داخلية غزة تحذر من مكالمات ورسائل ترسلها مخابرات الاحتلال

غزة - قدس الإخبارية: حذرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، صباح اليوم الثلاثاء، من حملات تضليل وضغط نفسي تنفذها أجهزة مخابرات الاحتلال بحق الفلسطينيين، من خلال إرسال رسائل نصية ومكالمات صوتية تدعوهم لمقابلة المخابرات تحت ذريعة السماح بالسفر خارج قطاع غزة.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي أن هذه الأساليب تمثل جزءًا من محاولات الاحتلال لزعزعة صمود الفلسطينيين، داعية المواطنين إلى عدم التعاطي مع هذه الرسائل أو الاستجابة لها، حفاظًا على سلامتهم ومنعًا لوقوعهم ضحايا لأساليب الاستدراج والخداع التي يعتمدها الاحتلال.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل للضغط على الاحتلال من أجل وقف هذه الحملات التي وصفتها بـ'الخبيثة'، معتبرة أنها تندرج في إطار محاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وتشكل خرقًا واضحًا للقانون الدولي.

وشددت الداخلية على أن الأجهزة الأمنية ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تجاوبه مع هذه الرسائل بأي شكل، مشيرة إلى أن الاحتلال، الذي فشل في تحقيق أهدافه خلال شهور من الحرب والعدوان على قطاع غزة، لن ينجح بأساليب الخداع.

وأكدت الوزارة أن حرية التنقل والسفر حق مكفول لكل فلسطيني، وأن الحصار المتواصل على غزة يمثل جريمة مركبة يرتكبها الاحتلال على مرأى العالم.

ودعت وزارة الداخلية إلى فتح معبر رفح بشكل فوري، وتمكين الجرحى والمرضى من السفر لتلقي العلاج، إضافة إلى إدخال كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية العالقة على الجانب المصري من المعبر.

ومساء أمس الإثنين،  قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إنه يتابع ما تم تداوله مؤخراً عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي، من منشورات ومعلومات مُضللة تتعلق بترتيبات مزعومة للهجرة الجماعية من قطاع غزة، حيث يتولى ذلك شخصيات جدلية بالتعاون مع جهات خارجية، وتروج لسفر العائلات الفلسطينية عبر مطار “رامون” إلى دول مختلفة حول العالم.

وأكد الإعلام الحكومي أن هذه المعلومات عارية تماماً عن الصحة، وهي جزء من حملة خبيثة وممنهجة تهدف إلى زعزعة صمود الشعب الفلسطيني، والنيل من وعيه الوطني، ودفعه نحو الهجرة القسرية تحت ضغط المعاناة والحرب.

وأشار إلى أن من يقف خلف هذه المنشورات بالدرجة الأولى الاحتلال الإسرائيلي، وتروج لها حسابات وهمية أو حسابات مغرضة أو حسابات تعرضت للتضليل أو أشخاص لا يمتلكون معلومات صحيحة، فيستخدمون وثائق مزيفة ونماذج توكيل قانوني لا قيمة لها، ويروجون لوهم الاحتلال بما يطلق عليه “الهجرة الآمنة” التي يتكفل الاحتلال بتمويلها.

وتابع: “يأتي ذلك في محاولة لتجميل الوجه القبيح لمخططات التهجير الجماعي، التي فشل الاحتلال في فرضها بالقوة، ويسعى اليوم لتمريرها بأساليب ناعمة مكشوفة”.

وحذر أبناء الشعب الفلسطيني من خطورة الانجرار خلف هذه الدعاية المسمومة التي تخدم هدفاً استراتيجياً إسرائيلياً واضحاً يحلم به الاحتلال منذ عقود طويلة، يتمثل في تفريغ الأرض من سكانها الفلسطينيين الأصليين، وتحقيق حلم الاحتلال.

كما حذر من تداول أرقام هواتف ومعلومات مشبوهة تُنشر ضمن هذه الحملات، داعياً الفلسطينيين للحذر الشديد واليقظة التامة، فبعض هذه الأرقام تُستخدم كأدوات تجنيد وتواصل أمني، بهدف إسقاط الشباب الفلسطيني بعد فشل الاحتلال “الإسرائيلي” في اختراق النسيج الوطني المقاوم.

وشدد على أن الهجرة من الوطن في ظل الاحتلال ليست خياراً آمناً، بل هي فخ مغلف بالوعود الكاذبة، تقود إلى الاستدراج والاعتقال والتحقيق أو الإعدام والقتل المباشر، خصوصاً عند التنقل عبر المناطق الحساسة أو خارج الأطر القانونية والرسمية.

وأكد الإعلام الحكومي، أن الحالات القليلة التي غادرت قطاع غزة مؤخراً، معلومة تماماً، وهي من فئة المرضى والجرحى الذين أتموا إجراءات السفر لتلقي العلاج في الخارج عبر معبر كرم أبو سالم، وليسوا مُهاجرين، وما يُشاع خلاف ذلك هو كذب متعمد وتحريف للوقائع.

ودعا إلى عدم الانسياق خلف الشائعات والمعلومات الزائفة وعدم المساهمة في ترويجها، وإبلاغ جهات الاختصاص بشكل فوري عن أي جهة مشبوهة تحاول استغلال حاجة الناس أو الإيحاء بقدرتها على ترتيب “هجرة قانونية”.

وناشد بضرورة التواصل مع الجهات المختصة للتأكد من أي معلومات، أو لطلب مساعدة ذات علاقة.

وشدد الإعلام الحكومي، قائلاً: “لا تهاون مع كل من يثبت تورطه في ترويج هذه الأكاذيب والشائعات، أو التواصل مع جهات معادية لشعبنا الفلسطيني، حفاظاً على أمن المجتمع وسلامة نسيجه الوطني”.

وأكد أن “فلسطين أرض مقدسة، وهي ليست للبيع، وشعبنا الفلسطيني العظيم لن يُقتلع من هذه الأرض، والرباط فيها شرف ومقاومة، والهجرة منها وهم قاتل”.