الشاباك والجيش يؤيدان إعدام الأسرى وسط جدل قانوني وانتخابي

بيت لحم 2000 -مثّلت مناقشة الكابنيت الاسرائيلي لقانون عقوبة اعدام الاسرى تحوّلاً في الموقف الرسمي الراسخ للمؤسسة العسكرية.

فقد فاجأ رئيس الشاباك، ديفيد زيني، مساء أمس الخميس، خلال نقاشٍ وزاريٍّ حول عقوبة الإعدام للإسرى حين أعلن لأول مرة أن الجهاز يدعم عقوبة الإعدام وأن 'هذه الأداة رادعةٌ للغاية'.

ومثّلت كلماته تحوّلاً كبيراً في المواقف التي سُمعت سابقاً في الجهاز الذي يرأسه. وأضاف زيني 'أن القانون، من وجهة نظره، سيساهم في الردع، حتى في مواجهة الادعاءات التي قد تُثار بشأن اختطاف يهود ردا على القانون.'

فيما قال ممثل الجيش الإسرائيلي عن موقف رئيس الأركان: 'إن نهج رئيس الأركان لا يمنع تطبيق قانون عقوبة الإعدام. هذا موقفنا ورأي رئيس الأركان. الجيش يؤيد تطبيق قانون التقديرية، وألا يكون عقوبة إلزامية'.

من جهته قال الوزير بن غفير: 'هذا قانون مهم وتاريخي، سيُحقق الردع، ويمنعهم من الاستمرار في الخطف، ويحقق العدالة.

وسأل الوزير أمسالم رئيس جهاز الشاباك زيني: 'هل القانون سيزيد من الردع؟'

اجاب زيني: 'نعم. هذه الأداة رادعة للغاية. لا أتطرق إلى الاعتبارات السياسية أو القانونية، ولكن من وجهة نظرنا، إنها عقوبة رادعة'.

وسأل الوزير جملئيل: 'لكن اليهود يمكن إعدامهم أيضًا'؟ رد الوزير سموتريتش لسارة جملييل: 'نعم، يمكن إعدام أي يهودي يعمل لصالح إيران ويرتكب جرائم قتل ضد دولة إسرائيل'.

وفقًا لمبادئ القانون المُرسل عبر مجموعة واتساب للجنة الأمن القومي : يُطبّق القانون فقط على جرائم قتل اليهود، ويُفرض بأغلبية بسيطة، دون أي سلطة تقديرية أو إمكانية استئناف. تُنفّذ إدارة السجون الحكم خلال 90 يومًا بحقنة سمّ.

وعلقت القناة 12 الإسرائيلية على آراء وزراء الكابنيت بالقول :' يمكن تقدير أن طريقة إصدار هذا القانون وصياغتُه تكشفان أن الغرض الرئيسي من إصداره كان لأغراضٍ انتخابية. وفرصُ اجتيازه 'امتحان المحكمة العليا' بصيغته الحالية ضئيلة.