هاني: نعمل على استكمال قانون الصيد البحري

استقبل وزير الزراعة نزار هاني، في مكتبه في الوزارة، النائب أسامة سعد، حيث بحث الجانبان في الأوضاع الزراعية والإنمائية، مع التركيز على واقع قطاع الصيد البحري والتحديات التي يواجهها الصيادون، في ضوء إقرار قانون الصيد البحري الجديد في مجلس النواب.

وتناول اللقاء الآليات التطبيقية للقانون، ولا سيما إعداد المراسيم والقرارات التنفيذية اللازمة لضمان حسن تطبيقه، بما يحقق أهدافه في تنظيم قطاع الصيد، وحماية الثروة السمكية، وترسيخ مبادئ الصيد المستدام، مع الحفاظ على حقوق الصيادين، خصوصًا الصيادين الحرفيين وصغار الصيادين الذين يشكلون العمود الفقري لهذا القطاع.

وأكد هاني أن وزارة الزراعة تعمل على استكمال الأطر التنفيذية للقانون بالتشاور مع مختلف الجهات المعنية وممثلي الصيادين، بما يضمن تطبيقًا عادلًا ومتوازنًا يراعي حماية الموارد البحرية، وفي الوقت نفسه يصون الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين في القطاع.

وشدد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق بين وزارة الزراعة والنواب وممثلي الصيادين لتطوير التشريعات الناظمة لقطاع الصيد البحري، وتعزيز الرقابة على المخالفات، ومكافحة الصيد غير المشروع، بما يسهم في الحفاظ على الثروة السمكية وتعزيز الأمن الغذائي في لبنان.

وفي سياق آخر، استقبل الوزير هاني رؤساء وأعضاء اللجان القطاعية في الوزارة، واطلع على سير عملها والتقدم المحقق في إعداد الخطط والبرامج الخاصة بمختلف القطاعات الزراعية، كما استمع إلى عرض لأبرز التحديات والإنجازات.

وأكد أن هذه اللجان تشكل ركيزة أساسية في تطوير القطاع الزراعي، مشددًا على ضرورة دعمها وتعزيز التنسيق في ما بينها، بما يواكب تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للزراعة 2026-2035، ويسهم في بناء قطاع زراعي أكثر إنتاجية واستدامة وقدرة على مواجهة التحديات، بما يعزز الأمن الغذائي والتنمية الريفية في لبنان.