الموفد الأميركي لم يحمل أي رسائل ضغط.. وسياسة زمن الانتداب تعود في زمن الاحتلال الإسرائيلي

بيروت ـ ناجي شربل وأحمد عز الدين

اتبع أركان السلطة السياسية اللبنانية مع الموفد الأميركي توماس باراك سياسة الرئيس في زمن الانتداب الفرنسي حبيب باشا السعد «خذ وطالب»، اذ عرضوا نيل لبنان شيئا من مطالبه بالانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية التي احتلها الجيش الإسرائيلي بعد وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر 2024، مقابل البدء جديا بنزع سلاح «حزب الله». وجاء تماسك الموقف اللبناني ليعزز من الورقة التفاوضية اللبنانية، خصوصا ان لبنان لا يملك غيرها في التفاوض غير المباشر مع إسرائيل، بعدما سبق لرئيس الجمهورية العماد جوزف عون ان أعلن من منبر قصر الإيليزيه ان لبنان لا يحتل أراض إسرائيلية ولا يحتجز أسرى إسرائيليين ليقايض بهما إسرائيل في أية مفاوضات.

وقد تركت زيارة باراك، وجولة المحادثات التي أجراها مع المسؤولين اللبنانيين، ارتياحا وتبديدا نسبيا لأجواء القلق، خصوصا انها تزامنت مع تأكيدات حازمة من رئيس مجلس النواب نبيه بري أن لبنان لن ينخرط بالحرب الإقليمية بين إسرائيل وايران.

الا ان تأكيدات بري ترافقت مع توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الجمعة «حزب الله الوكيل اللبناني أن يلزم الحذر ويدرك أن إسرائيل فقدت صبرها حيال الإرهابيين الذين يهددونها»، مضيفا أنه «إذا حصل إرهاب، لن يعود هناك حزب الله».

كلام كاتس جاء ردا على إعلان الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم أنه «سيتصرف بما يراه مناسبا»، بخصوص الحرب الإسرائيلية ـ الايرانية.

رئيس حزب «القوات اللبنانية» د.سمير جعجع انتقد بدوره موقف قاسم بقوله «شيخ نعيم، لا تستطيع التصرف بما تراه مناسبا. الحكومة اللبنانية وحدها تستطيع التصرف بما تراه مناسبا، لأنها تمثل الشعب اللبناني»، وحذر جعجع «من تحول لبنان إلى ساحة فوضى لا يحكمها حاكم، ولا يرعى شؤونها دستور ولا قانون».

وذكرت مصادر متابعة للقاءات الموفد الأميركي السفير توماس باراك لـ «الأنباء» انه لم يحمل أي رسائل ضغط كما أشيع سابقا، «وانه بأصوله اللبنانية ربما يدرك تماما النسيج اللبناني الذي لا يحتمل أي صدامات او انقسامات داخلية. وبالتالي فإن التركيز كان على تنفيذ الاتفاق القائم على القرار 1701، مع مراعاة الوضع الإقليمي الضاغط، وصعوبة جمع السلاح بسرعة في هذه المرحلة، مع التشديد على ضرورة استمرار العمل لإنجاز هذا الأمر الذي يشكل بوابة الدخول لأي حل مستدام في لبنان».

في المقابل، سمع الموفد الأميركي من المسؤولين اللبنانيين موقفا واحدا كالعادة وهو التزام لبنان بكل بنود القرار 1701 ومندرجاته، وانه نفذ ما هو مطلوب جنوبا، وفي المقابل يجب ممارسة الضغط على إسرائيل للانسحاب حتى الحدود الدولية، ووقف الخروقات للقرار 1701، للتسهيل على الحكومة اللبنانية استكمال مسار بقية بنود الاتفاق.

وفي مقابل تأكيدات الرئيس بري المطمئنة، فإن تصريح الشيخ نعيم قاسم حمل أكثر من تفسير، وأبقى حالة القلق وسط استمرار النزوح من الضاحية الجنوبية، حيث أشارت تقديرات إلى ان ما يقرب من نصف سكان أحياء الضاحية قد غادروها بحثا عن أماكن أكثر أمنا، وان الطرقات التي كانت تزدحم بالسيارات والمارة لم تعد كذلك داخل البقعة الجغرافية المكتظة.

وليس سرا ان المغادرة الأقرب إلى النزوح توزعت على الميسورين الذين فقدوا في الأساس منازل لهم في الجنوب، ويستطيعون تحمل تكاليف إيجار منازل جديدة، سواء لتمضية فصل الصيف، وهي فترة موقتة سنوية، أو السكن في منازل أقارب مقيمين في الخارج.

وأفاد أحد السكان في بقعة من حي الأميركان قرب الحدت بالضاحية الجنوبية لـ «الأنباء» قائلا «لا زلت بمفردي في المبنى السكني المؤلف من 9 طبقات. وأعتقد أيضا أني وحدي في هذه البقعة حيث عدد لا بأس به من المباني، علما ان أفراد عائلتي انتقلوا إلى شقة في الرملة البيضاء، عائدة لشقيقتي المقيمة في أفريقيا».

في حين يختلف الأمر خارج الضاحية الجنوبية، بحركة أكثر من عادية لا بل ضاغطة في أماكن السهر والترفيه من وسط بيروت إلى ساحل البترون، بعدما كانت البقع الجغرافية للعاصمة بيروت حتى مداخل ضاحيتها الشرقية «خارج الخدمة» في الحرب الإسرائيلية الموسعة على لبنان (20 سبتمبر و27 نوفمبر 2024).

في الجنوب، اقتحمت وحدات عسكرية إسرائيلية فجر الجمعة منزلين في بلدتي حولا وميس الجبل بعد توغلها داخل الأراضي اللبنانية، وأقدمت بعدها على الاستيلاء على جرافة من المنزل في ميس الجبل ونقلتها إلى داخل الأراضي الإسرائيلية. كما نفذ سلاح الجو الإسرائيلي أكثر من خمس غارات من المسيرات، بينها استهداف سيارة على مفرق حرش بلدة العباسية قضاء صور حيث أفيد عن سقوط قتيل.

واستهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة كانت مركونة من دون تواجد أحد في داخلها عند أطراف بلدة الهبارية في العرقوب بقضاء حاصبيا.

وصدر عن بلدية ميس الجبل البيان الآتي «استفقنا (الجمعة) في مدينة ميس الجبل على سلسلة اعتداءات جديدة نفذها العدو الإسرائيلي، حيث توغل فجرا وقام بتفجير منزل الاديبة والكاتبة مريم شقير أبوجودة (من أسرة دار الصياد سابقا)، في حي كركزان شمال شرق مدينة ميس الجبل، وعمد العدو إلى تدمير أعمدة الكهرباء وسرقة جرافة جنازير كبيرة يملكها أحد أبناء مدينتنا ويشغلها لصالح مجلس الجنوب في أعمال إزالة الردم».

وأضاف البيان «أين السيادة اللبنانية التي تطالب بها الدولة؟ ولماذا لا تتفضل وتحضر الدولة إلى المنطقة الحدودية وتبسط سيطرتها كما تنادي دوما وتعطي المواطنين حقوقهم؟ إلى متى سيبقى الحق ضائعا والعدل غائبا؟ إلى متى سيبقى أبناء الجنوب والمنطقة الحدودية يدفعون ثمن التهجير والتضحية عن كل الوطن؟».

وختم «إن كل هذه الأفعال الإجرامية التي ينتهجها العدو، لن تثنينا عن الصمود والبقاء والتجذر بالأرض، وسنبقى حاضرين مع أهلنا لنرفع ركام منازلنا ونعيد بناء مدينتنا، ليعودوا جميعا إلى ديارهم، وتعود الحياة إلى المدينة مهما بلغت التضحيات. وقام رئيس بلدية ميس الجبل الحاج حبيب قبلان بجولة في حي كركزان شمال شرق مدينة ميس الجبل متفقدا مكان الاعتداء برفقة الجيش».

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة، تعيين اللواء ديوداتو أبانيارا من إيطاليا رئيسا وقائدا لبعثة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).

ويخلف اللواء أبانيارا الجنرال الإسباني أرولدو لاثارو ساينز، واعرب الأمين العام عن «خالص امتنانه للجنرال أرولدو لاثارو ساينز لتفانيه وقيادته لليونيفيل خلال إحدى أصعب فترات البعثة».

وأفاد بيان للامم المتحدة بأن اللواء أبانيارا «يتمتع بخبرة تزيد عن 36 عاما في الخدمة العسكرية، بما في ذلك أدوار قيادية واسعة النطاق في القوات المسلحة الإيطالية. ومؤخرا، شغل منصب قائد ورئيس اللجنة الفنية العسكرية للبنان MTC4L حيث أشرف على جهود التنسيق متعددة الجنسيات لدعم القوات المسلحة اللبنانية».