فصائل وقوى فلسطينية ترفض قرار مجلس الأمن بشأن غزة

أعربت فصائل فلسطينية، اليوم الثلاثاء، 18 نوفمبر 2025، عن رفضها لمشروع القرار الأميركي الذي تم اعتماده الليلة في مجلس الأمن الدولي بشأن مستقبل قطاع غزة .

وصوت مجلس الأمن الدولي، الليلة، على مشروع قرار أميركي يتضمن للمرة الأولى صياغات تتحدث عن إمكانية بلورة مسار نحو 'تقرير المصير وقيام دولة فلسطينية'، وذلك 'بعد تنفيذ خطة إصلاح شاملة في السلطة الفلسطينية، وبمجرد إحراز تقدّم كافٍ في إعادة إعمار غزة '.

كما تضمّن القرار إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة في قطاع غزة تعمل تحت قيادة موحدة وبالتنسيق مع مصر وإسرائيل. وستتولى هذه القوة عدة مهام، أبرزها: (تجريد غزة من السلاح، حماية المدنيين، تدريب الشرطة الفلسطينية، تأمين الممرات الإنسانية).

وصوتت 13 دولة في مجلس الأمن لصالح مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.

وفيما يلي نص بيانات الفصائل الفلسطينية الرافضة لمشروع القرار الأميركي:

بيان صحفي صادر عن القوى والفصائل الفلسطينية بشأن قرار مجلس الأمن حول قطاع غزة

القوى والفصائل الفلسطينية تتمسك بحق شعبنا في المقاومة والدفاع عن النفس وترفض قرار مجلس الأمن وتعتبره أداةً للوصاية وشراكة دولية في إبادة شعبنا

تؤكد الفصائل الفلسطينية موقفها الرافض للقرار الصادر عن مجلس الأمن بدفعٍ أمريكي، وترى فيه تجاوزاً للمرجعيات الدولية، وإطاراً يُمهّد لإيجاد ترتيبات ميدانية خارج الإرادة الوطنية الفلسطينية. وتعتبر أن أي قوة دولية يُراد نشرها في غزة بصيغتها المطروحة ستَتحوّل إلى شكلٍ من أشكال الوصاية أو الإدارة المفروضة، بما يعيد إنتاج واقع يَحدّ من حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإدارة شؤونه بنفسه.

وتشدد الفصائل الفلسطينية على أن المقترح يضرب حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وسعيهم المشروع لنيل سيادتهم الوطنية، ويُمثّل شكلاً من أشكال الشراكة الدولية العميقة في حرب الإبادة التي شنّها الاحتلال على شعبنا في قطاع غزة، كما أنه يتجاهل ما تتعرض له الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس من إرهابٍ استيطاني مدعوم من جيش الاحتلال واستيطان مسعور وضم تدريجي، ويتجاهل حاجة الفلسطينيين للحماية الدولية من إرهاب المستوطنين. 

وتشير الفصائل إلى أن هذا القرار، الذي يتحدث عما يُسمى السلام، لم يعالج جذور المشكلة، وغياب السلام الحقيقي والعادل، ولم يدعُ إلى إنهاء الاحتلال ونظام الأبارتهايد والتمييز العنصري، وتلبية حق العودة وتقرير المصير للشعب الفلسطيني.

وتوضح الفصائل والقوى الفلسطينية أن هذا القرار يربط انسحاب الاحتلال ووقف الحرب على القطاع بشروط الاحتلال 'الإسرائيلي'، ويُقيّد الإعمار والمساعدات بإرادة المحتل، ويُعمّق الفصل بين الضفة والقطاع، ويستهدف الأونروا ودورها التاريخي ومسؤوليتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، الذي يُمثّل آخر أشكال التعبير المتبقية عن الالتزام الدولي تجاه قضيتهم.

كما تشدد الفصائل الفلسطينية على إدانتها الكاملة ورفضها الواضح لوصم المقاومة بـ'الإرهاب' وطرح ملف السلاح الفلسطيني المستخدم في الدفاع عن الشعب الفلسطيني ضد حملات وحروب الإبادة، دون اعتبار للسياق الوطني والتاريخي والقانوني، وأيضاً دون توفير أي آلية لحماية شعبنا من جرائم الاحتلال وإيجاد أفق سياسي لاستعادة حقوقه المسلوبة.

وترى الفصائل أن تحويل القوة الدولية إلى جهازٍ أمني منسّق مع الاحتلال يُفرغ مفهوم الحماية الدولية من جوهره، ويضرب الأسس التي يقوم عليها في القانون والمواثيق الدولية، فضلاً عن تحويلها إلى قوة احتلال أجنبي إضافية وأداة جديدة للعدوان على شعبنا والاستمرار في إبادته.

وتأكيداً على هذا الموقف الرافض لقرار مجلس الأمن، تؤكد الفصائل على ما يلي:

أولاً: التمسّك الكامل بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس. وتؤكد أن أي ترتيبات تخص غزة أو أي جزء من الوطن المحتل يجب أن تخضع للإرادة الوطنية الحرة، بما يحفظ وحدة الأرض والشعب، ويضمن وقف العدوان كلياً ووقف حرب الإبادة وانسحاب الاحتلال من أراضينا المحتلة، ومنع إعادة خلق احتلال دائم لقطاع غزة، وإن القرار يؤكد الحاجة لضرورة تطبيق اتفاق بكين لصد محاولات الوصاية الأجنبية.

ثانياً: رفض ما تضمّنه القرار من ترتيبات تتجاوز حقوق شعبنا وسيادته على مصيره وقراره الوطني، وأي شكل من أشكال الوصاية المفروضة من الخارج، وتؤكد أن أي دور دولي للحماية يجب أن يقتصر حصرياً على حماية المدنيين من عدوان الاحتلال ومن حرب الإبادة الوحشية، وأن يكون أداة لمواجهة جرائم الاحتلال.

ثالثاً: التأكيد على أن أي قوة دولية يجب أن تكون خاضعة لولاية الأمم المتحدة وحدها، وأن تعمل بتنسيقٍ كامل مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية، دون إشراك الاحتلال أو منحه صلاحيات ميدانية. وتشدد على ضرورة أن تكون مهام القوة محددة زمنياً ووظيفياً في حماية المدنيين وتسهيل المساعدات والفصل بين الأطراف، دون أن تَتَحوّل إلى سلطةٍ أمنية أو إدارةٍ موازية، مع الرفض القاطع لأي وجود عسكري أجنبي أو قواعد دولية في القطاع.

رابعاً: تشدّد الفصائل الفلسطينية على إدانتها الكاملة ورفضها القاطع لوصم المقاومة الفلسطينية بـ“الإرهاب”، ولطرح مسألة سلاح المقاومة بمعزلٍ عن سياقها الوطني والتاريخي والقانوني، باعتباره سلاحاً دُفع إليه شعبٌ تحت الاحتلال ويتعرض لحصار طويل وحروب إبادة متكرّرة. وترى أن أي مقاربة تتجاهل غياب منظومة حماية حقيقية للشعب الفلسطيني، أو لا تقدّم أفقاً سياسياً لانتزاع حقوقه المشروعة، إنما تُسهم في تكريس واقع الاحتلال بدل إنهائه.

خامساً: تؤكد الفصائل، رداً على القيود التي يضعها القرار، أن إدارة المساعدات وإعادة الإعمار يجب أن تكون بقيادةٍ فلسطينية وبالتنسيق مع الأمم المتحدة، وترفض تحويل المساعدات إلى أداة ضغط أو استخدام القرار للإضرار بدور الأونروا بوصفها شاهداً أممياً على حقوق اللاجئين.

سادساً: تلفت الفصائل، في سياق ما أغفله القرار، إلى أن حماية المدنيين لا تكتمل دون آلياتٍ واضحة لمحاسبة الاحتلال على جرائمه، ودون معالجة مسؤوليته المباشرة عن التجويع الممنهج ونقص الإمدادات وسيطرته الكاملة على المعابر، بما فيها معبر رفح وحدود القطاع مع مصر.

سابعاً: تؤكد الفصائل، مقابل المسارات الضبابية التي يفتحها القرار، أن ما تقرر عربياً وإسلامياً بشأن تشكيل إدارة وطنية مستقلة تدير شؤون القطاع، بما فيها الأمن والمعابر، وفق المقترح المصري والخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر، هو البديل الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق.

ثامناً: تدعو الفصائل الوسطاء والضامنين إلى التحرّك الجاد لمنع استغلال الاحتلال للقرار للتهرّب من التزاماته أو تمديد العدوان، وتُحذّر من أن إبقاء القرار بلا تعديلات جوهرية ولا ضمانات ملزمة بوقف الحرب والانسحاب يقدّم غطاءً لاستئناف الاحتلال حرب الإبادة، ويُمثّل استمراراً لما يجري من مواصلة هذه الحرب على شعبنا بوجوهٍ أخرى.

ختاماً: تؤكد الفصائل أن أي ترتيبات أو تدخلات دولية أو قرارات لا تحترم الإرادة الوطنية ولا تضمن إنهاء الحرب والانسحاب، ولا تطلق مساراً جاداً للتعافي والإعمار وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، تبقى غير ملزمة للشعب الفلسطيني، ولا يمكن أن تنجح في تحقيق الاستقرار أو الوصول إلى حلٍ عادل. كما تؤكد أن شعبنا، الذي عاش تاريخاً طويلاً من التضحيات دفاعاً عن وطنه، لن يستسلم أبداً أمام محاولات سلب حقوقه المشروعة وتصفية قضيته.

حركة الجهاد الإسلامي:

▪نرفض القرار الأمريكي الذي تبناه مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية، لما يشكّله من وصاية دولية على قطاع غزة، وهو أمر ترفضه كل مكونات شعبنا وقواه، نظراً إلى أنه يهدف إلى تحقيق أهداف لم يتمكن الاحتلال من إنجازها عبر حروبه المتكررة. والأخطر من ذلك، أن هذا القرار يفصل القطاع عن باقي الأراضي الفلسطينية، ويفرض وقائع جديدة تناقض ثوابت شعبنا وتصادر حقه في تقرير مصيره، وعلى رأسها حقه في مقاومة الاحتلال الذي تجيزه كل الشرائع والأعراف والقوانين.

▪إن حق شعبنا في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المشروعة هو حقّ كفله القانون الدولي، ويشكل سلاح المقاومة ضمانةً لهذا الحق. لذا، فإن أي تكليف لقوة دولية بمهام تشمل نزع سلاح المقاومة يحوّلها من طرف محايد إلى شريك في تنفيذ أجندة الاحتلال.

▪إن المساعدات الإنسانية وإغاثة المتضررين و فتح المعابر أمام القطاع المحاصر هو واجب إنساني؛ وإننا ندين تحويلها إلى أداة للضغط السياسي أو الابتزاز.

▪إن فرض هيئة حكم أمريكية بمستوى دولي على جزء من شعبنا دون رضاه أو موافقته هو انتهاك للقانون الدولي الإنساني.

▪لقد أغفل القرار معالجة الجوانب الأساسية للعدالة، متجاهلاً محاسبة مجرمي الحرب، وتحميل الاحتلال مسؤولية جرائمه المستمرة بحق شعبنا. كما تجاهل ضرورة رفع الحصار الجائر وإعادة وصل قطاع غزة بالأراضي المحتلة، ما يعكس دعماً لأجندة تهدف إلى تمزيق الجغرافيا الفلسطينية وتخدم أجندات الضم والتهجير التي ينتهجها الكيان.

حركة حماس :

تصريح صحفي

تعقيباً على اعتماد مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة، تؤكّد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ما يلي:

• إن هذا القرار لا يرتقي إلى مستوى مطالب وحقوق شعبنا الفلسطيني السياسية والإنسانية، ولا سيما في قطاع غزة، الذي واجه على مدى عامين كاملين حربَ إبادةٍ وحشية وجرائم غير مسبوقة ارتكبها الاحتلال الإرهابي أمام سمع وبصر العالم، ولا تزال آثارها وتداعياتها ممتدة ومتواصلة رغم الإعلان عن إنهاء الحرب وفق خطة الرئيس ترامب.

• يفرض القرار آليةَ وصايةٍ دولية على قطاع غزة، وهو ما يرفضه شعبنا وقواه وفصائله، كما يفرض آليةً لتحقيق أهداف الاحتلال التي فشل في تحقيقها عبر حرب الإبادة الوحشية. كما ينزع هذا القرار قطاعَ غزة عن باقي الجغرافيا الفلسطينية، ويحاول فرض وقائع جديدة بعيداً عن ثوابت شعبنا وحقوقه الوطنية المشروعة، بما يحرم شعبنا من حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس.

• إن مقاومة الاحتلال بكل الوسائل حقٌّ مشروع كفلته القوانين والمواثيق الدولية، وإن سلاح المقاومة مرتبط بوجود الاحتلال، وأيّ نقاش في ملف السلاح يجب أن يبقى شأناً وطنياً داخلياً مرتبطاً بمسار سياسي يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة وتقرير المصير.

• إن تكليف القوة الدولية بمهام وأدوار داخل قطاع غزة، منها نزع سلاح المقاومة، ينزع عنها صفة الحيادية ويحوّلها إلى طرف في الصراع لصالح الاحتلال. وإن أي قوة دولية، في حال إنشائها، يجب أن تتواجد على الحدود فقط، للفصل بين القوات، ومراقبة وقف إطلاق النار، وأن تخضع بالكامل لإشراف الأمم المتحدة، وأن تعمل حصرياً بالتنسيق مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية، من دون أن يكون للاحتلال أيّ دور فيها، وأن تعمل على ضمان تدفّق المساعدات، دون أن تتحول إلى سلطة أمنية تلاحق شعبنا ومقاومته.

• إن المساعدات الإنسانية وإغاثة المنكوبين وفتح المعابر حقٌّ أساسي لشعبنا في قطاع غزة، ولا يمكن إبقاء المساعدات وعمليات الإغاثة في دائرة التسييس والابتزاز والإخضاع لآليات معقّدة، في ظل الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي صنعها الاحتلال، والتي تتطلب الإسراع في فتح المعابر وضخّ كل الإمكانيات لمواجهتها عبر الأمم المتحدة ومؤسساتها، وفي مقدّمتها وكالة الأونروا.

• نطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بإعادة الاعتبار للقانون الدولي والقيم الإنسانية، واتخاذ قرارات تُحَقّق العدالة لغزة وللقضية الفلسطينية، عبر الوقف الفعليّ لحرب الإبادة الوحشية على قطاع غزة، وإعادة الإعمار، وإنهاء الاحتلال، وتمكين شعبنا من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

الجبهة الشعبية: 

الجبهة الشعبية ترفض قرار مجلس الأمن وتعتبره وصاية جديدة على غزة وتؤكد أن أي ترتيبات تتجاهل الإرادة الوطنية غير ملزمة للشعب الفلسطيني

•تؤكّد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رفضها القاطع لقرار مجلس الأمن بشأن قطاع غزة، وتعتبره محاولة لفرض وصاية عبر ما يُسمّى 'مجلس السلام' الذي مُنح صلاحيات حكم انتقالية وسيادية تُعيد إنتاج الاحتلال بصيغة جديدة، وتهمّش الدور الفلسطيني وتنزع المرجعية عن الأمم المتحدة.

•القرار يربط انسحاب الاحتلال ووقف الحرب بشروط الاحتلال نفسه، ويقيّد الإعمار والمساعدات بإرادته، ويعمّق الفصل بين الضفة والقطاع، ويستهدف دور الأونروا ومسؤوليتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، آخر مظاهر الالتزام الدولي تجاه قضيتهم.

•تشدد الجبهة على أن أي صيغة تتجاهل الإرادة الوطنية أو تمنح الاحتلال أو الولايات المتحدة سلطة تقرير مصير القطاع هي غير ملزمة لشعبنا وغير قابلة للتطبيق، وأن إدارة غزة يجب أن تكون فلسطينية خالصة، وأي قوة دولية ينبغي أن تكون بولايةٍ أممية واضحة ومهمتها الحصرية حماية المدنيين والفصل وتأمين الممرات الإنسانية.

•ترفض الجبهة البنود المتعلقة بنزع السلاح، وتدين وصف المقاومة بالإرهاب، معتبرة ذلك تفريغاً للحق المشروع لشعبنا في الدفاع عن نفسه، وتحويل القوة الدولية من حماية وفصل إلى قوة هجومية تمنح الاحتلال غطاءً لاستمرار سياساته.

•تحذّر الجبهة من أن إبقاء القرار بلا تعديلات وضمانات ملزمة يوفّر للاحتلال غطاءً لاستئناف عدوانه بوسائل جديدة، وتدعو الوسطاء والضامنين إلى التحرك العاجل لمنع استغلاله والقفز فوق حقوق شعبنا في التحرر وتقرير المصير. 

•شعبنا الذي قدّم التضحيات المتواصلة لن يقبل بأي صيغة تنتقص من سيادته، وسيواصل نضاله حتى انتزاع حريته كاملة فوق أرضه.