سيناريوهات التمديد لـ"اليونيفيل"...

تعتقد مراجع سياسية وديبلوماسية أن من المبكر الحديث عن مصير وشكل ومضمون ملف التمديد للقوات الدولية المعززة في الجنوب اليونيفيل في نهاية ولايتها في آخر شهر آب المقبل لعام جديد. وهي تصر على القول أن الغوص في مجموعة السيناريوهات السلبية كما الايجابية الخاصة بها من اليوم يعتبر خطأ، ذلك ان العودة الى المحطات السابقة التي رافقت التمديد السنوي الدوري والتلقائي لها قد شهدت محطات مماثلة وقد ثبت ان بعضها لم يصل الى ما اريد منها، فانتهت مفاعيلها على باب قاعة مجلس الامن الدولي منذ ان تقرر تعزيز هذه القوات وزيادة عديدها انفاذا للقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في نهاية حرب تموز العام 2006.

على هذه الخلفيات كشفت مراجع ديبلوماسية لـ المركزية ان بعضا مما يتداول به اليوم ينبئ بوجود من يسعى الى استباق المراحل المقررة لتوليد القرار والتمهيد للاقتراح الموضوع في عهدة حاملة القلم الخاص بلبنان، وهي البعثة الفرنسية في الأمم المتحدة التي سيكون عليها تقديم الصيغة الأولية لمشروع قرار التمديد والاسباب الموجبة التي يستند إليها اقتراح التمديد.

ولذلك تعتقد المصادر ان مجموعة الافكار الفرنسية التي يجري جمعها من مختلف الاطراف الاقليمية والدولية المعنية بالموضوع لم تتكون بعد بالصيغة النهائية، وأن ما هو متداول حتى اليوم من أفكار متناقضة لا يزال من باب الاقتراحات التي لا تحمل الصفة الرسمية والنهائية للدول التي سيكون عليها مناقشة الاقتراح الفرنسي او المشاركة في تكوينه من اليوم.

ولفتت المصادر إلى ان بعض المشاريع المتداولة ليست دقيقة للغاية، وإن طلب احد منها الدخول في التفاصيل يمكن ان تقدم اكثر من نموذج حي يعبر عن تقديم البعض امنياته ورغباته على ما هو مطروح في الكواليس السياسية والديبلوماسية ومنها على سبيل المثال لا الحصر.

- ان الحديث عن رغبة اسرائيلية بسحب القوات الدولية من الجنوب قد طوي على مستوى الحكومة الاسرائيلية منذ التوصل الى تفاهم 27 تشرين الثاني 2024 . وان مجرد مشاركتها في اجتماعات اللجنة العسكرية الخماسية في الناقورة يطوي هذا الاقتراح.

- إن الحديث عن تأثيرات القرار الاميركي بتخفيض تمويل ميزانية الأمم المتحدة على عمل اليونيفيل لا يمس موازنة اليونيفيل في لبنان ومثيلاتها من القوات التي تقوم بالمهام عينها في عدد من مناطق التوتر في العالم ولا سيما ان الوضع في جنوب لبنان حساس الى درجة كبيرة في أعقاب مسلسل الحروب التي شهدتها المنطقة الى درجة لم ترَ الولايات المتحدة حلا لما ططانتهت إليه حرب الإلهاء طوالاسناد سوى العودة الى القرار 1701 بعد أكثر من ط18 عاما على صدوره العام 2006.

- لم يظهر ان لدى أي طرف طمن اعضاء مجلس الامن الدولي اي مشروع يهدد مسألة التمديد لهذه القوات وطالما ان الولايات المتحدة وفرنسا قد شكلتا الضمانة للتفاهمات الاخيرة التي أكدت على دور ومهام هذه القوات ، فإن أي عضو آخر من الأعضاء الخمسة الدائمين الذين يتمتعون بحق الفيتو ليس لديه موقف سلبي. فلا بريطانيا ولا الصين ولا روسيا لديهم أي فكرة من هذا النوع، وفي ظل الصمت الروسي والصيني فان لدى البريطانيين بعض الافكار التي تعزز دور هذه القوات، من أجل ضبط الوضع على الحدود الجنوبية ومنها ما يتصل بأبراج المراقبة التي لا تزال تراهن على دور كبير ومهم لهذه القوات وان اي تعديل ان وجد فهو سيكون لتفعيل عملها في غياب اي مشروع يعيق تطوير مهامها وتعزيزها على اكثر من مستوى.

انطلاقا من هذه المعطيات، هناك اخرى تشبهها، ومنها ما انتهت اليها محادثات رئيس الحكومة نواف سلام في باريس، فقد أكدت المصادر الديبلوماسية ان فرنسا مطمئنة للمهمة التي تحضر لها لتمديد سلس وناعم لهذه القوات وان اي فكرة لتعطيل دورها او التقليل من اهميته لم ترصد، بعد أن أصر البعض على الحديث عن بعض السيناريوهات الهمايونية ستنتهي حكما في نهاية آب المقبل.

وتختم المصادر ان إعطاء هذه القوات حق التحرك في الجنوب بمعزل عن مشاركة الجيش اللبناني ولا سيما في مهامها الدورية في القرى الجنوبية ليس ضروريا، فمثل هذا الحق تمتلكه القوات الدولية قبل ثلاث سنوات، عند التمديد لها عام 2022 وان اعادة العمل بهذا الحق يمكن توفره بأن تمارس قيادة اليونيفيل في لبنان هذا الحق الذي تخلت عنه طوعا قبل الحروب الاخيرة لصالح احتفاظ مسلحي حزب الله بتحركاتهم الجنوبية وتخزين أسلحتهم، وأن تفريغ المنطقة من هذه القوات ينهي القلق من هذا الحق للقوات الدولية الى غير رجعة.