مجلس الأمن يعتمد مشروع القرار الأميركي بشأن غزة

اعتمد مجلس الأمن الدولي، الليلة، مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة.

وصوّت 13 عضوا في مجلس الأمن لصالح مشروع القرار الأمريكي، فيما امتنع المندوبان الروسي والصيني عن التصويت.

وصرّح المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة بأن قرار اليوم مجرد بداية لاستقرار غزة، وأن الولايات المتحدة ستعمل مع الدول الشريكة 'من أجل شرق أوسط أكثر استقرارا وازدهارا'.

ويتضمن مشروع القرار نشر قوات دولية -متعددة الجنسيات- بالقطاع، ورسم مسار لإقامة دولة فلسطينية، كما يلزم القوات الدولية بدعم عملية نزع السلاح في غزة.

ويرحّب مشروع القرار بإنشاء 'مجلس السلام'، وهو هيئة 'حكم انتقالية' لغزة سيرأسها ترامب نظريًا، على أن تستمر ولايته حتى نهاية عام 2027.

وستعمل القوات الدولية بالتنسيق مع 'إسرائيل' ومصر والشرطة الفلسطينية المُدرّبة حديثًا، بهدف المساعدة في تأمين الحدود ونزع السلاح في قطاع غزة.

كما يشجع على تقديم الدعم المالي الدولي لإعادة الإعمار، ويطالب البنك الدولي ومؤسسات أخرى لم يسمها بإنشاء 'صندوق ائتمان' تديره الجهات المانحة مخصص لإعادة تنمية غزة، دون الإشارة لوجود دور لمنظمة الأونروا الأممية.

بدورها، قالت حركة حماس إن القرار يفرض آليةَ وصايةٍ دولية على قطاع غزة، 'وهو ما يرفضه شعبنا وقواه وفصائله'، كما يفرض آليةً لتحقيق أهداف الاحتلال التي فشل في تحقيقها عبر حرب الإبادة الوحشية.

واعتبرت الحركة، في بيان لها، إن هذا القرار لا يرتقي إلى مستوى مطالب وحقوق الشعب الفلسطيني السياسية والإنسانية، ولا سيما في قطاع غزة، الذي واجه على مدى عامين كاملين حربَ إبادةٍ وحشية وجرائم غير مسبوقة.

وأضافت أن القرار  ينزع قطاعَ غزة عن باقي الجغرافيا الفلسطينية، ويحاول فرض وقائع جديدة بعيداً عن ثوابت الشعب وحقوقه الوطنية المشروعة، بما يحرمه من حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وشددت على أن مقاومة الاحتلال بكل الوسائل حقٌّ مشروع كفلته القوانين والمواثيق الدولية، وأن سلاح المقاومة مرتبط بوجود الاحتلال، وأيّ نقاش في ملف السلاح يجب أن يبقى شأناً وطنياً داخلياً مرتبطاً بمسار سياسي يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة وتقرير المصير.

وأكدت حماس أن تكليف القوة الدولية بمهام وأدوار داخل قطاع غزة، منها نزع سلاح المقاومة، ينزع عنها صفة الحيادية ويحوّلها إلى طرف في الصراع لصالح الاحتلال.

وتابعت 'إن أي قوة دولية، في حال إنشائها، يجب أن تتواجد على الحدود فقط، للفصل بين القوات، ومراقبة وقف إطلاق النار، وأن تخضع بالكامل لإشراف الأمم المتحدة، وأن تعمل حصرياً بالتنسيق مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية، من دون أن يكون للاحتلال أيّ دور فيها'.

وأشارت الحركة أن المساعدات الإنسانية وإغاثة المنكوبين وفتح المعابر حقٌّ أساسي لشعبنا في قطاع غزة، ولا يمكن إبقاء المساعدات وعمليات الإغاثة في دائرة التسييس والابتزاز والإخضاع لآليات معقّدة.

وطالبت في بيانها المجتمع الدولي ومجلس الأمن، بإعادة الاعتبار للقانون الدولي والقيم الإنسانية، واتخاذ قرارات تُحَقّق العدالة لغزة وللقضية الفلسطينية، عبر الوقف الفعليّ لحرب الإبادة الوحشية على قطاع غزة، وإعادة الإعمار، وإنهاء الاحتلال.

والجمعة، أصدرت البعثات الدائمة لتركيا والولايات المتحدة وقطر ومصر والإمارات والسعودية وإندونيسيا وباكستان والأردن لدى الأمم المتحدة، بيانا مشتركا أعلنت فيه دعمها لمشروع القرار الأمريكي المعروض على مجلس الأمن والذي صاغته واشنطن بعد مشاورات مكثفة مع أعضاء المجلس وشركاء إقليميين.

وسبق أن حذرت الفصائل والقوى الفلسطينية، من خطورة مشروع القرار الأمريكي، وأشارت إلى أنه يحاول 'فرض وصاية دولية على القطاع وتمرير رؤية منحازة لإسرائيل'.

وقالت الفصائل في بيان نشرته، مساء الأحد، إن الصيغة المقترحة 'تمهّد لهيمنة خارجية على القرار الوطني الفلسطيني، عبر تحويل إدارة غزة وإعادة الإعمار إلى جهة دولية فوق وطنية ذات صلاحيات واسعة، بما يجرّد الفلسطينيين من حقهم في إدارة شؤونهم'.

وحذر البيان من 'توظيف سياسي وأمني للمساعدات بغزة وتحويلها لأداة ضغط وابتزاز تخضع لإدارة أجنبية، واستخدامها لإعادة هندسة الواقع في القطاع'.

وأشار إلى أن ذلك التوظيف من شأنه أن 'يقوض عمل الأونروا، التي أكدت الفصائل ضرورة الحفاظ على دورها بوصفها شاهدا أمميا على قضية اللاجئين وحقوقهم الثابتة'.