دلياني: التجويع في غزة قرار استراتيجي لمنظومة الإبادة الإسرائيلية … والمسؤولية جنائية جماعية لا فردية

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إن 'استخدام التجويع كأداة إبادة جماعية لا يُعد فقط انحداراً أخلاقياً مريعاً، بل هو تجسيد صارخ لإرادة مدروسة تقف خلف أكثر أنماط الصراع الإنساني خسةً وهمجية، حيث تتوارى ادنى القيم الإنسانية خلف حسابات الإبادة الاجرامية، ويتحوّل الحرمان من الغذاء والماء والدواء إلى آلية سياسية يُديرها الاحتلال بدقة.'

وأكد دلياني أن 'ما يجري في غزة هو سياسة إبادة تُنفّذ بوعي وإصرار، حيث يُعطّل الاحتلال المعابر ويُحاصر المساعدات ويُجرّد شعبنا من أبسط مقومات الحياة فيما الواقع يشي بأن الهدف هو فرض الموت البطيء كخيار استراتيجي لتفكيك الصمود الوطني الفلسطيني.'

وتابع القيادي الفتحاوي قائلاً: 'عندما يتباهى وزراء في حكومة الاحتلال باعتبار تجويع المدنيين واجباً وطنياً، فإن هذا الاعتراف يُشكّل قرينة مباشرة على توافر القصد الجرمي الذي يُعد العمود الفقري في ملاحقة جرائم الحرب أمام المحكمة الجنائية الدولية.'

وأردف دلياني: 'بحلول نيسان 2025، 91% من سكان غزة يواجهون انعدام الأمن المائي، وجميع المخابز الـ25 التي كانت مدعومة من برنامج الأغذية العالمي توقفت عن العمل نتيجة الحصار المفروض على الوقود، وهي أرقام تُعبّر عن نتائج محسوبة لسياسة إسرائيلية تعي جيداً عواقب أفعالها.'

واختتم دلياني بالقول: 'إن ارتكاز محكمة الجنايات الدولية على جريمة التجويع كأحد أركان ملاحقة جريمة الإبادة الإسرائيلية يشكّل تحوّلاً حاسماً في المسار القانوني الدولي، ويعكس اتساع رقعة الوعي العالمي الرافض لتطبيع أدوات القتل الجماعي كوسائل حرب. إن تصريحات مسؤولي الاحتلال حول ‘فتح أبواب الجحيم’ لم تعد مجرد خطابات شعبوية موجهة لجمهور تأسّس على أيديولوجيا استعمارية عنصرية وابادية، بل تحوّلت إلى ادلة جنائية صريحة تستوجب إصدار مذكرات توقيف بحق كل من تفوّه بها أو نفّذ مضمونها، لا أن تقتصر على رأس الحكومة ووزير حربه السابق فحسب. وفي مواجهة هذا الامتحان الأخلاقي العابر للحدود، يؤكد المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح أن المسار القضائي الحالي لا يُعد ترفاً قانونياً أو إجراءً رمزياً، بل ضرورة أخلاقية وسياسية تؤسس لمعادلة قانونية جديدة تُعيد للعدالة الدولية هيبتها، وتمنع إخضاع حقوق الإنسان لحسابات المصالح والاصطفافات الجيوسياسية.'