اخبار لبنان
موقع كل يوم -الهديل
نشر بتاريخ: ٢٦ أب ٢٠٢٥
في خطوة محورية على طريق إعادة إعمار ما دمرته الاعتداءات الإسرائيلية، وقع وزير المالية ياسين جابر اتفاقية قرض مع المدير الإقليمي للبنك الدولي جان كريستوف كاريه، بقيمة 250 مليون دولار، مخصصة لإعادة إعمار البنى التحتية في المناطق المتضررة.
وجرى التوقيع بحضور وزير الطاقة جو الصدي، وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، رئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد قباني، أعضاء المجلس، ممثل السفارة الفرنسية هوغو برويل، ومدير المالية العامة جورج معراوي.
وفي كلمته خلال التوقيع، وصف الوزير جابر المناسبة بـ'السعيدة والمهمة'، مؤكداً أن هذا القرض يشكل البداية العملية لمرحلة إعادة الإعمار، متمنياً أن تتحول المساهمات المستقبلية إلى منح لا قروض. وكشف أن اجتماعاً عُقد في السرايا الحكومية برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام اتخذ قرارات مهمة لدعم جهود إعادة الإعمار، مشيراً إلى أن العراق قدم مساهمة أولية قدرها 20 مليون دولار.
وأوضح جابر أن القرض التأسيسي سيوضع ضمن صندوق خاص لإعادة إعمار البنى التحتية، من المتوقع أن تصل قيمته الإجمالية إلى مليار دولار، بمساهمات إضافية من دول مانحة مثل فرنسا التي تعهدت بـ75 مليون يورو. وسيشمل التمويل مشاريع في قطاعات الطرق والكهرباء والمياه والمدارس والمستشفيات، وغيرها من المرافق التي تضررت خلال الحرب الأخيرة.
وشدد على أن تنفيذ المشاريع الممولة سيتم بإشراف مشترك بين البنك الدولي والحكومة اللبنانية، عبر مجلس الإنماء والإعمار، مشيراً إلى أن الاتفاقية ستُحال إلى مجلس النواب قريباً لإقرارها نهائياً.
من جهته، أكد كاريه أن مشروع (مشروع الدعم الطارئ للبنان) هو ركيزة في استراتيجية التعافي الوطني، مصمم لإعادة
الخدمات الحيوية بسرعة، وبناء بنى تحتية عامة مستدامة وقادرة على التكيف مع تغير المناخ. وأضاف أن التمويل البالغ 250 مليون دولار سيغطي المرحلة الأولى من المشروع، الممتدة على مدى 18 إلى 24 شهراً، ستمكن من إعادة النازحين، فتح المؤسسات، تأمين الخدمات الأساسية، والحفاظ على الوظائف وخلق فرص جديدة.
وأشار كاريه إلى أن المشروع سيكون بقيادة مجلس الإنماء والإعمار وبتنسيق حكومي شامل، حيث تتولى وزارة الأشغال العامة المسؤولية التنفيذية، ووزارة البيئة الإشراف على إدارة الركام والجوانب البيئية. كما أكد على اعتماد منهجية علمية وشفافة لتحديد أولويات الاستثمار لضمان التأثير الاجتماعي والاقتصادي الأكبر.
ولفت إلى أن الحكومة اللبنانية قامت بإجراءات إصلاحية مهمة استعداداً لتنفيذ المشروع، من ضمنها تعيين مجلس إدارة جديد لمجلس الإنماء والإعمار، وتبني آليات مبسطة لاتخاذ القرارات، وفق أفضل المعايير الدولية.
وختم كاريه بالتأكيد على أهمية الإسراع في إقرار المشروع من قبل مجلس النواب للانطلاق بأعمال التنفيذ في أسرع وقت، مشدداً على التزام البنك الدولي بمواكبة جهود لبنان نحو التعافي.
وبعد التوقيع، جرى تبادل النسخ الرسمية للاتفاقية بين الوزير جابر وممثل البنك الدولي، في خطوة تؤسس لانطلاقة جديدة في مسار إعادة بناء ما تهدّم، على أمل أن تتسارع المساهمات الدولية لدعم الشعب اللبناني في نهوضه من جديد.
