلية، فإننا نطالبكم بالوقوف معنا، وأن تمدونا بالمعدات اللازمة لإخراج جثامين أهلنا من تحت الركام'، مؤكداً أن مصر كانت وما زالت تقف إلى جانب غزة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً، وأن الشعب الفلسطيني اليوم يضع أمله الكبير في دعمها لهذا الملف الإنساني العاجل.

ليسوا أرقاما

وقالت شهد الشرفا، وهي من ذوي المفقودين تحت الركام: 'في غزة لا يُسأل اليوم عن الأحياء، بل عن الذين ما زالوا تحت الركام بلا وداع أو قبر. هؤلاء ليسوا أرقامًا بل عائلات بأكملها صمتت تحت الردم، وأطفال حرموا حتى من لحظة الوداع.'

وأضافت في كلمة خلال المؤتمر الصحفي: 'نطالب بشيء بسيط من الإنسانية، والسماح بدخول المعدات الثقيلة وأجهزة البحث، ليس لإنقاذ من بقي على قيد الحياة، بل لانتشال الشهداء وتوثيق الأسماء.'

وتابعت: امنحوا غزة حق الوداع، وحق الدفن، وحق الكرامة. حين ترفع آخر حجارة لن تخرج جثثًا فقط، بل ربما تستعيد الإنسانية جزء من نفسها.'

وفي خضَّم الحرب التي اندلعت في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وامتدت سنتيْن، فُقد آلاف المواطنين تحت ركام المنازل على إثر تدميرها بغارات وضربات جوية عنيفة فوق رؤوس ساكنيها.

ولم يتمكن أحد من انتشال جثامين هؤلاء ورفاتهم بسبب تدمير جيش الاحتلال المتعمد للمعدات والآليات القادرة على إزالة الركام، والحيلولة دون إدخال آليات حديثة للبحث عن ضحايا الحرب.