وزير المالية ياسين جابر: فجرٌ جديد للإدارة المالية في لبنان

وفي كلمته، أكد الوزير جابر أن زيارته اليوم تأتي للتأكيد على أهمية هذا المبنى، مشددًا على الجدية في إعادة الحياة إليه، ومشيرًا إلى التضحيات التي قدّمها الموظفون في ظل الانهيار المالي في لبنان، والذي جعل حياة الموظف جحيمًا بسبب تدني قيمة الرواتب. وأضاف أن الفترة الصعبة قد مرت، وأن هناك فجرًا جديدًا وإمكانية جدية للبدء ببناء المؤسسات وتحسين أوضاع المواطنين.

وأشار إلى أن لبنان مليء بالكفاءات والشباب المثقف، منتقدًا التقصير في الاستفادة من هذه الطاقات داخل البلد، مستشهدًا بوجود نحو 400 شاب وصبية لبنانيين يعملون في الصندوق والبنك الدوليين، إلى جانب آخرين في القطاع الخاص.

وعن قطاع الكهرباء، شدد على ضرورة تغييره جذريًا، متسائلًا: 'هل من الجائز أن ينفق بلد ملياري دولار سنويًا للحصول على أربع أو خمس ساعات من الكهرباء؟'. وأكد أن الوقت قد حان لبناء البلاد من خلال التعاون والعمل الجاد.

وطالب الوزير الموظفين بالالتزام بالحضور والمساهمة في تحسين أوضاع الوزارة التي تعتبر أساسية في إعادة ترتيب أوضاع البلاد، مشيرًا إلى أن الدولة لا يمكنها القيام بواجباتها تجاه المواطنين من دون جهود موظفيها.

كما تحدث عن مساعي الوزارة لتأمين بيئة عمل ملائمة من خلال تحديث المباني وتجهيزها بالمستلزمات الضرورية والأنظمة الرقمية، مشيرًا إلى أن كلما تحسنت المداخيل، أمكن رفع الموازنة وتحسين دخل الموظفين.

وأكد جابر أن هناك قيادة سياسية مدركة لحجم التحدي، وأن البرنامج الإصلاحي قد انطلق، لافتًا إلى تعيين هيئات رقابية وتنظيمية جديدة، وقد بدأت هذه التعيينات بمجلس الإنماء والإعمار.

وكشف عن تقدم 650 طلب ترشيح لمجلس الإنماء والإعمار، و530 لقطاع الاتصالات، و350 للكهرباء، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات ستفتح باب التغيير الكبير، وستعمل على إشراك القطاع الخاص في الجباية والتوزيع وحتى في الإنتاج الكهربائي.

ولفت إلى توقيع قروض كبيرة لإصلاح هيكلي في القطاعات، منها قرض لتحسين خطوط نقل الكهرباء موجود في مجلس النواب، وآخر لجرّ مياه بكميات أكبر لمدينة بيروت والضاحية، إضافة إلى قرض بقيمة 150 مليون دولار لتفعيل المكننة في المؤسسات، وقروض لدعم الزراعة والقطاع الخاص على شكل تسليفات صغيرة ومتوسطة.

وفي ما يتعلق بالإصلاح المالي، شدد على أهمية قانون السرية المصرفية الجديد الذي يهدف إلى الشفافية، وقانون إصلاح القطاع المصرفي الذي يُتوقع إقراره قريبًا، بالإضافة إلى قانون إعادة الودائع لأصحابها، والذي سيتضمن إعادة تدريجية تبدأ بمئة ألف دولار وما دون، مع مراحل لاحقة، مشيرًا إلى أن حاكم مصرف لبنان يعمل على تنظيم هذا القانون.

وختم جابر مؤكدًا أن إصلاح القطاع المصرفي يعد من أهم الخطوات المطلوبة، معتبرًا أنه لا يمكن لأي بلد أن يحقق نموًا اقتصاديًا من دون قطاع مصرفي فاعل.