محافظة القدس: الاحتلال يُهدد الوجود الفلسطيني بقلب المدينة

أكدت محافظة القدس، اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال الإسرائيلي يُهدد الوجود الفلسطيني في قلب المدينة المحتلة، معتبرًة أن ذلك 'تصعيد خطير'.

وفي حزيران/ يونيو الجاري، رفضت محاكم الاحتلال رفضت استئنافات قانونية قدمتها عائلات مقدسية ضد قرارات إخلاء منازلها في حي بطن الهوى ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى، لصالح جمعية 'عطيرت كوهانيم' الاستيطانية.

وقالت محافظة القدس: 'تأتي هذه القرارات ضمن سلسلة أحكام قضائية أصدرتها محاكم الاحتلال منذ عام 2015 ضد أكثر من 84 عائلة فلسطينية تقطن الحي، أي ما يقارب 700 فرد'.

وبحسب المحافظة فإن محاكم الاحتلال تذرعت بـ 'ملكية مزعومة تعود ليهود يمنيين منذ عام 1881'.

وأضافت: 'تواصل جمعيات استيطانية، أبرزها عطيرت كوهانيم، ملاحقة عشرات الأسر الأخرى في المحاكم، ضمن خطة ممنهجة تهدف إلى تهجير المواطنين المقدسيين وتغيير الطابع الديمغرافي والتاريخي للمنطقة'.

وتابعت: 'تُبنى الادعاءات الاستيطانية على قانون إسرائيلي صدر عام 1970، يسمح لليهود بالمطالبة باستعادة ممتلكات ما قبل عام 1948 في شرقي القدس، بينما يُحرم الفلسطينيون من حق مماثل'.

ولفتت محافظة القدس إلى أن تلك القرارات 'امتداد لمنظومة احتلالية، توظف القضاء لخدمة أهداف سياسية واستيطانية'.

وأشارت إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية، رغم إقرارها بوجود ثغرات في التحليل القانوني، رفضت عدة التماسات قانونية فلسطينية؛ 'مما يكرّس واقعًا قانونيًا يُشرعن عمليات التهجير القسري، ويمنحها غطاءً قضائيًا مزيفًا.

وشددت محافظة القدس على أن سلوان تمثل هدفًا استراتيجيًا لمشروع استيطاني إحلالي يسعى لفرض 'الحوض المقدس اليهودي' على حساب الأحياء العربية.

واعتبرت أن ذلك 'يشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني'، مشيرًة إلى أن التهجير القسري، والاستيلاء على الممتلكات، ونقل السكان داخل الأرض المحتلة جرائم حرب بموجب اتفاقيات جنيف، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وطالبت المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية والقانونية، باتخاذ مواقف عاجلة وجادة، تضع حدًا للتهجير القسري، وتحاسب الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه في القدس.

اقرأ/ي أيضًا: الخارجية الفلسطينية تدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته تجاه ما تتعرض له القدس