صفعة لحكومة نتنياهو على خلفية قضية المستشارة القانونية

ترجمة عبرية - شبكة قُدس: قالت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، إن الجلسة التي كان من المقرر عقدها يوم الأربعاء المقبل بالمحكمة العليا بشأن إقالة المستشارة القانونية لحكومة الاحتلال غالي بهاراف ميارا، ألغيت، وفقا لأمر أصدرته المحكمة.

وأوصت هيئة قضائية موسعة مكونة من تسعة قضاة، بالإجماع، حكومة الاحتلال بإلغاء إقالتها والتوجه إلى اللجنة التي عيّنتها، وطُلب من حكومة الاحتلال إبلاغ المحكمة بحلول 14 سبتمبر إذا كانت تقبل توصيتهم.

وجاء إصدار هذا الأمر بسبب عدم تقديم حكومة نتنياهو لموقفها يوم الأحد، بالإضافة إلى التقارير المنشورة التي تفيد بأن حكومة الاحتلال لا تعتزم إرسال محامٍ عنها إلى الجلسة.

وعقب إصدار الأمر، أصدر قادة 'الاحتجاج من أجل الديمقراطية'، بيانا قالوا فيه: 'حكومة الفوضويين لن تهزم الإسرائيليين. الديمقراطية وحدها هي من تنقذ الأرواح'، على حد وصفهم. كما ستُقام مظاهرة دعم أمام منزل المستشارة القانونية في ميدان الدولة اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 19:30.

وكانت المستشارة القانونية لحكومة الاحتلال قد أرسلت ردا إلى المحكمة العليا يوم الأحد بشأن إجراءات إقالتها، وقالت: 'غيرت الحكومة القواعد لإنهاء ولاية المستشارة القانونية للحكومة بعد أن بدأت إجراءات الإقالة، وذلك لضمان النتيجة: إنهاء ولاية المدعية العامة في محاكمة رئيس الوزراء. إن إجراءات الإقالة باطلة من أساسها'.

وتابعت المستشارة القانونية قائلة إن حكومة نتنياهو تريد سيطرة سياسية مطلقة على منصبها، وإن قرار الحكومة بالإقالة تم بسرعة ودون عمل منظم.

من جانبه، علّق الوزير لدى الاحتلال ياريف ليفين قائلا: 'مشهد العبث لقرار المحكمة العليا بشأن المستشارة التي تمت إقالتها لم يعد يفاجئ أحدا. الجميع يعرف النهاية المتوقعة لهذا المشهد. هناك حقيقة أخرى معروفة للجميع: للملتمسين، وللمحكمة العليا، وكذلك للجمهور الواسع – لم يكن هناك تعاون فعال بين المستشارة التي تمت إقالتها وبين الحكومة'.

وأكمل ليفين: 'جميع المزاعم حول الإجراءات ليست سوى ذريعة. لا يمكن إجبار الحكومة، خاصة ونحن في خضم حرب، على العمل معها ليوم واحد إضافي. الحكومة وحدها هي من ستحدد من سيكون مستشارها القانوني. هذا أمر بديهي جداً. ولا عجب أن الحال كذلك في جميع أنحاء العالم'.

جدير بالذكر أن حكومة الاحتلال قررت في مطلع شهر أغسطس إقالة المستشارة القانونية. وجاء القرار بعد أن أصدرت اللجنة الوزارية الخاصة برئاسة الوزير لدى الاحتلال عاميخاي شيكلي توصية مسببة بإقالة المستشارة القانونية من منصبها. وسارعت المحكمة العليا بإصدار أمر مؤقت وأبلغت حكومة الاحتلال أنه حتى يتم النظر في الالتماسات، لن يطرأ أي تغيير على صلاحيات المستشارة القانونية، ولا يجوز تعيين قائمٍ مقامها.